بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 يناير، 2016

اهم المهام الواجب القيام بها بشكل دوري للحفاظ علي شركتكم او مؤسستكم من كافة اشكال التهرب الضريبي .



اهم المهام الواجب القيام بها بشكل دوري للحفاظ علي شركتكم او مؤسستكم من كافة اشكال التهرب الضريبي .
·    تحقق من الالتزام بالاحتفاظ بالدفاتر القانونية والتسجيل فيها أول بأول حتى لا تتعرض للعقوبات القانونية والتي قد تؤدي إلي إلغاء الإعفاء الضريبي إذا كنتم في فتره الإعفاء او تعديل أرباحكم المقر عنها .
·    تحقق من إدراج بشكل سليم ومسدد عنها الضرائب القطعية ان وجدت كلا من المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ( الشركاء – الشركات الشقيقة ) ، المعاملات والمشاركات الاجنبيه و والمدفوعات الخارجية ، التعاملات مع الجهات المانحة بأي شكل مادي او معنوي او خدمي .
·    لاحظ ان إعداد إقراركم الضريبي علي الأساس التقديري وليس الفعلي يعرضكم لتقدير الضريبة من قبل مصلحة الضرائب ويكون عليكم عبء إثبات العكس .
·    هل تعلم ان إعداد الإقرار علي الأساس الفعلي يلزم ان يكون طبقا للدفاتر القانونية والسجلات المساعدة وطبقا للميزانية العمومية وقائمة الدخل واللذان لابد من تصويرهم بالإقرار الضريبي ؟
·        تأكد انه تم توقيع إقراراتكم الضريبية للسنوات السابقة من مستشاركم الضريبي حيث ان عدم التوقيع يعد بمثابة عدم تقديمكم للإقرار .
·        راجع إعداد إقراراتكم السابقة بملء خانات الإقرار بالكامل وبطريقه صحيحة وايضاً بيانات الفترة السابقة .
·    تحقق من إعداد التسويات الشهرية والإقرارات الربع سنوية لضريبة المرتبات والتي يلزم تقديمها إلي مصلحه الضرائب  وتأكد من  إدراجها بالإقرار الضريبي  وتأكد من  مطابقتها .
·    هل قمتم بإعداد الإقرار الشهري لضريبة المبيعات في حالة تسجيلكم بشكل ساري لحجم أعمالكم ؟ وهل قمتم بإدراجها بالإقرار الضريبي ؟ وهل تعلم متى تبلغ حد التسجيل لضريبة المبيعات ؟
·    تحقق من سداد وتطبيق ضريبة الدمغة عن إعلاناتكم على شركاتكم او المعلنة بالصحف ووسائل الإعلان المختلفة خلال العام محل الفحص .
·        تحقق من سداد وتطبيق نظام الخصم والتحصيل في المواعيد القانونية تجنباً لأي التزامات ضريبية إضافية.
·    في حاله اى قصور او نقص في البيانات الواردة في إقراراتكم السابقة لازالت الفرصة متاحة لتعديل الإقرار ما لم يتم فحصكم حتى تاريخه .

الأربعاء، 27 يناير، 2016

المعالجة المحاسبية لحادث سيارة مسجلة اصل ثابت



المعالجة المحاسبية لحادث سيارة مسجلة اصل ثابت
عند وقوع الحادث ولم تعد السيارة صالحة لإستخدام يكون القيد كالآتي :ــ
من مذكورين
ح/مجمع إستهلاك الأصل المعدم
ح/مخزون الخردة (سيارات)ـ بالقيمة الدفترية
                   إلي ح/الأصل
وعند بيع الأصل بقيمة تقل عن القيمة الدفترية للأصل يكون القيد كالآتي :ــ
من مذكورين
ح/النقدية
ح/خسائر رأسمالية إستثنائية
           إلي ح/مخزون الخردة ـ الأصل المعدم
وعند بيع الأصل بقيمة تزيد عن القيمة الدفترية يكون القيد كالآتي :ــ
من ح/ النقدية
         إلي مذكورين
         ح/مخزون الخردة ـ الأصل المعدم
         ح/مكاسب رأسمالية إستثنائية
وهذا كله في حالة عدم وجود تأمين علي الأصل (السيارة)
أما في حالة وجود تأمين علي السيارة فيتم زيادة النقدية وتقليل الخسائر بالمبلغ المستلم من شركة التأمين في حالة الخسارة
أما في حالة المكاسب فيتم زيادة النقدية بالمبلغ المستلم من شركة التأمين وكذلك المكاسب

تمارين محاسبية عملية محلولة



الحالة الاولي 

بلغ رصيد حساب البنك في ميزان مراجعة شركة النجوم 3969.85 جنية في 30-6-2015 في حين اظهر كشف حساب البنك في نفس التاريخ رصيد الشركة 4150 جنية وعند مقارنة حركة حساب البنك بدفاتر الشركة وكشف حساب البنك تبين الاتي :-
- بلغت مصاريف كشف الحساب خلال الشهر 25 جنيه
-تبين وجود تحصيل لمبلغ 900 جنيه وفوائد بمبلغ 36 جنية من عميل لم يتم تسجيلها في دفاتر الشركة كما قام البنك بخصم 5.50 جنيه كمصاريف تحصيل
-تبين وجود تحصيل بمبلغ 2890 جنيه في 30-6 لم يتم ايداعه في البنك حتي 2-7
-بلغ رصيد شيكات تم اصدارها ولم تصرف في 30-6 مبلغ 2136.05 جنيه
-في 29-6 قام البنك بخصم 453.20 جنيه عمولة عن شيك مرتد
-تم تسجيل شيك من عميل بمبلغ 90 جنيه بمبلغ 60 جنيه بالخطا في حسابات الشركة
-تم تسجيل شيكين مصدرين لموردين بالخطأ كما يلي :-
رقم الشيك / المبلغ الصحيح /ما تم تسجيله في دفاتر الشركة
742 / 491 /419
747 / 58.2 / 582
**المطلوب اعداد التسوية البنكية في 30-6-2015م
الحل 

حل الاستاذ/تحسين الشاعر
الحالة الثانية 
اذا كان صافي العملاء في 1-1-2015 مبلغ 10000 ريال وما تم تحصيلة من العملاء خلال الفتره مبلغ 368000 ريال وتم شراء بضاعه خلال العام 360000 ريال وكان ومخصص الديون المشكوك فيها 20000 في 1-1-2015 مع العلم ان البضاعه تباع بالاجل وهناك ديون معدومة خلال العام 15000 وكان مخزون اول 100000 وفي اخر العام يراد عمل مخصص ديون مشكوك 7% من العملاء ومخزون اخر 90000 والبضاعه تباع بهامش ربح 40% فوق التكلفة واذا علمت بان احد العملاء في 30-12-2015 قدم اليك كمبيالة مقابل رصيده بمبلغ 25000 فما هو صافي رصيد العملاء اخر العام ؟

الحل
 صافي العملاء اول =10000 وحتلاقي برضه في السؤال ان مخصص اول كان 20000 اذا رصيد العملاء يبقي كام اول
المفروض 30000
تكلفة المبيعات = مخزون اول 100000 +مشتريات 360000-مخزون اخر 90000 =370000
المبيعات = 1.40 * تكلفة المبيعات 370000 =518000
نشيل من المبيعات المحصل من العملاء = 518000-368000= اذا عملاء الفتره 150000
بالتالي عملاء اول 30000 +عملاء خلال 150000- ديون معدومة 15000- اوراق قبض 25000  = 140000
رصيد العملاء اخر 140000
علشان تجيب صافي العملاء اخر لازم تجيب مخصص اخر
بعد اما خصمنا الديون المعدومة  من المخصص اصبح رصيده 5000
ويراد عمل مخصص جديد 7%
يعني 7% من  140000 =9800
اذا صافي العملاء =140000-9800=130200
-----------------------------------------------------------
اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا , وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا , وَزِدْنَا عِلْمًا إِلَى عِلْمِنَا 

الجمعة، 22 يناير، 2016

انواع الاحتياطيات

انواع الاحتياطيات

انواع الاحتياطيات؟؟
/ الاحتياطىالقانونى: هو احتياطى ينص عليه القانون الخاص بالشركات ويكون لمقابلة خسائر غيرعادية وهو احتياطى راس مالى غير قابل للتوزيع على المساهمين.
* بالنسبة لشركاتقطاع الاعمال العام يتم تكوين الاحتياطى بنسبة 5% من صافى الارباح حتى يصل الى نصفراس المال *شركات القطاع العام يتم تكوينه بنسبة 5%حتى سصل الى قيمة راسالمال
2/ احتياطى موازنة الكوبون: يتم تكوينه لموازنة الارباح التى توزع علىالمساهمين من ستة لاخرى يعنى بالبلدى كده بحاول اوازن بين الارباح اللى بوزعها علىالمياهمين يعنى مش اوزع جنيه على المساهمين والسنة اللى بعدها اوزع عليهم ربع جنيه
3/ احتياطى نظامى نص القانون الخاص بالشركات المساهمة والشركات ذات المسئوليةالمحدودة والتوصية بالاسهم انه من الممكن تجنيب نسبة من الارباح لتكوين احتياطىنظامى لمواجهة الاغراض التى تحددها الشركة
4/ احتياطى رد السندات يتمتكوينه لردالقيمة المتفق عليها لحملة السندات حتى لا تواجه الشركة مساكل تعثر السداد
5/ احجتياطى عام: يتم تكوينه لتدعيم المركز المالى للمنشاة وباين من ايمه انه عام يعنىممكن ارحل ليه احتياطى رد السندات عند انتهاه الغرض منه
6/ الاحتياطى السرى يعنىلايظهر صراحة فى الميزانية يعنى مثلا ممكن اخفض قيمة الشهرة وبالتالى الفرق بعتبرهاحتياطى سرى
انواع المخصصات؟؟؟
1- المخصصات المتعلقةبالاصول
*مخصصات لمقابلة النقص الفعلى فى الاصول مثل مخصص اهلاك الاصولالثابتة
*مخصصات لمقابلة النقص الموكد الحدوث فى الاصول مثل مخصص اهلاك الديونالمعدومة
*مخصصات لمقابلة النقص المحتمل مستقبلا فى الاصول مثل مخصص اهلاكالديون المشكوك فى تحصيلها مخصص هبوط اسعار البضاعة ومخصص هبوط اسعار الاوراقالمالية
2- المخصصات المتعلقة بالالتزامات:
*مخصصات لمقابلة الالتزاماتالمؤكدة مثل مخصص الضرائب
*مخصصات لمقابلة الالتزامات المحتملة مثل مخصص مكافاتترك الخدمة
————————————————————————————-

الاحتياطى القانونى(الالزامى):
هو إحتياطى إلزامى نصت على تكوينةالقوانين المنظمة لنشاط الشركات سواء شركات القطاع العام او شركات القطاع الخاص … ويختلف نسبة تكوينة فى شركات القطاع العام عن شركات القطاع الخاص شركات قطاع خاص : 20 % من الارباح الى ان يبلغ خمس رأس المال
شركات قطاععام : الحد الادنى 5 % حاليا من الارباح الصافية
والجدير بالذكر … لا يجوزتوزيع هذا الاحتياطى على أصحاب رأس المال

المخصص القانونى
ده بيكون مطلوب طبقا للقانون من قبل الدوله مثلما على البنوكالعاديه لدى البنك المركزى وبيكون نسبه من الودائع والمطلوب أيضا من شركات التأمين
مفيش حاجة اسمها مخصص قانونى لان من احد الفروق بين المخصصوالاحتياطى ان المخصص بيتم تكوينه طبقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها اماالاحتياطى بيتم تكوينه طبقا لقوانين منظمة ليهاهذا والله اعلم
…………………………………………………………………………………………………………………………
:عندما لا تكون هناك أرباح هل يتم تكوين الاحتياطىالالزامى …؟: في السنوات الخاسرة لا يرحل شيء إلى الاحتياطي القانونيوليس هناك ما يلزم الشركة بتعويض ذلك في السنوات الرابحة
————————————————————–.
امتى بعمل مخصصالديون المعدومة ؟فى بداية السنة ولا فى نهايتها؟
(على فكرة اجابة السؤال دة ان مفيشحاجة اسمها مخصص ديون معدومة)لانى بعمل مخصص ديون مشكوق فيها
بس المخصص بيتعمل فىبداية السنة فى الموازنة
————————————————————————————-
الفرق بين المناقصة و المزايدة ؟
المناقصة: وهي إجراءقانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذييقدم أفضل العروض وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات .
المزايدة :وهيإجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان والخاصة بعمليات البيعبحيث تكون هناك أولوية للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب العاملين في الجزائر .
—————————————————————————–
انواع المناقصات فى مصر:

1- مناقصة عامة:
وهذا النوع من المناقصات يتعلق بالمال العام اى تكونالمناقصة على شركات قطاع عام او تكون متعلقة المناقصة بالحكومة

2- مناقصة خاصة:
وتتعلق باموال الاشخاص الخاصة بمعنى الشركات المملوكة لاشخاصمعينة فى المجتمع وليست فيها الحكومة او القطاع العام طرف
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
وهناك انواع اخرى ايضا من المناقصات ولكنها اقل شيوعامنها:

1- المناقصة المفتوحة :
في البدايةتفاصيل المشروع تطرح في اعلان بالجرائد الرسمية ، والمقاول الذي يحس انه مؤهلللمشروع يتقدم بطلب ملف المناقصة للمشروع المعني.
ومن اهم مميزات هذا النوع هيانه يتيح للمقاولين الجدد بالسوق بأن يتقدموا للمشاريع المختلفة.
وتحقق نوع منالعدالة بين المقاولين او الشركات
ومن عيوبه التحضير للمناقصة يكلف ماديا وويكلف وقت مستهلك
2- المناقصة المختارة(المغلقة) :
هذه النوع من المناقصاتتدعى فيه اطراف معينة تعتقد فيها الادارة بان هذه الشركات مؤهلة للتقديم للمشروع
على سبيل المثال تدعى اربع او خمس شركات وتطرح مناقصة من بينهم .
وممزياتهذا النوع انها توفر وقت كبير .
3- المناقصة المرشحة :
في هذه الحالةيكون عند المالك مجموعة مختارة من الشركات ويقوم هو بطلب عرض سعر من كل شركة علىحدة ومحاولة ايجاد افضل سعر من خلال الطلب من كل منهم
وهذه لها مميزات من توفيرفي الوقت الشئ الكثير ولكن من عيوبها انها لاتعطي اي فرصة للشركات الاخرى لتقديمعطاءات

ما هي الشركه التابعه والقابضه و الشقيقه؟
الشركات الشقيقه
هي شركة يكون للشركه قرار مؤثر أو أثر قوي في كل قراراتها ويكون بينها وبين الشركه علاقة قويه وينطبق عليها المعيار الخاص بالأطراف ذات الصله وتظهر كافة الإستثمارات فيها في ميزانية الشركه .
الشركات التابعه
هي شركة مملوكه لشركه قابضه وتلزم المعايير الشركه بإعداد قوائمها بشكل مستقل للشركه التابعه وقوائم ماليه مجمعمه للشركه القابضه لتطبيق الإفصاح الكافي وإظهار كافة التعاملات فيما بين الشركتين والإفصاح عنها والإفصاح عن سياسات البيع فيما بين الشركتين وكذلك سياسات التحويل للبضاعه والأصول فيما بين الشركتين هل هو بالتكلفة أم سعر البيع وهكذا
الشركات المسيطره
هي الشركه التي تمتلك أكثر من 50% من حصة رأس مال شركه ما ويكون لها الأغلبيه في تصويت في الجمعيه العموميه
الشركه المغلقه؟
هى شركه لاتطرح اسهمها للاكتتابالعام يعنى الاكتتاب بيبقى للمؤسسين فقط
الشركة القابضة : هيالمنشأة التي يكون لديها شركة تابعة أو اكثر .
المجموعة : هي الشركة القابضةوالشركات التابعة لها .

الاثنين، 18 يناير، 2016

اضمحلال قيمة الأصول

اضمحلال قيمة الأصول
إعداد:المحاسب/سيد الديب
س :- ما هو اضمحلال الاصل ؟
هو تجاوز القيمة الدفترية للاصل .. قيمته الاستردادية ...وفى هذه الحالة يسمى الفرق بينهما خسارة الاضمحلال
س: ماهو اختبار الاضمحلال ؟
هو عملية مقارنة القيمة الدفترية للاصل بقيمته الاستردادية ...لمعرفة ما اذا كان هناك اضمحلال فى قيمته ام لا.
س: ماهى القيمة الاستردادية للاصل ؟
القيمة الاستردادية للاصل هى ..اى من القيمتين التاليتين............ ايهما اكبر :-
1ـ القيمة العادلة للاصل مطروحا منها تكاليف التخلص منه
2ـ أو القيمة الاستخدامية للاصل
س : ما هى القيمة الاستخدامية للاصل ؟
هى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع حدوثها من هذا الأصل
س : متى يتم عمل اختبار اضمحلال الاصول ؟
يتم عمل اختبار اضمحلال القيمة فى الحالات التالية :-
الحالة الاولى :- حالة وجود مؤشرات تدل على امكانية حدوث خسائر اضمحلال للاصل.
الحالة الثانية :- بنود لا يشترط وجود مؤشرات على اضمحلال قيمتها ...وانما اذا وجد بند منها يتم عمل اختبار اضمحلال لها..... وهذه البنود هى :-
1ـ الاصل غير ملموس الذى ليس له عمر انتاجى محدد.
2ـ الاصل غير ملموس الغير متاح للاستخدام.
3ـ الشهرة
س : ما هى توقيتات عمل اختبار اضمحلال القيمة ؟
ـ يتم اجراء هذا الاختبار سنويا...عند توافر حالة من الحالات المذكورة عالية
ـ يتم اجراءه فى اى وقت من السنة..بشرط اجراءه فى نفس الوقت من كل سنة
ـ إذا تم الاعتراف بأصل غير الملموس أولياً أثناء السنة الحالية يتم إجراء اختبار اضمحلال القيمة لهذا الأصل قبل نهاية هذه الفترة.
س : ماهى المؤشرات التى تدل على وجود اضمحلال فى قيمة الاصل ؟
هناك مؤشرات خارجية.......... ومؤشرات داخلية
ـ من امثلة المؤشرات الخارجية :-
(أ‌) حدوث انخفاض ملموس فى القيمة السوقية للأصل أثناء الفترة أكثر مما هو متوقع نتيجة مرور الوقت أو الاستخدام المعتاد .
(ب) حدوث تغيرات ملموسة ذات أثر سلبى على المنشأة أثناء الفترة أو سوف تحدث في المستقبل القريب في البيئة التكنولوجية والسوق والمناخ الاقتصادي والتشريعي الذي تعمل فيه المنشأة أو في السوق التى تم تخصيص الأصل لها.
(ج) حدوث زيادة في أسعار فائدة السوق على الاستثمارات أو في معدلات العائد الأخرى في السوق خلال الفترة وأن يكون من المحتمل أن يكون لتلك الزيادة تأثير على سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة الاستخدامية للأصل مما يسفر عن اضمحلال ملموس في القيمة الاستردادية للأصل.
(د) إذا تجاوزت القيمة الدفترية لصافى أصول المنشأة قيمها الرأسمـالية Market Capitalization طبقاً لأســعار السوق.
ـ من امثلة المؤاشرات الدخلية :-
(أ) توافر دليل تقادم أو تلف مادي في الأصل.
(ب) حدوث تغييرات ملموسة ذات تأثير سلبى على المنشأة خلال الفترة أو يتوقع حدوثها في المستقبل القريب الذي يستخدم فيه الأصل أو يتوقع استخدامه ، وهذه التغيرات تشمل تخريد الأصل والخطط الخاصة بتوقف العمليات المرتبط بها الأصل أو إعادة هيكلتها أو خطط تتعلق بالتصرف في الأصل أو بيعه قبل التاريخ المتوقع وإعادة تقدير العمر الإنتاجى للأصل بحيث يكون له نهاية محددة.*
(ب) توافر دليل من التقارير الداخلية تشير إلى سوء الأداء الاقتصادي للأصل أو يتوقع أن يكون سيئاً.
س : هل هناك مؤشرات تدل على اضمحلال الاستثمارات فى شركة شقيقة أو شركة تابعة ؟
من مؤشرات وجود اضمحلال عند اعتراف المستثمر بتوزيعات الأرباح فى استثمار فى شركة تابعة أو شركة شقيقة أو منشأة تحت سيطرة مشتركة ما يلى :
(1) عندما يزيد الرصيد الدفترى للاستثمار فى القوائم المالية المستقلة عن الأرصدة الدفترية الواردة فى القوائم المالية المجمعة لصافى أصول المنشأة المستثمر فيها بما فى ذلك الشهرة المرتبطة بها .
(2) عندما تزيد التوزيعات عن إجمالى الدخل الشامل فى المنشأة المستثمر فيها فى الفترة التى يعلن فيها التوزيع.
س : كيف يتم معالجة خسائر الاضمحلال ؟
يجب الاعتراف بخسارة الاضمحلال في الأرباح أو الخسائر في الحال
س: ما المقصود بعكس خسائر الاضمحلال ؟
هو عملية رد كل او بعض خسائر الاضمحلال الى تم الاعتراف بها.
س: متى يتم رد خسائر الاضمحلال ؟
إذا كان هناك دلالة على أن خسارة اضمحلال أى أصل معترف بها خلاف الشهرة في السنوات السابقة لم تعد موجودة أو أنها أخذت فى الانخفاض ، وإذا وجدت مثل هذه الدلالة يجب على المنشأة تقييم القيمة الاستردادية لذلك الأصل.
س : هل يتم رد خسائر اضمحلال الشهرة ؟ ولماذا ؟
لا ينبغي عكس الخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة الشهرة في فترة لاحقة.
حيث أن أية زيادة لاحقة بعد الاعتراف بخسائر اضمحلال قيمة الشهرة في القيمة الاستردادية للشهرة ستكون غالباً زيادة في شهرة مكتسبة داخلياً وليست إلغاء لخسائر اضمحلال القيمة الدفترية للشهرة المقتناة.......والمعايير تحظر اثبات الشهرة المكتسبة داخليا
س : هل يوجد حدود لخسائر الاضمحلال التى يتم ردها ؟
يكون فى حدود القيمتين التاليتين..........ايهما أقل :-
1ـ القيمة الاستردادية
2ـ القيمة الدفترية للاصل بعد خصم الاهلاك او الاستهلاك قبل الاعتراف بخسارة الاضمحلال

س : هل يوجد اضمحلال .......... للاصل المقاس بالقيمة العادلة . ؟
حالتان يضمحل فيهما الاصل المقاس بالقيمة العادلة
الحالة الاولى :- اذا كانت القيمة الاستخدامية للاصل ...اقل من قيمته العادلة ( وكانت تكاليف الاستبعاد ذات اهمية نسبية )
الحالة الثانية :- اذا كانت القيمة الاستردادية للاصل... اقل من قيمته العادلة (اذا كانت القيمة العادلة حددت على اساس غير القيمة السوقية)
س : هل يمكن ان تزيد القيمة الاستردادية للاصل ..عن قيمته الدفترية .. ومع ذلك لا يتم رد خسائر الاضمحلال ؟
يمكن ان يحدث ذلك فى الحالة التالية :-
حالة ان تصبح القيمة الاستخدامية للأصل أكبر من القيمة الدفترية وذلك نتيجة أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة المستقبلية تزداد مع اقترابها إلا أن الخدمة المرتقبة الخاصة بالأصل لم تزداد وبالتالي لا يتم إلغاء الخسارة الناتجة عن اضمحلال القيمة بمجرد مرور الوقت (وأحيانا ما يطلق عليها الإبقاء على الخصم ) حتى و إن أصبحت القيمة الاستردادية الخاصة بالأصل أكبر من قيمته الدفترية.

المعالجة المحاسبية الصحيحة

المعالجة المحاسبية الصحيحة

لفت انتباهي وانا اقراء في كتاب مدخل النظرية المحاسبية للدكتور رضوان حلوه وجود تطبيقات شاملة محلوله وللحل
سوف اقتبس منها بعض الأمثلة ونطرحها للنقاش حتى يستفيد الأخوة من الراي والحل الصحيح لهذه الأمثلة وتعم الفائدة على الجميع ؟
في دورتين ماليتين لعامي 2001و2002 دمج المحاسب الأراضي والمباني في حساب واحد ، واعتمد لها نفس معدل الأستهلاك وفق طريقة القسط الثابت ، علما أن القيمة الدفترية التاريخية للأراضي /80000/ دينار في حين تبلغ القيمة السوقية الحالية للأراضي /95000/ وللمباني /125000/دينار ولقد طلبت منك الأدارة إثبات الأراضي والمباني بقيمتها السوقية حتى نكون القوائم المالية ملائمة وصادقة في تمثيلها للقيم الجارية والأعتراف بالمكاسب الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل عام 2003؟
ظهر في ميزان المراجعة استهلاك المباني والأراضي (تراكمي عن عامي 2001، 2002)بقيمة 10200
قيمة المباني واراض في الميزان 170000
المراد هنا ان نقوم بالمعالجة الصحيحة حسب المعايير والمبادي المحاسبية المقبولة عموما ؟ وسوف نقوم بطرح الإجابة الصحيحة بعد الحصول على مشاركات حتى لايقع المحاسبين في هذه الأخطاء الرجاء وضع الحل الذي تراه مناسب وهو تحدي لك لتعرف ان ما تقوم به صحيح- وسوف نقوم بوضع مثال عن أخطاء دارجة والحل بعد المشاركات المهم هو ان تفهما لخطاء وتسعى لوضع الحل
__________________
المعالجة المحاسبية للأراضي والمباني :
لقد تم إرتكاب خطأين بمخالفت للمبادي المحاسبية المقبولة عموما GAAP وهما عدم فصل الأصلين عن بعضهما وأستهلاك الأراضي
عدم فصل تكلفة الأراضي عن تكلفة المباني ، فهما أصلان ذوا طبيعة مختلفة فالأراضي أصل ثابت غير خاضع للأستهلاك ، أما المباني فهو اصل ثابت يتوجب إستهلاكه وفق عمره الانتاجي المحدد وبالتالي لا يجوز دمجهما مع بعضهما في حساب واحد انسجاما مع مبدا الأفصاح التام Full Disclousre كما ان كل اصل لوحده مهم نسبيا Material فلا يمكن تبرير الدمج أيضا لذلك على المحاسب فصل حساب الأراضي واثباته وفق التكلفة التاريخية /80000/دينار واثبات المباني ايضا بتكلفتها التاريخية /90000/ 170000-8000/
خطا استهلاك الأراضي فالأراضي أصل غير قابل للأستهلاك حيث لا تتدنى منافعه المتوقعة مستقبلا بالأستخدام أو مرورالزمن ( عمره الأنتاجي ليس محدد) ولا يمكن اعتبار تكوين مجمع استهلاك الأراضي تطبيقا لقيد او سياسة الحيطة والحذر Conservatism فتكوين مجمع استهلاك لهذا الأصل يعني في الواقع الأمر تكوين احتياطات رأسمالية سرية hidden Reserves وهذا مخالف لمبدأ الأفصاح التام وللتطبيق السليم لقيد الحيطة والحذر وتصبح القوائم المالية غير صادقة التمثيل وبالتالي غير موثوق بها Unreliable .
لذلك يجب استبعاد استهلاك الأراضي واجراء التصحيح للازم باعتباره من أخطاء الدورات المحاسية السابقة ويتطلب التصحيح رقم الأرباح المحتجزة Retain Earnings انسجاما مع مطلب النظرية المحاسبية والمعايير الدولية إذا لا يجوز تصحيح أخطاء سنوات سابقة في قائمة دخل الدورة الجارية ( مخالف لفرض استقلالية نتائج كل دورة على حدة ومخالف مبدأ مقابلة الأيرادات بالمصروفات ، ومخالف لضرورة توافر خاصية قابلية البيانات المحاسبية للمقارنة والاستفادة منها في تقويم الأداء والتنبؤ لاتخاذ القرارات )
يتم تحديد مجمع استهلاك الأراضي المكون عن السنتين السابقتين لغرض استبعاده والإبقاء على مجمع استهلاك المباني :
قسط الأستهلاك السنوي للأصلين = 10200÷ 2= 5100 دينار
معدل استهلاك السنوي المعتمد = 5100÷ 170000= 3% سنويا
مجمع إستهلاك الأراضي عن سنتين = 80000× 3% ×2= 4800 دينار
4800 ح/ مجمع استهلاك المباني والأراضي
4800 ح/ الأرباح المحتجزة
ويبقى رصيد مجمع استهلاك المباني /5400/ دينار (10200-4800 )عن السنتين السابقتين
وفيما يخص العام الحالي 2003 فيتم الإعتراف بمصروف استهلاك المباني واقفاله في قائمة الدخل بمبلغ /2700/ (90000×3%) وبذلك يصبح مجموع مجمع استهلاك /8100/ دينار عن ثلاث سنوات يطرح تكلفة المباني /90000/ باعتباره حسابا مقابلا contra account بيحث تنتج القيمة الدفترية book Value للمباني
أخيرا بالنسبة لارتفاع القيمة السوقية للأراضي وللمباني ، فأن المعايير المحاسبية الدولية تتجاهل تغيرات أسعار الأصول خصوصا الأصول الثابتة .
إن الموقف العام في التطبيق العملي هو اعتماد التكلفة التاريخية للأصول عنداقتنائها فهناك مجموعة متكاملة من الفروض والمبادي والقيود تؤيد تطبيق منهج التكلفة التاريخية :
1- فرض وحدة القياس النقدي بالعملة الوطنية ، الدينار مثلا ، حيث يفترض أن دينار البارحة يساوي دينار اليوم، أي افتراض عدم تغير القوة الشرائية لودة النقد وبذلك يتم تجاهل تغيرات الأسعار بعد تاريخ اقتناء الأصول وهذا الفرض مقبول عموما من مجلس معايير المحاسبية المالية FASB في الولايات المتحدة ( وهي المجلس المختص بإصدار المعايير وتعديلها ) ومقبول أيضا من لجنة معايير المحاسبية الدولية
2- أعتماد مبدأ التكلفة التاريخية Historical Cost Principle ويتم اشتقاق هذه المبدأ من الفرض السابق . وهذا المبدأ هو من أهم المبادئ المحاسبية المقبولة عموما .
3-مبدأ الاعتراف بالأيرادات الذي يعترف بالإيراد عند البيع ، اي يعرف بالإيرادات وبالتالي الأرباح والمكاسب المحققة فعلآ لذلك لا يعترف بالمكاسب المحتملة الناجمة عن ارتفاع أسعار السوق
4-قيد الحيطة والحذر ، والذي يمكن تسميته أيضا بسياسة التحفظ عند تقوم الأصول . فطبقا لهذا القيد لا يعترف بالمكاسب المحتملة ولكن يعترف بالخسائر المحتملة . ويتضح هذه الموقف بالقبول العام للقاعدة الشهيرة : التكلفة او ا لسوق ايهما اقل
5-يجب أن تتوفر في المعلومات المحاسبية ، حتى تصبح مفيدة في أتخاذ القرارات خاصية قابلية التحقق verifiable ، أي إمكانية تدقيقها والتحقق من صحتها وبالتالي كونها موثوق بها ., وتقدير ارتفاع أسعار الأراضي والمباني ، هو غالبا غير موثوق به ، لعدم توافر سوق نشطة وعدم إمكانية تحديد قيمة عادلة مقبولة من جميع الأطراف المستفيدة من المعلومات المحاسبية .
الخلاصة : أن المجموعة النقاط السابقة تؤيد المعالجة المحاسبية المقبولة عموما ، وهي عدم الاعتراف بتغيرات القيمة بعد اقتناء الأصل ، اي اعتماد التكلفة التاريخية وتجاهل تغيرات الأسعار . ولكن، من ناحية ثانية يمكن الإفصاح عن تغيرات الأسعار الأصول في صورة ملاحظات إضافية على القوائم المالية – هذا ما جاء في كتاب مدخل النظرية المحاسبية للدكتور رضوان حلوه انصح الجميع بإقتناء الكتاب [www.darwael.com
السؤال الثاني : من نفس الكتاب
ضمن رصيد الآلات والتجهيزات /60000/ دينار آلات مستهلكة دفتريا بالكامل Fully Depreciated منذ بداية 2003 ولقد تم سحبها من العملية الانتاجية ، علما أن لم يعترف بقيمة نفاية ولا يتوقع الحصول على أية قيمة بيعية للنفاية الباقية ، أما باقي الآلات فانها ما زالت قيك الاستثمار وتستهلك وفق القسط الثابت بمعدل سنوي 12.5% ( اي ان العمر الانتاجي لها يبلغ /8/سنوات )
أن مكسب بيع الآلة البالغ /8000/ دينار تحقق في 1/1/2003 حيث تم بيع الآلة نقد بمبلغ /29000/دينار ، ولقد كان مجمع استهلاكها /9000/ دينار ونظرا لآن القيمة الأستبدالية لآلة جديد مماثلة تبلغ /50000/ دينار ، قلقد طلبت منك الأدارة احتجاز هذا المكسب في حساب أحتياطي رأسمالي لاستبدال الأصول الثابتة مباشرة ضمن بنود حقوق الملكية ، دون أن تظهر في قائمة الدخل عام2003 وذلك لضرورة عدم التوزيع هذا المكسب ؟
350000 الآلات والتجهيزات
في الميزان 147000 مجمع استهلاك الآلات والتجهيزات ( الباقي من رصيد أول المدة بعد بيع أحد الآلات )
8000 مكسب رأسمالي / بيع آلة ( من منطلق بيانات التكلفة التاريخية الأصلية )
كبفية المعالجة الصحيحة
معالجة الآلات المستهلكة دفتريا :
إذا كان الأصل مستهالكا بالكامل دفتريا، فإن قيمته الدفترية Book Value (أي الفرق بين تكلفته الأصلية ومجمع استهلاكه ) في هذه الحالة سوف تعادل القيمة المتبقية المقدرة أصلا، وإذا لم يتم الاعتراف أساسا بقيمة متبقية فستكون القيمة الدفترية بعد استهلاك الأصل مساوية صفرا.
وفق معطيات المسألة لاتوجد قيمة دفترية متبقية للأصل المستهلك وأنه قد تم سحبه من الانتاج لذلك يتطلب مبدأ الإفصاح الكامل استبعاد هذا الأصل مستهلك من السجلات بالقيد التالي :
60000 ح/مجمع استهلاك الآلات والتجهيزات
60000 ح/ الآلات والتجهيزات
وإذا تم التخلص من الأصل وازالته ، فانه يجب الأعتراف بالمكاسب أو الخسائر الرأسمالية الناتجة وإقفالها في ملخص الدورة ، وتمثل المكاسب أو الخسائر الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة المتحصلة من عملية التخلص من الأصل المستهلك دفتريا .
أما الرصيد المتبقي للآلات والتجهيزات فيصبح /290000/ دينار ويعتمد للأعتراف بمصروف الاستهلاك السنوي وفق القسط الثابت بمعدل 12.5% ، أي يبلغ /32650/دينار . وهكذا تصبح القيمة الدفترية للآلات والتجهيزات في الميزانية 31/12/2003 مساوية /166750/ دينار (290000-123250)
__________________
معالجة المكاسب الرأسمالية :
يظهر ميزان المراجعة مكسبا رأسماليا /8000/دينار ، تحقق في تاريخ البيع في بداية الدورة في 1/1/2003 ومن معطيات المسألة يستنتج ان التكلفة الأصلية للأصل المباع /30000/ دينار ومجمع استهلاكه في تاريخ البيع /9000/ دينار وبالتالي قيمته الدفترية /21000/ دينار ونظرا لبيع الأصل بمبلغ /29000/ دينار فلقد نتج مكسب راسمالي /8000/ (29000-21000)
أن المعالجة المحاسبية السليمة للمكاسب أو الخسائر الرأسمالية وفق المتطلبات المبادئ المحاسبية عموما GAAP توجب أقفال تلك المكاسب او الخسائر في قائمة دخل الدورة في المرحلة الثانية بعد عرض النشاط التشغيلي الرئيسي للمنشأة ، بإعتبارأن مثل هذه الأحداث تدخل ضمن النشاط التشغيلي الثانوي لعمل المنشأة في أحداث اعتيادية ضمن نشاط المنشأة وأن لم تكن متكررة ( يتسم النشاط التشغيلي الرئيسي بالصفتين معا: الاعتياد والتكرار ، في حين يتسم النشاط الثانوي باحدى الصفتين :إما الاعتياد أو التكرار) وهذه المعالجة المحاسبية تنسجم مع مفهوم الربح الشامل Total Profit وهو مفهوم مقبول عموما في مهنة المحاسبة
لذلك يعد احتجاز المكسب الرأسمالي مباشرة في حساب الاحتياطي لاستبدال الأصول الثابته مخالفة للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما، فالمقبول هو الأعتراف بالمكسب وإقفالهى في دخل الدورة حيث تحقق ، وبعد ذلك – في مرحلة التوزيع – يمكن عدم توزيع جزء من الأرباح المتحققة وتكوين احتياطي رأسمالي لمواجهة مشكلة الأستبدال ، أي يجب التمييز بين مرحلة تحديد الدخل بأقفال المكسب في دخل الدورة وبين مرحلة توزيع وتخصيص الدخل بتكوين احتياطات رأسمالية لأغراض التوسع والاستبدال ، فالمبادئ المحاسبية المقبولة عموما تعتبر عملية استبدال الأصول مهمة إدارية وليست مشكلة محاسبية ، فالمحاسب علية تحديد الدخل بدقة وفق مفهوم الدخل الشامل لجميع الأحداث خلال دورة معينة في حين أن الأدارة تحتجز الأرباح وتكون الاحتياطات الرأسمالية وتنكون مسؤولة عن تأمين السيولة اللآزمة للتوسع والاستبدال
ميزان المراجعة
55000 خسارة بضاعة غارقة
أن خسارة البضاعة الغارقة البالغة /55000/ دينار تخص بضاعة تم إستيرادها خلال عام الحالي 2003 ولقد نتجت عن غرق الباخرة الشاحنة فوجب على الشركة تحمل هذه الخسارة ، نظرا لعدم التأمين عليها ضد مخاطر الشحن ، وبالتالي لا يمكنها المطالبة بأي مبلغ من شركة التأمين ونظرا لضاخمة هذا المبلغ طلبت الأدارة توزيعها على عامين .
ماهي المعالجة المحاسبية الصحيحية
في ميزان المراجعة
7750 خسارة دعوى قضائية (منقولة من العام الفائت)
تمثل خسارة الدعوى القضائية/7750/دينار دعوى تم البت فيها قضائيا بصورة نهائية في العام الفائت 2002 ولقد دفعت الشركة المبلغ المطلوب ولكن المحاسب نقلها إلى العام الحالي إنطلاق من فكرة ” ترابط نتائج الدورات المحاسبية
خسارة البضاعة الغارقة
أنطلاقا مفهوم الربح ( او الخسارة ) الشامل المقبول عموما في معايير المحاسبية الدولية والأمريكية ، يتوجب الأعتراف بكامل خسارة البضاعة الغارقة في القوائم المالية للدورة التي حدثت خلالها ، فلا يجوز إذن تاجيل الأعتراف بالخسارة او توزيعها على عامين فالتأجيل مخالف لمفهوم لربح الشامل وكذلك قاعدة الحيطة والحذر التي تتطلب تعجيل الأعتراف بالخسائر حتى ولوكانت خسارة محتملة
تعالج خسائر البضاعة الغارقة /55000/ دينار بأقفالها كاملة في قائمة دخل دورة 2003 في المرحلة الثانية لقائمة الدخل ضمن مجموعة أحداث النشاط التشغيلي الثانوي باعتبار أن مثل أمر الخسارة أم معتاد ينبغي توقعه وان كان غير متكرر . تجدر الأشارة أنه كان ينبغي على الأدارة أن تؤمن ضد مثل هذه الأخطار كي لا تتحمل الخسائر الناتجة
خسارة الدعوة القضائية
أن الأجراء الذي قام به المحاسب خاطيء فلا يجوز تأجيل الأعتراف بالخسارة وترحيلها إلى ادورة تالية ، لا سيما وأنها محققة فعليا بصدور حكم قضائي نهائي بها في العام الفائت . من ناحية ثانية لا يوجد في مهنة المحاسبة مفهوم ” ترابط نتائج الدورات المحاسبية ” بل على العكس من ذلك تماما يعتمد على مفهوم ” أستقلالية نتائج كل دورة على حدة” حتى لا تتداخل نتائج الدورات وتصبح عملية تقييم الأداء والمقارنة عديمة الجدوى .
ويجب تصحيح خطأ المحاسب في حساب الأرباح والخسائر المحتجزة بأعتباره من أخطاء السنوات السابقة
7750 من ح/ الأرباح المحتجزة
7750 إلى ح/ خسارة دعوى قضائية
يظهر في ميزان المراجعة
16250 مخزون سلعي 31/12/2003 ( 650 وحدة بسعر 25 دينار / وحدة)
9100 إيراد فؤائد دائنة
1- تتبع الشركة في تقويم المخزون السلعى اسلوب الوارد اولا صادر اولا FIFO ولكن المحاسب – عند تقويم مخزون اخر المدة – تنازل عن هذا الأسلوب وأعتد سعر /25/دينار للوحدة باعتباره السعر الاستبدالي العادل في نهاية الفترة – مبررا ذلك بأن السعر الاستبدالي سيقدم معلومات اكثر ملائمة وبالتالي معلومات مفيدة في اتخاذ القرارات
التاريخ وحدات واردة سعر الوحدة وحدات صادرة
1/1 رصيد 850 15
25/2 450
30/5 1500 16
7/6 1200
15/10 500 17
10/12 550
2- تتضمن الفوائد الدائنة/ 4000/ دينار محصلة مقدما تخص عام 2004 ولقد طلبت الإدارة من المحاسب الأعتراف بها في قائمة دخل العام الحالي 2003 لانها ” مضمونة ” قبضتها الشركة سلفا
ما هي المعالجة المحاسبية الصحيحة ؟
تقويم المخزون السلعي أخر المدة
لقد اخطا المحاسب بإعتماده تكلفة الآستبدال ( سعر سوق إعادة الشراء ) في تقويم المزون السلعي في اخر الفترة وقومها بمبلغ / 16250 / دينار بدلا من الأستمرارية في تطبيق أسلوب الوارد أولا صادر أولا FIFO حيث ستبلغ التكلفة التاريخية /10900/ دينار
150× 16 = 2400 دينار
500× 17= 8500 دينار
التكلفة التاريخية للمخزون السلعي = 10900 دينار
وهكذا يتضخ أن مخالفة المبادي المحاسبية المقبولة عموما في تقويم المخزون السلعي بأعتماده تكلفة الاستبدال الأعلى قد أدت غلى تضخيم الأرباح بمبلغ /5350/ دينار ولا يمكن قبول التبرير لهذه المخالفة بأن تكلفة الأستبدال ستقدم معلومات أكثر ملاءمة (حديثه تمثل الواقع بصورة أفضل ) ، فمثل تلك المعلومات تعاني من ظاهرة عدم التأكد في التقويم وبالتالي ضعفا في الموثوقية ويخفي مثل هذا الأجراء المخالف رغبة الأدارة في زيادة دخل الشركة بصورة أنتقائية في تقويم بعض بنود القوائم المالية لذلك يجب التصحيح بالقيد المحاسبي التالي :
5350 م ح/ تكلفة المبيعات
5350 إلى ح/ مخزون سلعي 31/12
إن المبادي المحاسبية المقبولة عموما في تقيم المخزون السلعي في اخر المدة تعتمد القواعد التالية ، حيث لا تسمح بتطبيق بديل تكلفة الاستبدال
1- يقوم المخزون السلعي بالتكلفة الفعلية التاريخية ، وذلك إما بتكلفة الشراء في تاريخ اقتناء أو بالتكلفة التاريخية للأنتاج ، ويعتمد في تدفق التكلفة اسلوب معين من الأساليب المقبولة عموما ، مثل الوارد أولا صادر أولا FIFO الوارد أخير صادر أولا LIFO المتوسط الموزن WA وتستطيع المنشأة أن تطبق أي أسلوب من الأساليب السابقة وبما يتناسب وطبيعة عملها شريطة الألتزام والاستمرارية بتطبيق الأسلوب الذي اعتمده وذلك حتى ينتج النظام المحاسبي معلومات تتصف بخاصية الثبات Consistency لتكون صالحة للمقارنة
2- ان تطبيق مبدا الأ‘تراف بالأيراد وبالتالي الاعتراف بالأرباح والمكاسب ينطلق من تحقق عملية بيع فعلية من طرف خارجي ، ولا يعترف بالأرباح أو المكاسب الناجمة عن زيادة أسعار الأصول
3- يعتمد قيد الحيطة والحذر عند تقويم الأصول وذلك بأعتماد القيمة الأدني ( التكلفة أو السوق أيهما أقل ) أي يعترف بالخسارة المحتملة فقط ولا يعترف بالربح او المكسب المحتمل
__________________
الفوائد الدائنة والمحصلة مقدما :
لا يجوز تلبية طلب الإدارة والأعتراف بالفوائد الدائنة المقبوضة سلفا في قائمة دخل الدورة الحالية ، فالأساس المقبول عموما في إعداد القوائم الماليه هي أساس الاستحقاق Accrual Basis وليس الأساس النقدي Cash Basis كما تطلب الأدارة
لا يمكن اعتبار الفائدة مقدما إيرادا مكتسبا يقفل في قائمة الدخل فهي ايراد غير مكتسب Unerarned Revenue يمثل التزاما على الشركة يجب أن يظهر في قائمة مركزها المالي
أن تطبيق أساس الاستحقاق يتطلب إجراء تسوية جردية بالفوائد غير المكتسبية ( المحصلة مقدما)
40000 من ح/ إيراد فوائد دائنة
40000 إلى ح/ إيراد فوائد دائنة غير مكتسب
إما الرصيد الباقي من إيراد الفوائد الدائنة /5100/ دينار ، ويجب إقفاله في قائمة الدخل في المرحلة الثانية ( نشاط ثانوي )
التغيرات في التقديرات -حالة إعادة تقدير العمر الانتاجي
في 1/1/2000 قامت شركة بشراء ألة بمبلغ /200000/دينار وقدرت عمرها الإنتاجي بعشرة سنوات ، واعتمدت طريقة الاستهلاك وفقط القسط الثابت .
في 1/1/2003 تم تخفيض العمر الأنتاجي إلى ثماني سنوات . المطلوب (1) توضيح الخلفية النظرية (2) لإثبات أثر التغيير في العمر الأنتاجي في 1/1/2003 (3) العرض في قائمة المركز المالي 31/12/2003
(1) الخلفية النظرية : يعتبر التغيير في العمر الأنتاجي للأصل الثابت حالة ” طبيعية” معتادة ومتكررة لذلك تتم بأثر حالي بدءأ من تاريخ التغيير ويستمكر تأثير التغيير مستقبلا طيلة العر الإنتاجي المتبقي .
(2) لتحديد تأثير التغيير يجب أولا حساب القيمة الدفترية للأصل في تاريخ التغيير في 1/1/2003 ثم اعتماد المعطيات الجديدة أنطلاقا من تلك القيمة الدفترية
(أ) القيمة الدفترية في 1/1/2003 أنطلاقا من العمر الانتاجي القديم
الآلآت 200000
(-) مجمع استهلاك الآلآت (20000×3) (60000)
القيمة الدفترية 140000
(ب) حساب قسط الأستهلاك الجديد لعام 2003 انطلاقا من العمر الأنتاجي الجديد يتم حساب القسط الجديد وقط العلاقة التالية :
قسط الاستهلاك = القيمة الدفترية في تاريخ التغير ÷ العمر الانتاجي المتبقي = 140000÷ (8-3) = 28000
ويكون قيد الاستهلاك في 31/12/2003
28000 ح/ مصروفات ساتهلاك الآلآت
28000 ح/ مجمع استهلاك الآلآت
حيثث يقفل قسط الاستهلاك الجديد /28000/ في ملخص دخل عام 2003
(3) العرض في قائمة المركز المالي في 31/12/2003 بعد إجراء التغيير
200000 الآلآت
88000 (-) مجمع استهلاك الآلات (60000+28000)
====
112000 القيمة الدفترية BOOK Value
ويلاحظ أن تم الاستمرار في استخدام البيانات التكاليفية القديمة
منقول/مدونة محمد بشارة

السبت، 16 يناير، 2016

الترجمة العربية للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الترجمة العربية للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية




التحميل
https://drive.google.com/file/d/0BzV1bilOURdtVFFxbFVXNkEyZlk/view?usp=sharing

المبادئ المحاسبية ومشكلات تطبيقها

المبادئ المحاسبية  ومشكلات تطبيقها


المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً: General Accepted Accounting Principles
إنها قمة البناء الفكري فهي جوهر النظرية .والمبدأ هو قانون عام يتم التوصل إليه من خلال الربط المنطقي بين الأهداف والفروض والمفاهيم.
والمبادئ نوعان :
مبادئ نهائية تحكم مجال الدراسة
ومبادئ أولية (الفروض العلمية )التي تستخدم للتوصل إلى المبادئ العلمية وترتبط صحتها بصحة المبادئ الناتجة عنها.
مما سبق نجد أن المبدأ علاقة تمثل ثمرة البحث العلمي لا جدال فيها ونستطيع أن نرى نتائجها على ارض الواقع وله تبرير منطقي بينما الفروض هي مقدمات وأداة بيان للظروف والحدود التي تحكم البحث العلمي.
والمبادئ والفروض تتغير (وإلا ظهرت المشاكل)باستمرار وذلك تبعا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحكم عمل المنظمات الاقتصادية.
ولكي يكتسب أي مبدأ محاسبي صفة انه من المبادئ المتعارف عليها فانه يجب أن يحقق مايلي:
1-أن يكون مقبولا قبولا عاما في التطبيق العملي.
2-أن يحظى بقدر ملحوظ من التأييد الرسمي من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة.
أهم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها:
1-مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات 5-مبدأ الحيطة والحذر
2-مبدأ التكلفة التاريخية 6-مبدأ الثبات في إتباع النسق
3-مبدأ الإفصاح التام 7-مبدأ الموضوعية
4-مبدأ الأهمية النسبية 8-مبدأ تحقق الإيراد
1- مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات:Principle Of Matching Costs and Revenues 
ينبغي مقابلة تكلفة المبيعات والنفقات العائدة للدورة المالية بالمبيعات والإيرادات العائدة لها وفق علاقة سببية مع تحديد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبة من حيث البداية والنهاية عند معالجة كل من المخزون السلعي والمصروفات والنفقات والالتزامات , وبالتالي فالنفقات التي لا تخص الدورة المالية الحالية يجب عدم إدخالها في قائمة الدخل لهذا العام بل يجب إظهارها في قائمة المركز المالي باعتبارها نفقات مقدمة أو مستحقة أي يجب مراعاة أساس الاستحقاق.أما بالنسبة للنفقات التي لا يمكن تخصيصها للإيراد بشكل مباشر فانه وفقا لطبيعتها:
أ- يتم تحميلها على قائمة الدخل في مرحلة لاحقة.
ب- يتم اعتبارها نفقات ايرادية مؤجلة توزع على السنوات المستفيدة(مصاريف التأسيس).
ج- يتم اعتبارها نفقات رأسمالية تضاف إلى تكلفة الأصل الثابت المعني .
مشكلات تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات:
1- عدم وجود علاقة سببية بين الإيرادات والمصروفات كما في حالة النشاط الحكومي فمن المعروف أن الدولة لها قدرة على فرض الضرائب وجباية الإيرادات وتوزيع أعباء ذلك على المواطنين دون التقيد بحجم الخدمات التي تقدمها.
2- إن المقابلة على أساس الربط بين المصروفات وبين الفترات المحاسبية يثير لنا كثيراً من القضايا المتعلقة بالتوزيع والتحميل بطريقة منتظمة ومنطقية والتي يعاب عليها:
أ- لا يمكن تفضيل أي منها على الأخرى بمعنى آخر ليست هنالك طريقة صحيحة وسليمة لتوزيع عناصر
المصروفات على الفترات والمنتجات. وبالتالي لا يمكن إثبات أن طريقة القسط الثابت أفضل من طرق الاستهلاك الأخرى.
ب- إن كافة طرق التحميل لا تعتمد على تبرير منطقي وهذا ما يفسر كثرة الطرق البديلة لمعالجة هذه الظاهرة.
2-مبدأ التكلفة التاريخية:Principle Of Historical Cost 
أي تقويم الأصول والخصوم على أساس السعر النقدي المعادل لتلك الموارد والالتزامات وذلك في تاريخ اقتناء الأصل أو قيام الالتزام أي أن الإثبات يتم وفقا للتكلفة وليس حسب القيمة.
فالقيمة تتجسد بالقيمة الحالية لمقدار الخدمات المتوقع الحصول عليها من هذا الأصل خلال سنوات العمر الاقتصادي ولا يتم الاعتراف بالقيمة إلا عند تحققها (بتحقق الإيراد أو البيع).
مشكلات تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية:
أ- تغيرات الأسعار مع ثبات قيم بعض الأصول والخصوم يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات واضطرابات في القوائم المالية ففي فترات التضخم المالي وارتفاع الأسعار تظهر الآثار التالية :
1-إن التكلفة التاريخية تكون أدنى بكثير من تكلفة الاستبدال الجارية.
2-عند تغير المستوى العام للأسعار تصبح وحدة القياس النقدي غير ثابتة , وثبات وحدة القياس النقدي هو فرض أساسي في منهج التكلفة التاريخية وفي إعداد القوائم المالية وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.
3-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للأصول غير المالية ولا يقرر عنها.
4-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للمدينين والدائنين ولكن لا يقرر عنها.
5-تجري مقابلة غير عادلة بين بعض المصاريف القديمة مثل الاهتلاكات وبين إيرادات المبيعات الحالية.
إن نتيجة آثار التضخم النقدي:
في الميزانية سيكون التقرير المقدم أدنى من التكاليف الجارية أما تأثيرها على صافي الدخل فهو غير قابل للتنبؤ لأنه يعتمد على صافي نتيجة مكاسب وخسائر الحيازة بالنسبة للأصول غير المالية والمدينين والدائنين.
ب- عدم إثبات الكثير من الأصول غير الملموسة في القوائم المالية بسبب صعوبة تقديرها, مثل شهرة المحل والأصول البشرية والمزايا الاحتكارية…….الخ
جـ-الاعتماد على التكلفة التاريخية يؤدي إلى قياس غير سليم للربح الدوري بسبب:
1- مزج الإيراد الناتج عن النشاط العادي مع الإيراد الناتج عن عملية المضاربة أو الاحتفاظ بالأصول.
2- الخلط بين الدورات المالية فإثبات الربح حين تحققه يؤدي إلى إثبات إيراد عدة سنوات سابقة في السنة الحالية فقط.
د- جعل القوائم المالية غير قابلة للتجميع أو التلخيص وذلك بسبب اختلاف قيمة وحدة النقد المستخدمة للتعبير عن عناصر القوائم المالية.
3-مبدأ الإفصاح التام:Full Disclosure Principle
يجب أن تتضمن القوائم المالية معلومات كافية لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة للمستخدم.أي أن مبدأ الإفصاح يتطلب عدم حذف أو كتمان أي معلومة جوهرية يمكن أن يستفيد منها المستخدم في اتخاذ القرار.وبالتالي يجب أن تشتمل القوائم المالية على مذكرات إيضاحية وقوائم إضافية وكشوف ملحقة بالإضافة لتقرير الإدارة وتقرير مراجع الحسابات حيث تشمل السياسات المحاسبية المستخدمة وتفاصيل المخزون وطرق الاهتلاك…..الخ
وهناك نوعان :
1- الإفصاح الوقائي: يهدف إلى أن تكون المعلومات المالية على أعلى درجة من الموضوعية حتى لا يساء استخدامها ولو ترتب على ذلك استبعاد كثير من المعلومات التي قد تكون ملائمة ويدخل ضمن هذا الإفصاح مايلي:
السياسات المحاسبية و التغيير في التطبيقات المحاسبية وتصحيح الأخطاء في القوائم المالية…..الخ
2-الإفصاح التثقيفي:أي الإفصاح عن معلومات ملائمة لأغراض اتخاذ القرارات مثل التنبؤات المستقبلية والفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية والتقارير القطاعية على أساس خطوط الإنتاج وعلى أساس المناطق الجغرافية والإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة والمخزون السلعي والإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمويله وريعية الأسهم.
مشكلات تطبيق مبدأ الإفصاح التام:
1-استخدام التقديرات للأصول والخصوم يجعل رقم صافي الربح وبعض أرقام الميزانية تعاني من أخطاء التقدير.
2-استخدام طرق محاسبية بديلة في المنشأة الواحدة أو في المنشآت المماثلة سيضعف دلالة المقارنة.
3-استخدام إجراءات مختلفة لتقييم الأصول في المنشأة الواحدة وبالتالي إن المنشآت ذات الأصول المماثلة تنتج
صافي دخل مختلف ويختلف تقييم أصولها إذا اختلفت تواريخ الحصول على هذه الأصول المماثلة.
4-غياب بعض الأصول والخصوم بشكل كامل بسبب صعوبة التقدير واختلافه من محاسب إلى آخر وبالتالي
يصبح التقدير ذاتيا.مثل شهرة المحل واكتشاف بترول ومناجم وزيادة في المزارع والغابات.
5-تغيرات الأسعار .
6-غياب المعلومات النوعية والحقائق غير القابلة للقياس مثل قدرة الإدارة على توليد الربح……….وغيرها
4-مبدأ المادية(الأهمية النسبية):Materiality Principle
أي التقرير المالي عن معلومات مهمة وجوهرية لدرجة أنها تؤثر على التقديرات والقرارات.وبالتالي إن مفهوم المادية يجب أن يختلف حسب الغرض من البيانات المحاسبية وحسب الفئة المستفيدة من تلك البيانات.
مشكلات تطبيق مبدأ المادية:
1- إن أهمية عنصر معين في القوائم المالية تختلف من منشأ ة إلى أخرى وفقًا لحجم المنشأة وإمكانياتها. حيث إن خسارة /1000000/ل س قد تكون مهمة في بعض المنشآت وقد لا تمثل شيئاً يذكر في منشات أخرى .
2- إن الظروف المحيطة بالمنشأة والرأي الشخصي للمحاسب أو المراجع يلعبان دورا في تحديد إطار الأهمية النسبية.
5-مبدأ الحيطة والحذر:Conservatism Principle
أي تجاهل الأرباح التي لم تتحقق واخذ كل الخسائر المتوقعة في الحسبان وعدم تسجيل المكاسب المحتملة حتى تتحقق بالفعل.
مشكلات تطبيق مبدأ الحيطة والحذر:
1- إن مبدأ الحيطة والحذر يظهر تناقضاً ذاتياً فهو يأخذ موقف متشائم عند تحديد الدخل في دورة معينة ولكن هذا الإجراء نفسه سيؤدي إلى زيادة مقابلة في أرباح العام التالي وهذه الزيادة تناقض مبدأ الحيطة والحذر.
2- إن الإفراط في التشاؤم باعتماد القيم الأدنى للأصول والقيم الأعلى للخصوم وفق مبدأ الحيطة والحذر يتناقض مع فرض الدورية في المحاسبة وضرورة تحديد نتيجة أعمال كل دورة بشكل دقيق واقعي فهو ينقص أرباح جيل من المساهمين في دورة محاسبية معينة لصالح غيرهم في الدورات المتعاقبة.
3- لقد تغيرت الظروف الاقتصادية التي أدت لهيمنته فبدلاً من انخفاض الأسعار تعاني اغلب دول العالم اليوم من التضخم .لذلك يمكن اعتباره عرفاً أو مفهوماً أو قاعدة أو سياسة ومع ذلك فهناك من يعتبره مبدءاً.
6-مبدأ الثبات في إتباع النسق:Consistency Principle
أن تسجل الأحداث الاقتصادية ويقرر عنها بطريقة موحدة من دورة إلى أخرى وبالتالي تطبيق نفس الإجراءات المحاسبية على الأحداث المماثلة في المشروع الواحد عبر الزمن من دورة إلى أخرى حتى تصبح البيانات أكثر قابلية للمقارنة وأكثر فائدة للمستخدمين.
مشكلات تطبيق مبدأ الثبات في إتباع النسق: 
هذا المبدأ ليس إلزامي فإذا كانت هناك ظروف تستدعي تغيير سياسة محاسبية معينة فيمكن إدخال التعديل أو التغيير وفي كافة الأحوال يجب تحديد اثر التعديل بوضوح حتى يستطيع مستخدم القوائم المالية مراعاة هذه التعديلات عند تحليل القوائم واتخاذ القرارات.
7-مبدأ الموضوعية: Objectivity Principle 
تعني الأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق وفحص هذه الحقائق وتقديم الإثباتات والمستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية للوصول إلى معلومات مالية صحيحة وموثوقة لاستخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة.
لذلك يجب أن تكون هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء الشخصية.
وبالتالي يجب أن تقاس المعلومات المالية بطريقة تكفل الوصول إلى نفس النتائج بينما لو قام محاسب آخر بإعادة عملية القياس.
مشكلات تطبيق مبدأ الموضوعية: 
إن بعض الأرقام الواردة في القوائم المالية لا تعبر دائما عن حقائق وإنما توجد بعض التقديرات مثل تقدير الحياة الإنتاجية للأصول طويلة الأجل….ويؤدي استخدام التقديرات إلى صعوبات بالنسبة لمراجع الحسابات الخارجي عند فحص هذه العناصر وينبغي باستمرار الموائمة والموازنة بين اعتبارات الملائمة والموضوعية عند إعداد القوائم المالية بمعنى هل ينبغي الإفصاح عن بيانات تفتقد شيئا من الموضوعية؟
إن الإجابة عن هذا التساؤل ينبغي أن تكون بالإيجاب فمن المرغوب فيه دائما الإفصاح عن القيم الجارية للأصول حتى ولو كانت تلك القيم تفتقد الدليل الموضوعي نظراً لان وجود تلك القيم يكون مهما ومفيدا بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية.
8-مبدأ قياس وتحقق الإيرادات:Principle Of Revenue Realization 
أ- يتطلب الإثبات المحاسبي للإيرادات توافر الشرطين التاليين :
1-الاكتساب:أي أن جميع العمليات اللازمة لاكتساب الدخل قد تمت بالفعل أو على وشك الانتهاء, كإنتاج السلعة المباعة أو تقديم الخدمة.
2-التحقق أو قابلية التحقق:التحقق هو تحويل الأصول غير النقدية إلى نقدية أوالى ماهو في حكم النقدية.أما قابلية التحقق فيقصد بها أن يتوافر لإنتاج الوحدة سوق حاضرة نشطة وبأسعار تنافسية لا تتأثر كثيرا بكمية الإنتاج المطروح للتبادل.
– يمكن حصر أهم أسس الإيراد الشائعة الاستخدام في التطبيق العملي في مجموعتين:
 أسس تعترف بالإيراد على انه تيار متدفق من الإنتاج المشترك فيما بين
ü الأنشطة والفترات المحاسبية المختلفة.وهي تشمل أساس الاستحقاق الدوري, أساس نسبة الإتمام, أساس إعادة التقدير.
 أسس تعترف بالإيراد كاملا في نقطة من الزمن يتم
ü عندها أداء النشاط الرئيسي مثل أساس تمام الإنتاج, أساس تمام البيع, أساس التحصيل النقدي.
ب- لاختيار أساس التحقق المناسب ينبغي التمييز بين مصادر الإيراد التالية:
1- إنتاج وتوزيع السلع:القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند تمام عملية البيع.
2- أداء وتقديم الخدمات :القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند إكمال أداء الخدمة أو عند إكمال أداء كل مرحلة من مراحل النشاط الخدمي-أساس تمام الإنتاج.
3-السماح للغير باستخدام أصول الوحدة:القاعدة أن يتم الاعتراف بالإيراد على أساس الاستحقاق الدوري عبر الفترات الزمنية كالإيجار الدائن والفوائد الدائنة……….الخ
والقاعدة العامة التي تحكم الاختيار بين أسس التحقق البديلة وبغض النظر عن مصدر الإيراد فهي انه يجب الاعتراف بالإيراد في اقرب وقت ممكن طالما انه قد تم اكتساب الإيراد.
ج- في حالة إتمام البيع أو التحصيل النقدي أو كليهما قبل إنتاج السلع وأداء الخدمات.القاعدة ألا يتم الاعتراف بالإيراد إلا عند اكتسابه باكتمال عملية الإنتاج(أساس إتمام الإنتاج) مثل دفع العربون.
د- في حالة العقود طويلة الأجل يمكن إتباع طريقة نسبة الإتمام وذلك بشرط توافر تقديرات لتكاليف الإنتاج يمكن الاعتماد عليها.أما إذا لم تتوافر هذه التقديرات فيجب الاعتراف بالإيرادات على أساس تمام الإنتاج.
هـ- في حالة الأنشطة التي يتوافر لناتجها خاصية القابلية للتحقق فالقاعدة أن تم الاعتراف بالإيراد بمجرد إتمام الإنتاج(المعادن النفيسة,الحاصلات الزراعية) أو عند تغير الأسعار(الأوراق المالية).
و- في حالة ما يكون تحصيل القيمة على درجة عالية من عدم التأكد فالقاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد طبقا للأساس النقدي.(ربح دعوى قضائية).
واقع المحاسبة اليوم :
نلاحظ انه لا يوجد اتفاق تام حول المبادئ المحاسبية بسبب عدم ترابطها المنطقي وتعارضها مع بعضها البعض فهي غير مكتملة و يعود ذلك إلى عدم وجود إطار فكري متماسك لنظرية المحاسبة وهذا ما يؤدي لعدم توحيد الممارسات العملية فيما بين أبناء المهنة . مما يستوجب إيجاد معايير محاسبية دولية تضعها الجمعيات والمنظمات المهنية لتوحيد التطبيق العملي ولكن هذه المعايير ينجم عنها مشاكل أخرى هذا ما سوف نستعرضه في المحاضرة القادمة.
 منقول-موقع صالح محمد

الجمعة، 15 يناير، 2016

باختصار طرق الاهلاك

باختصار طرق الاهلاك للاستاذ/عماد الدين خليفه 

الأهم من الشغل تظبيط الشغل



أغلبنا بقى واعي لفكرة إن اللي حصل في الجامعة مرحلة، واللي بيحصل ساعة التطبيق في الشغل، ده مرحلة تانية خالص. لما بتشتغل بتتعلم من الخبرة والتجربة، وبتستخدم نسبة قليلة من اللي أتعلمته في الجامعة، وبتتعلم مع الأخطاء اللي بتوقع فيها إن تظبيط الشغل أهم من الشغل، وإن كل حاجة مهما كانت بسيطة لها أهمية؛  إزاي تكتب Mail محترم، إزاي ترتب الـFiles علشان تعرف ترجع لهم بسهولة، وده اللي هتكلم فيه
ترتيب الـFiles 
"بقول لك إيه يا باشا خد الفلاشاية دي حط عليها الـPresentation اللي الكلاينت لسه باعتهاجملة ممكنتسمعها عادي في أي مكان شغلاللي مش عادي بقى لما تلاقيه فتح فولدر الدوانلودز و عمال يفتح كلالباور بوينت Files اللي عنده عشان البيه أو الهانم مكسل يدوس على الماوس 3 أو 4 مرات و يعمل فولدر
رتب الـFiles أول بأول هتلاقي الموضوع أسهل كتير.
الـEmail
حاول دايمًا تبقى منظم و دقيق و أنت بتبعت أي Mail، لو في حاجة Attached قول إيه هي في الإيميل، وضحكلامك دايمًا و خليه مفهوم علشان اللي انت باعتهوله ده مايكلمكش و يقول لك فهمني تاني. وأهم حاجةطبعا الـSubject يا إخواننا. كبرنا أوي علي الـMail اللي من غير Subject ده
سمّي كل حاجة بأسم تفتكره
 بلاش يا جماعة Presentation 1  و Presentation 2  لغاية أما توصل إنك مش عارف كل واحدة فهيم إيه وتلاقيهم فين وإزاي وتوقّف تسعة وراك يدوروا معاك. أكيد الـPresentation دي بتاعت حاجة انت عارفها، فاكتب اسمها، و لو اتعدل فيها كتير أعمل Version 1  و Version 2 و هكذا 
الـFont
وانت بتعمل الـPresentation بلاش كل سلايد تبقي بـFont مختلف و حجم مختلف، شكلها بيبقي مؤذي للعين ومش شيك ومش بروفيشنال خالص.
استخدم Google
لما تبقى في المكتب وفيه حاجة واقفة قدامك مش فاهمها، قبل ما تسأل غيرك اللي أكيد هو كمان مشغول في حاجة، خد 5 دقايق و دور عليها علي Google بنفسك، لو غلبت أوي، اسأل. 
بلاش وعود نارية
لو بتشتغل ضمن تيم، ماتوعدش بحاجة أو تدي ديدلاين مع نفسك كده من غير ماترجع لباقي التيم، مفيهاشأي حاجة لو قلت هشوف نقدر نخلص إمتى وبعدين ترجع برد. حاجة كمان، الوعود الضخمة اللي هي صعب تتحقق بالنسبة لقدراتك أو قدرات الفريق، ما تفتكرهاش نصاحة، مش بتعرف تحققها في الآخر، وبيبقى شكلك مش قد كلامك وبتخسر ثقة.
الملاحظات تتكتب ما تتحفظش
متروحش تحضر مييتينج من غير ما يكون معاك حاجة تكتب فيها ملاحظاتك أو تاخد نقط باللي حصل فيالمييتينج، علشان أكيد هتنسي اللي اتقال وممكن وظيفتك كلها تبقى بتعتمد على اللي بيتقال، أو ترجع تسأل اللي كانوا معاك علشان يفكروك، فتبقى عبأ عليهم أكتر من العبأ اللي عليهم. 
التوثيق 
أو الـDocumentation، عندك مييتينج أكتب اللي حصل فيه و أبعته علي طول لكل المعنيين بالأمر. الكلاينتكلمك و قال لك حاجة اكتبها و أبعتها في Mail علي طول ، هتوفر علي نفسك وقت وأسئلة ومشاكل كتيرمن نوعية "هما اللي قالواأو "إحنا اللي قلنا"
تظبيط الوقت
مفيش حاجة بتتعمل لوحدها وبتظبط لوحدها وجو "طب نشوف بكرة" مش بيودّي في حتة، أعرف انت عندكإيه و المفروض يتسلم إمتي ومين هيشتغل معاك فيه ولا لوحدك، وتبتدي تخطط بسرعة علي الأساس ده
حضّر من قبلها بيوم
عادة بالليل قبل ما تنام، بتحضر في مخك سريعًا عليك إيه بكرة، أمسك تليفونك وأكتب اللي عليك بالترتيب والأولوية اللي جت بهدوء في مخك، الحركة دي بتفرق جدًا في التنظيم والانتاج تاني يوم.
ملحوظة مهمة خالص: 
قد يحدث وتبقى بتتفرج علي فيلم كده ولا كده على لابتوب الشغل وانت في بيتكم. أتاكد أنك قافل كل الكلام ده قبل ما تقفل اللابتوب عشان لو هتعمل برزنتاشن تاني يوم على بروچكتور، ما تبقاش فضيحة. 
 منقول-موقع-راجل