بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 فبراير 2016

ما الفرق بين الضريبة المستحقة والضريبة واجبة الاداء؟




الضريبة المستحقة:

هي عبارة عن مجموع الاوعية الخاضعة للضريبة .

مثل : ( وعاء النشاط التجاري والصناعي + المهن الحرة وغير التجارة + إيرادات الثروة العقارية ) × سعر الضريبة

اما الضريبة الواجبة الاداء :هي عبارة عن الضريبة المستحقة مطروحا منها مجموع التسديدات

.مثل :
1 - رصيد مسدد بالزيادة من سنوات سابقة .
2 - الضريبة الواجبة استردادها عن عقود طويلة الآجل .

3 - الضريبة المسددة طبقا لنظام الدفعات المقدمة .

4 - العائد المستحق طبقا لنظام الدفعات المقدمة .

5 - المبالغ المسددة طبقا لنظام الخصم والاضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة .

6 - الضريبة المسددة مع الإقرار الاصلى اذا كان هذا الإقرار معدلا .

- وبعد خصم ما يتوافر من هذه المبالغ من الضريبة المستحقة تنتج الضريبة واجبة الاداء والسداد .

الجمعة، 26 فبراير 2016

المعالجة المحاسبية لشيكات تحت التحصيل



1- عند استلام الشيك من العميل (المستند : إذن قبض شيكات )
10000 من ح/ أوراق القبض
10000 إلى ح/ العملاء
2- عند إيداع الشيك للبنك للتحصيل (المستند : سند قيد مرفق به حافظة إيداع شيكات برسم التحصيل )
10000 من ح/ شيكات برسم التحصيل
10000 إلى ح/ أوراق القبض
3- عند تحصيل الشيك (المستند : سند قيد مرفق به (المستند : سند قيد مرفق به حافظة إيداع شيكات برسم التحصيل )التحصيل )
10000 من ح/ البنك
10000 إلى ح/شيكات برسم التحصيل
*** وهذه الطريقة تقلل من عمل التسويات البنكية فى نهاية الشهر نظراً لوجود ح/ أوراق الدفع (ح/وسيط)
-------------------------------
وتظهر ضمن الاصول المتداولة تحت اوراق القبض -شيكات تحت التحصيل

الخميس، 25 فبراير 2016

معالجة الاستثمارات العقارية ؟؟؟





ان امتلاك العقارات والاراضي يعالج محاسبيا حسب نية وجوهر الاستخدام فاذا تم تملكها لاستخدامها لمساعده المنشاه في نشاطها العادي فهي تخضع لمعالجة الاصول الثابته
اما اذا تم تملكها لاغراض المتاجره فيتم تصنيفها ضمن معالجات المخزون
اما اذا تم تملكها لغرض تاجيرها او الاستفاده من ارتفاع قيمتها الراسماليه علي المدي الطويل فهي تخضع للاستثمارات العقارية .
--------------------------
تعريفات هامة
الاستثمارات العقاريه هي اراضي او مباني محتفظ بها من قبل المالك لتحقيق ايراد اما من عملية تاجير العقار للغير او الارباح الراسمالية الناتجة عن ارتفاع قيمة العقار الراسمالية علي المدي الطويل
ويدخل ضمن الاستثمارات العقارية
-ارض محتفظ بها بانتظار ارتفاع قيمتها الراسمالية علي المدي البعيد وليس بيعها في المدي القصير في النشاط العادي .
-ارض محتفظ بها لغرض غير محدد
-مبني مملوك (او محتفظ به بعقد ايجار تمويلي) وتم تاجيره بموجب عقود ايجار تشغيليهاو محتفظ لايجارة في القريب
- الممتلكات التي يتم انشاؤها او تطويرها لتستخدم لاي غرض مما سبق ذكره .
ولا يدخل ضمن الاستثمارات العقارية
-العقارات التي تستخدم في تصنيع او توريد او التي تستخدم في النشاط العادي - العقارات التي يتم بيعها والمتاجره بها ضمن النشاط العادي فهي مخزون عقارات بغرض البيع
-العقارات التي يتم انشاؤها للغير بمقتضي عقد انشاء وتقع ضمن معالجة عقد الانشاءات
-----------------
الاعتراف اللاحق
عند اعداد القوائم الماليه علي المنشاه الاختيار بين مايلي كسياسة محاسبية الاولي المعالجة بنموذج التكلفه اي يتم ظهورها بالتطلفه مطروح منها مجمع الاهلاك
الثانية المعالجة بنموذج اعادة التقييم مع اظهار الفروقات بالدخل
----------------
التحويل
عمليات التحويل من والي الاستثمارات العقارية فقط وعندما يكون هناك تغير في الاستخدام مثل البدء في استغلال مبني مصنف استثمار عقاري وتحويله الي الاستخدام العادي للادارة او تحويله للمخزون
 وهنا يتم القياس من والي بالقيمة العادلة مع اظهار الفروق في الدخل فيما عدا الحالة التي يتم التحويل فيها الي اصول ثابته فلا يتم احتساب فروق
----------------

الثلاثاء، 23 فبراير 2016

هل يمكن الاعتراف بالايراد خلال الانتاج او في نهاية الانتاج او عند التحصيل النقدي ام في تاريخ البيع ؟




تمثل نقطة البيع شرطا مقبولا للاعتراف بالايراد اذا تحقق عندها شرطين التحقق واكتساب الايراد ولكن هناك حالات استثائية :-

1- الاعتراف بالايراد خلال الانتاج
حيث يسمح بالاعتراف بالايراد خلال الانتاج في نظام العقود الانشائية طويله الاجل مثلا في المقاولات ويتم ذلك علي اساس نسبة الاتمام التي وصل اليها العقد ورغم انه لم يحدث تحويل للملكية ولكن عملية اكتساب الايراد تعتبر مكتملة بصورة جوهرية في مراحل الانتاج واذا لم يتمكن المحاسب من الحصول علي تقديرات تمكنه من حساب نسبه الاتمام فيجب عليه انتظار اتمام الشروع وتسجيل الايراد وقتها

2- الاعتراف بالايراد في نهاية الانتاج وقبل البيع
ذلك عندما يكون مقدار وسعر المبيعات مؤكدا وهناك سوق نشطه باسعار محدده مسبقا وذلك مثل البترول والمعادن النفيثه والتي يتم الاعتراف بالايراد بمجرد انتاجها وايضا بعض محاصيل الزراعيه التي تحدد لها الحكومه سعر محدد في السوق عن طريق نظم الدعم.

3- الاعتراف بالايراد عند التحصيل النقدي
مثال طريقه البيع بالتقسيط نظرا بسبب حالة عدم التاكد الكبيره من عملية التحصيل التي تتجاوز عده فترات اكثر من سنه .

بالتالي نري انه عند الاعتراف بالايراد يجب ان يتم النظر لجوهر العملية حتي يتم الحكم بالشكل الصحيح .

الأحد، 21 فبراير 2016

لماذا يتم حساب الإهلاك ؟




اولا ما المقصود بالإهلاك ؟
الإهلاك هو ذلك النقص فى قيمة الأصل والناتج عن مجموعة من العوامل سواء كانت هذه العوامل ذاتية " مرتبطة بذات الأصل كالإستخدام والصيانة ....الخ " وأخرى غير ذاتية "أى غير متعلقة بذات الأصل كالتقادم ومضى المدة " .
و ما هى مسببات الإهلاك ؟
تتمثل مسببات الإهلاك فى نوعين :
أولا : مسببات ذاتية وهذه المسببات تنتج عن عوامل داخلية تتعلق بالأصل نفسه مثل :
* التآكل التدريجى الذى يصيب الأصل بسبب استعماله فى عمليات المشروع
* درجة استعمال الأصل .
* طريقة صيانة الأصل والعناية به .
وهذه المسببات تؤثر على معدلات إهلاك الأصل بدرجة كبيرة .
]ثانيا :مسببات غير ذاتية :-
وهذه المسببات تنتج عن عوامل لا تتعلق بالأصل نفسه ومن أهمها :-
* التقادم :ويعنى ظهوى مخترعات جديدة ذات كفاية إنتاجية عالية تجعل من المستحيل على رجال الإدارة - من الناحية الاقتصادية الاستمرار فى الإنتاج باستخدام الأصل الحالى "حيث يكون من الأوفر لهم إحلال الأصل الجديد محل الأصل القديم على الرغم من صلاحية الأصل القديم للاستخدام " ولعلاج هذا التقادم تلجأ بعض المنشآت إلى تكوين احتياطى خاص لمواجهة هذه الظاهرة عند حدوثها . ومن ناحية أخرى قد يلحق التقادم بالأصل نتيجة تحول الطلب على منتجات الأصل أو صدور قوانين جديدة تحرم إنتاج واستخدام منتجات الأصل بشكل يجعل المنشأة تتوقف عن استخدام الأصل الموجود رغم صلاحيته للإنتاج .
** مضى المدة : قد يحدث الإهلاك بالنسبة للأصل الثابت نتيجة لمضى المدة حتى
بدون استخدامه فى الإنتاج ، وتنطبق هذه الحالة على الأصول المحتكرة "أى تلك الأصول التى يكون للمنشأة بناء على عقد بينها وبين مالك الأصل الحق فى استعمال واستغلال الأصل لمدة زمنية محددة نظير مبلغ معين ، وهنا يجب على المنشأة أن تستهلك مثل هذه الأصول خلال مدة الحكر "حق الانتفاع "بغض النظر عن العمر الحقيقى للأصل .
وهنا لماذا يتم حساب الإهلاك ؟
إن حساب الإهلاك وتحميله على حساب الأرباح والخسائر يعتبر ذا أهمية بالغة للأسباب الآتية :
1 - أن عدم حساب الإهلاك أو حسابه بأقل مما يجب يؤدى إلى عدم صحة النتائج التى تظهرها القوائم المالية ، علاوة على أنه يهدر مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات لتحديد صافى ربح المشروع .
2 - أنه إذا ما حسب الإهلاك بطريقة صحيحة فإن حساب الأرباح والخسائر يظهر الأرباح الحقيقية للمشروع وبالتالى يمكن توزيع هذه الأرباح مع الاحتفاظ برأس المال سليما . فى حين أنه إذا لم يحسب الإهلاك أو تم حسابه بأقل مما يجب فإن الأرباح الظاهرة تكون غير حقيقية ،وإذا ما تم توزيع هذه الأرباح فإنه يعتبر توزيعأ من رأس المال .
3 - يترتب على حساب قيمة الإهلاك الصحيحة أن تكون الضرائب المسنحقة على المشروع سليمة ، وطالما أنها تم تحديدها على أساس الأرباح الفعلية بعد خصم الإهلاكات الصحيحة ومن ثم لا يكون هناك ثمة ظلم على الدولة أو على المشروع .
4 - يعتبر الإهلاك عنصر من عناصر التكاليف فى أغلب الأحوال خاصة بالنسبة للمشروعات الصناعية ، فإذا ما تم تحديده بدقة يمكن حساب تكلفة الإنتاج بدقة أيضا مما يساعد فى تحديد أسعار المنتجات إلى حد كبير ، بينما يؤدى إهمال حسابه أو عدم حسابه بدقة إلى عدم صحة التكلفة .
5 - يساعد حساب الإهلاك بطريقة سليمة على إمكان المقارنة بين العبء السنوى للأصل القديم بمثيله للأصل الجديد عند التفكير فى استبدال الأصل بأصل أحدث منه .
---------------------------------------
منقول بتصرف

الجمعة، 19 فبراير 2016

التدريب العملي في المحاسبة والضرائب(ملزمة قيمة جدا للاستاذ احمد عبد النعييم )



مادة علمية قيمة للاستاذ/احمد عبد النعييم  تحتوى على الاتى
1- تعريف علم المحاسبة
2- خصائص علم المحاسبة
3-فروض علم المحاسبة
4- مبادئ علم المحاسبة
5-الحسابات الرئيسية
6- الحسابات الفرعية
7-التفرقة بين المدين والدائن
8- التفرقة بيت العملاء والمديينين
9-التفرقة بين الموردين والدائنين
10-التعرف على الدورة المحاسبية
11-نظرية القيد المزدوج
12- المعادلة المحاسبية
13-كيفية اعداد دليل الحسابات
14-الدفاتر الالزامية
15-التفرقة بين المصروف الايرادى والراسمالى
16-المعالجة المحاسبية لراس المال وزيادته وانخفاضه
17-المعالجة المحاسبية للمسحوبات
18- ضريبية الارباح التجارية والصناعية
19- ضريبة المبيعات
20- معيار الاصول الثابتة ومعالجاته
21- معيار المخزون ومعالجاته
22- معيار الايراد ومعالجاته
23-كيفية تسعير الرسائل الاستيرادية

الخميس، 18 فبراير 2016

شهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA المنهج كاملا +فديوهات كاملة




شهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA

                  شكرا خاص للاخ محمود مصطفى على توفير هذا المنهج ليتاح لنا نشرة ليستفيد منه الجميع 
تم تصميم شهادتي المحاسب الإدارى المعتمد CMA والمدير المالى المعتمدCFM من قبل المعهد الأمريكي للمحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية IMA، وذلك لإضفاء صفة الاعتماد المهنى على العاملين فى مجالات المحاسبة الإدارية و الإدارة المالية.

*  الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على الشهادةتشمل الفئات المرشحة للحصول على هذه الشهادة المتخصصين في الحقل المالي والإداري المحاسبي ومنهم: المدراء الماليون الراغبون في الحصول على تأهيل مهني يوثق خبرتهم العملية، وكسب المعرفة التي تمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية بأسلوب ومنهج علمي متطوركافة المتخصصين و العاملين في مجال المراجعة و التدقيق المالي و الإداري كافة العاملين في المجال المحاسبي الراغبون في الحصول على تأهيل مهني يمكنهم من تولي وظائف قيادية في المجال المحاسبي المالي العاملون والمتخصصون في قطاع البنوك والاستثمار
*  فوائد الحصول على الشهادة إن الحصول على هاتين الشهادتين من قبل العاملين فى تلك المجالات يحقق لهم العديد من المزايا ، نوجزها فيما يلى : اعتلاء مناصب إدارية عليا سواء فى جهات أعمالهمزيادة المعرفة العلمية فى مجالات متعددة (الإدارة والمحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف – ولاقتصاد والتمويل،… الخ) – الاعتماد المهنى للخبرات السابقة – التميز بارتفاع الرواتب
*   المؤهلات المطلوبة للحصول على الشهادة •
    – الحصول على مؤهل جامعي، درجة البكالوريوس، في المجال •
    – خبرة عملية لا تقل عن عامين في مجال المحاسبة الإدارية أو الإدارة المالية أو كلتيهما.
*   المحتوي العلمي لمنهج الشهادتين باستخدام منهج GLIEM الجديد وفيما يلى بيان تفصيلى بأجزاء منهج CMA الجديد:

 الجزء الأول تحليل الأعمال Business Analusis
الجزء الثاني : المحاسبة الإدارية وإنشاء التقارير 
MANAGEMENT ACCOUNTING & REPORTING  
الجزء الثالث: الإدارة الاستراتيجية CMA Part 3 Strategic Managment
الجزء الرابع:تطبيقات العمل CMA Part 4 Business Application 
 الجزء الخامس CFM Part 2 Corporate Financial Management
التحــــــــــــــــــــــــميل
-------------------------------
فديوهات كاملة بارت 1 للاستاذ عمرو عبد المجيدا
لمصدر/مجلة المحاسب العربي

الأربعاء، 17 فبراير 2016

ما يجب ان تعرفه عن الاصول الغير ملموسه ؟





الأصول غير الملموسة
طبيعة الأصول غير الملموسة :
تتميز بعدم وجود كيان مادي ملموس لها ومن أهم خصائصها هي عدم التأكد من المنافع المحتمل الحصول عليها من استخدم هذه الأصول بسبب صعوبة التنبؤ بالعمر الإنتاجي نظراً لعدم وجود عمر مادي للأصل من ناحية وصعوبة التنبؤ بالفترة التي يمكن أن يحقق فيها الأصل منافع للمنشأة وبسبب تعرض قيمة هذه الأصول لدرجة كبيرة من التقلبات وعدم وجود قيمة سوقية لبعض هذه الأصول لاقتصار منافعها على منشأة بعينها دون غيرها من المنشآت.
تصنيف الأصول غير الملموسة :
يمكن تصنيفها وفقا للخصائص التالية :
1- تصنيف الأصول غير الملموسة وفقًا لإمكانية التحديد
أ- أصول يمكن تحديدها بصفة منفردة بمعزل عن الأصول الأخرى مثل حقوق الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر.
2- أصول لا يمكن تحديدها بصفة منفردة بمعزل عن الأصول الأخرى أو عن المنشأة مثل شهرة المحل
والتي تعني قدرة المنشأة على تحقيق أرباح مرتفعة حيث أنها تفاعل مجموعة من العوامل في آن واحد.
1- تصنيف الأصول وفقًا لطريقة الحصول عليها :
أ‌- أصول يتم الحصول عليها عن طريق الشراء من الغير بصفة منفردة أو ضمن مجموعة أصول من خلال الاندماج.
ب – أصول يتم الحصول عليها ذاتياً حيث يتم اكتشافها وتطويرها داخلياً بواسطة المنشأة مثل براءات الاختراع من خلال أنشطة البحث والتطوير.
1- تصنيف الأصول وفقاً للعمر الإنتاجي المتوقع من الأصل :
أ‌- أصول ذات عمر إنتاجي محدد سواء بواسطة القانون أو عقد ملزم بين المنشأة والغير مثل حق الحكر أو حقوق استخدام أسماء تجارية.
ب -أصول يرتبط عمرها الإنتاجي بعوامل اقتصادية مثل براءة الاختراع.
ت -أصول ليس لها عمر إنتاجي حيث قد تكون منافعها إلى أجل غير مسمى مثل شهرة المحل
تصنيف الأصول وفقا للقابلية للانفصال عن المنشأة :
أ‌- أصول قابلة للانفصال عن المنشأة ويمكن تحويل ملكيتها للغير أو بيعها مثل حقوق التأليف والنشر وحقوق الاختراع.
ب -أصول غير قابلة للانفصال عن المنشأة حيث لا يمكن فصلها بذاتها عن المنشأة مثل شهرة المحل .
لخص مجلس مبادئ المحاسبة الأمريكية التصنيفات السابقة في رأيه رقم (17) في مصطلحين أساسيين.
أصول ملموسة قابلة للتحديد وأخرى غير قابلة للتحديد والأخيرة التي لا يمكن الحصول عليها بشكل منفصل أو بمعزل عن الأصول الأخرى ويمكن تلخيصه كالتالي :
أصول تم الحصول عليها من أصول تم إنشاؤها وتطويرها
خارج المنشأة ذاتيا من داخل المنشأة
قابلة للتحديد غير قابلة للتحديد (أصل رأسمالي ) قابلة للتحديد غير قابلة للتحديد
(أصل رأسمالي ماعدا نفقات البحوث التطوير) (تقيد مصروف )
تقييم الأصول غير الملموسة المشتراة :
يتم تسجيل الأصول غير الملموسة على أساس التكلفة التي تتضمن ثمن الحصول على الأصل بالإضافة للنفقات الأخرى اللازمة لإعداد الأصل وتهيئته للغرض الذي تم الحصول عليه من أجله.
إذا تم الحصول على أصل غير ملموس مقابل إصدار أسهم أو أي أصول أخرى غير نقدية القيمة السوقية العادلة للأسهم المصدرة أو الأصول غير النقدية أو القيمة السوقية للأصل غير الملموس أيهما أكثر وضوحاً.
إذا حصلت المنشأة على الأصول في شكل مجموعة فيجب توزيع تكلفة شراء المجموعة على عناصرها طبقاً للقيمة النسبية لسعر السوق لكل عنصر بالنسبة لإجمالي القيمة السوقية لمجموعة الأصول المشتراة.
تخفيض (إطفاء) الأصول غير الملموسة :
كانت الممارسة المحاسبية السائدة عدم تخفيض أو استنفاد تكلفة الأصول غير الملموسة نظراً لكونها غير محددة العمر الإنتاجي.
لم يجز مجلس المبادئ المحاسبية هذه الممارسة وأصدر الرأي رقم (17) حيث قرر أن قيمة الأصول غير الملموسة لابد وأن تتلاشى في نهاية الأمر ولابد من تخفيض التكلفة وتحميل الفترات المحاسبية بنصيبها من خدمات هذه الأصول وأصبحت الأصول غير الملموسة من أول نوفمبر 1970م أو بعد يتم استنفادها على العمر الإنتاجي المقدر لها
هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار حال تقدير العمر الإنتاجي للأصل ومن أهمها:
1- الشروط القانونية أو النظامية أو التعاقدية التي تحدد فترة معينة لاستخدام الأصل.
2- شروط التجديد أو تحديد حقوق الامتياز التي يترتب عليها تغيير العمر الإنتاجي للأصل.
3- أثر العوامل الاقتصادية المرتبطة بالعمر الإنتاجي للأصل مثل التقادم والتغير في الطلب والتغير التكنولوجي.
4- قد يرتبط العمر الإنتاجي للأصل بالحياة المتوقعة للفرد أو العاملين بالمنشأة.
5- التصرفات المتوقعة أو المحتلمة للمنافسين والهيئات أو الأجهزة ذات العلاقة
6- إذا كان العمر الإنتاجي للأصل لا يمكن تحديده فإنه يكون من الصعب تحديد المنافع المتوقعة منه.
7- قد يكون الأصل غير الملموس ناتجاً عن تفاعل أو مزيج من العوامل المختلفة التي لكل منها عمر إنتاجي مقدر مختلف.
ولإدراك المجلس للصعوبات التي تواجه تحديد العمر الإنتاجي فقد حدد ضرورة تخفيض تكلفة الأصل حسب العمر الإنتاجي أو بحد أقصى 40 عاما أيهما أقل .
الطريقة الشائعة لاستنفاد الأصول هي طريقة القسط الثابت وليس هناك ما يمنع من استخدام طريقة أخرى.
جرى العرف المحاسبي على تحميل قسط التخفيض ضمن المصروفات في قائمة الدخل وتخفيضه من الأصل مباشرة دون فتح حساب مجمع استنفاد مع عدم وجود ما يمنع من توسطيه
لابد من الثبات على إتباع طريقة الاستنفاد منها عبر الفترات المحاسبية المختلفة
أولا: المحاسبة عن الأصول غير الملموسة الممكن تحديدها :
تتميز هذه الأصول بإمكانية تحديدها وتتميز تكلفتها بصورة مستقلة عن باقي أصول المنشأة أي يمكن ربط التكلفة بأصل معين محدد بذاته ومن أهمها :
1- براءات الاختراع:
– هي عبارة عن الحق المطلق الصادر من الجهات المسئولة في الدولة لأي فرد أو منشأة توصل إلى منتج أو طريقة إنتاج جديدة وحامل البراءة له الحق المطلق بأن يكون المستخدم الوحيد لهذا الاختراع وأيضاً الحق في بيعه إلى طرف آخر وعادة ما تكون هناك فترة زمنية محددة يحمي القانون خلالها صاحب حق الاختراع من أي اعتداءات أو انتهاكات على هذا الحق من قبل الغير. في حالة قيام المنشأة بشراء براءة الاختراع من الغير فان سعر الشراء مضافًا إليه النفقات الأخرى لتسجيل ونقل ملكية حق استخدام الأصل تمثل تكلفة الأصل.
قد تدخل المنشأة في منازعات قضائية نتيجة اعتداء الغير على حقها فإذا نجحت الدعوى وكانت النتيجة في صالح المنشأة فإن التكاليف يمكن اعتبارها نفقة رأسمالية وتضاف للقيمة الدفترية للأصل ويتم استنفادها خلال العمر المتبقي للأصل وإن فشلت الدعوى فالتكاليف والجزء المتبقي من القيمة الدفترية لأصل براءة الاختراع يتم معالجتها على أنها خسارة على الفترة التي يثبت فيها فقدان براءة الاختراع قيمتها الاقتصادية إذا تم التوصل للبراءة أن طريق نفقات البحوث والتطوير فهذه لا تتم رسملتها في حساب الأصل بل تعالج كمصروفات فترة وتقتصر تكلفة البراءة على مصروفات التسجيل والإشهار فقط
في حال ظهور براءات جديدة تؤدي إلى تقادم القديمة أو فقدانها لقيمتها الاقتصادية فالجزء المتبقي من القيمة الدفترية يعتبر خسارة في نفس الفترة
إذا تمكنت المنشأة من عمل تحسينات أو تعديلات في حق الاختراع تؤدي إلي زيادة عمره الإنتاجي فإن ذلك يتطلب إعادة احتساب قسط الاستنفاد أو الإطفاء السنوي على أساس العمر الإنتاجي المعدل من بداية الفترة التي حصل فيها التعديل مع عدم تجاوز العمر القانوني للأصل
حقوق التأليف والنشر : يقصد بها أن تحتفظ الدولة للمؤلف أو الفنان أو صاحب العمل الأصلي في شتى المجالات العلمية والأدبية والفنية حقه في إنتاج ونشر وبيع إنتاجه عن طريق التسجيل والإشهار وتمنح حقوق التأليف والنشر عادة لمدة تساوي عمر المؤلف مضافا إليها خمسون عاماًُ
تتمثل التكلفة في ثمن الشراء ونفقات التسجيل والإشهار ويتم رسملتها كأصل واستنفادها خلال مدة العمر الإنتاجي أو القانوني أيهما أقل ويتم استنفادها بأسرع وقت يمكن نظرا لظروف عدم التأكد المصاحبة للعمر الإنتاجي
الأسماء والعلامات التجارية: الاسم أو العلامة التجارية عبارة عن كلمة أو عبارة أو رمز يميز أو يحدد منشأة معينة أو منتج معين ويكون حق استغلالها لمستخدمها الأصلي طالما كان مستمرا في استخدامها ويتم تسجيلها في الدفاتر على أساس التكلفة واستنفادها على فترات العمر الإنتاجي للأصل أو العمر القانوني أيهما اقل والتكلفة تكون ثمن الشراء مضافا إليها نفقات التسجيل والإشهار
إذا كانت العلامة تم تطويرها ذاتيا فتكلفتها تقتصر على رسوم التسجيل والإشهار والتصميم فقط.
حقوق الامتياز:
هي عبارة عن اتفاق بين طرفين بموجبه يعطي طرف (مانح الحق) لطرف آخر(المتمتع بالحق) حقوقا في أداء وظائف معينة أو بيع منتجات معينة وقد تكون حقوق الامتياز بين الحكومات والشركات ومن أشهرها مطاعم الوجبات السريعة.
إذا قام المتمتع بالحق بدفع مبلغ مبدئي لاستغلال الحق فإن التكلفة المدفوعة ثم رسملتها وإثباتها كأصل غير ملموس وهو حقوق الامتياز
سواء كان المبلغ المسدد يغطي فترة زمنية محددة متوقع الاستفادة فيها من حق الامتياز أو غير محدد المدة فإن فترة الاستنفاد يجب ألا تتجاوز أربعين عاما
المدفوعات الدورية المتضمنة في العقد مقابل قيام مانح الحق بتقديم خدمات معينة بصورة دورية فإنها تعالج كمصروفات وتحمل على الفترة التي تخصها وفقا لمبدأ المقابلة
تكاليف التأسيس : تتضمن كافة النفقات التي تتحملها المنشأة خلال فترة تأسسيها والمرتبطة عادة بتكوين الشركة مثل الرسوم القانونية وإعداد العقد والحصول على التراخيص
تتم رسملة هذه النفقات في حساب يسمى تكاليف التأسيس يظهر ضمن الأصول غير الملموسة ولأن عمرها غير محدد ولافتراض استمرار المنشأة فإن الرأي (17) لمجلس المباديء المحاسبية ذكر بأن لا تتجاوز خمس سنوات
خسائر التشغيل التي تتحقق خلال فترة بدء النشاط أو المراحل المبدئية للتشغيل لا تجوز رسملتها واعتبارها أصل غير ملموس بل تحمل على الفترات المالية التي تحققت فيها ويفصح عنها في القوائم المالية
التحسينات التي تجرى على الأصول المستأجرة: أحيانا يقوم المستأجر بعمل تحسينات على الأصول المستأجرة بعقد طويل الأجل فمحاسبيا يقوم المستأجر برسملتها في حساب مستقل يسمى تحسينات على أصول مستأجرة ويعتبر أصل غير ملموس على أن يتم استنفادها خلال العمر المقدر لها أو الفترة المتبقية من الإيجار أيهما أقل
تكاليف تطوير برامج الحاسبات: ظهرت صناعة إنتاج وتطوير برامج الحاسبات لأغراض بيعها أو تأجيرها للغير وبدأت منشآت عديدة في تبني سياسة رسملة تكاليف تطوير برامج الحاسبات واعترفت SEC بهذا التغيير عام 1983م وأصدر FASB المعيار رقم (86) بعنوان المحاسبة عن تكاليف تطوير برامج الحاسبات لأغراض البيع أو التأجير والذي اقتصر على كيفية المحاسبة عن تكلفة تطوير إنتاج برامج الحاسبات لأغراض البيع والتأجير دون أن يتناول تلك المنتجة لأغراض الاستخدام الداخلي.
ميز المعيار بين ثلاثة أنواع من التكاليف المتضمنة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كالتالي:
1- تكاليف إنتاج البرامج :
مثل تكاليف التخطيط والتصميم والترميز والاختبار والتوثيق وإعداد مواد التدريب وميز المعيار بين ما ينفق قبل تحديد الصلاحية الفنية للمنتج أو العملية أو بعده والمقصود بالصلاحية الفنية: تاريخ استكمال التصميم التفصيلي للبرنامج وهو النقطة التي تتحقق عندها المنشأة من إمكانية إنتاج البرامج بعد التأكد من جدواها الفنية والتسويقية والمالية فهذه النقطة هي المحدد للمحاسبة عن التكاليف كالتالي :
أ‌- أي تكاليف إنتاج تنفق قبل الوصول إلى هذه النقطة لا تجوز رسملتها لعدم التأكد من إمكانية استرداد التكلفة من العوائد المستقبلية للبرنامج وتسجل كمصروف فترة
ب‌- أي تكاليف إنتاج تنفق بعد الوصول للنقطة مثل تكلفة إعداد البرنامج الأصلي يجب رسملتها كتكاليف إنتاج وتطوير برامج الحاسبات واعتبارها أصل غير ملموس وتستنفد على الفترة المستفيدة ويتحدد مصروف الاستنفاد على أساس المبلغ الأكبر من:
1- النفاد محسوبا على أساس نسبة الإيرادات الإجمالية:
مصروف النقاد = إجمالي إيرادات البرنامج خلال السنة الحالية X التكاليف الرأسمالية للبرنامج
مجموع الإيرادات الإجمالية المتوقعة للبرنامج
أو 2- النفاذ محسوبا على أساس طريقة القسط الثابت خلال العمر الإنتاجي
المقدر للبرنامج
إذا اتضح أن صافي القيمة الممكن تحقيقها من البرنامج في تاريخ الميزانية أقل من القيمة الدفترية فإنه يجب تخفيض القيمة الدفترية للأصل إلى صافي القيمة الممكن تحقيقها والاعتراف بالفرق كخسائر واعتبار القيمة الجديدة بعد التخفيض هي تكلفة الأصل الجديدة
تكاليف إنتاج نسخ من البرنامج الأصلي:
هي عبارة عن تكلفة الوحدة من إنتاج برامج الحاسبات مثل تكلفة الأسطوانات ونسخها وتغليفها وتوثيقها وتعتبر تكلفة إنتاج وتعالج كمخزون ويتم استنفادها كمصروف مثل تكلفة البضاعة المباعة حال الاعتراف بالإيرادات المرتبطة بها أو تعالج كأصول ملموسة طويلة الأجل إذا كانت لأغراض التأجير
تكاليف صيانة البضاعة المباعة وخدمة العملاء :
تحدث بعد عملية البيع أو التأجير وتعالج كمصروفات فترة خلال السنة التي حدثت فيها
يلاحظ أن البرامج المعدة للاستخدام الداخلي أدت إلى تعدد وجهات النظر
يرى البعض اعتبارها أحد أنشطة البحث والتطوير ومعالجتها كمصروفات فترة
ويرى البعض الآخر في تفسير مجلس معاير المحاسبة رقم (6) بعنوان مدى إمكانية تطبيق المعيار رقم (2) على تكاليف تطوير برامج الحاسبات أن تكاليف تطويرها في أنشطة المنشأة البيعة والإدارية لا تعامل كنشاط بحث وتطوير وممكن رسملتها أو اعتبارها مصروف فترة
ورغم ذلك العديد من الشركات تعالجها كمصروفات فترة لحين صدور معيار لإيجاد معالجة محاسبية ملائمة
المحاسبة عن الأصول غير الملموسة التي لا يمكن تحديدها بذاتها:
تقتصر على عنصر واحد وهو شهرة المحل وهي فريدة من نوعها لأنه لا يمكن اقتناؤها أو تداولها بدون شراء المنشأة ذاتها وهي أصل غير ملموس ولا يمكن تحديدها بذاتها ولا يمكن فصلها عن كيان المنشأة القائمة وفي بعض الأحيان نجد أن القيمة السوقية للمنشأة تزيد عن القيمة السوقية لأصولها وهذا يعني قدرة المنشأة على تحقيق أرباح غير عادية أو فوق المعدل العادي للعائد على الاستثمار السائد في مجال الصناعة وهذا ما يعبر عنه بشهرة المحل
تنشأ نتيجة لعوامل عديدة تتفاعل وتؤدي إلى تميز المنشأة ومن أهمها:
1- كفاءة الإدارة في تشغيل وإدارة المنشأة
2- استخدام مواصفات خاصة في إنتاج المنتج تؤدي إلي جودته
3- موقع استراتيجي
4- الخدمة المتميزة للعملاء والسمعة الممتازة في المجتمع
5- سياسة إعلانية فعالة
6- علاقات عمل ممتازة وتنمية الموارد البشرية في المنشأة
7- القدرة على المنافسة ومواجهة التقلبات الاقتصادية
8- مركز ائتماني ممتاز يؤدي إلى تزايد قدرتها على منح الائتمان
9- نجاح برامجها التدريبية للعاملين فيها
شهرة المحل لا تثبت في الدفاتر إلا إذا تم شراء المنشأة بكاملها وتعامل كأصل غير ملموس ويتم استنفادها على مدى الفترات المحاسبية المتوقع أن تستفيد منها
شهرة المحل التي يتم تطويرها داخليا لا يتم رسملتها ولا يتم إثباتها في الدفاتر لعدم وجود عملية تبادل موضوعية مع طرف خارجي وسوف تخضع للحكم الشخصي
طرق تقدير شهرة المحل:
عند قياس شهرة المحل نجد وجهتي نظر حول طبيعتها
1- اعتبار الشهرة موارد وظروف غير ملموسة ناتجة عن عوامل إيجابية مثل كفاءة المنشأة تؤدي إلى إعطاء المنشأة مزايا اقتصادية نسبية وتقاس عن طريق إيجاد الفرق بين سعر المنشأة القائمة والقيمة السوقية العادلة لصافي أصولها الملموسة وغير الملموسة الممكن تحديدها ذاتيا وهو أسلوب التقويم الشامل
2- اعتبار الشهرة بمثابة الأرباح المتوقعة الزائدة عن مستوى الربح العادي في المنشآت أو الأنشطة المماثلة وتسمى أسلوب تقويم الأرباح الزائدة.
أسلوب التقويم الشامل:
يعني زيادة سعر شراء المنشأة القائمة عن القيمة العادلة لصافي الأصول التي تم الحصول عليها
مثال :صـ527ــ
أسلوب تقويم الأرباح الزائدة:
يعني القدرة على تحقيق أرباح زائدة تفوق الربح العادي في المنشآت أو الأنشطة المماثلة وهذه الأرباح الزائدة أو غير العادية تمثل مؤشر عن وجود أصول غير محددة القيمة وغير ملموسة تساهم في تحقيقها وهي شهرة المحل.
وتعتمد على عدة عوامل :
1- تحديد المعدل العادي للأرباح على الاستثمارات أو الأنشطة المماثلة أو في مجال الصناعة التي تعمل فيها المنشأة بتجديدها بصفة مستقلة أو الحصول على متوسط العائد في نفس الصناعة أو الحصول على نشرات أو إحصائيات مالية اقتصادية تعدها الجهات الحكومية أو دارسة القوائم المالية للمنشآت أو الأنشطة المماثلة وبتجديده يمكن تحديد الأرباح العادية المتوقعة للمنشأة كالتالي :
الأرباح العادية المتوقعة = القيمة السوقية العادلة لصافي الأصول الممكن تحديدها X معدل الأرباح العادية
2- تحديد تقديرات الأرباح المستقبلية للمنشأة اعتمادا على متوسط الأرباح الفعلية في الماضي واعتبار المتوسط كمؤشر عن الأرباح المتوقع تحقيقها في المستقبل بعد إجراء أي تعديلات على هذا المتوسط باستبعاد العناصر غير المتكررة كالتالي :
متوسط الأرباح الفعلية = مجموع الأرباح الفعلية لعدد من السنوات
عدد السنوات
+ زيادة سنوية ناتجة عن طريقة استهلاك تم تغييرها
النقص الناتج عن استبعاد الأرباح غير العادية (غير المتكررة)
= متوسط الأرباح الفعلية المعدل
الأرباح العادية المتوقعة
= الأرباح الزائدة أو فوق العادية
وهنا يتم تقدير شهرة المحل اعتمادا على الأرباح الزائدة أو غير العادية وفقا لعدة أساليب:
1- رسملة الأرباح الزائدة المتوقعة على ضوء العائد العادي
يتم هنا تقدير الشهرة بافتراض عدم تحديد فترة معينة للمنافع المتوقعة
القيمة المقتدرة للشهرة = الأرباح الزائدة X مقلوب معدل الربح العادي
أو بطريقة أخرى
القيمة المقدرة للشهرة = (متوسط الأرباح الفعلية المعدل X مقلوب معدل الربح العادي) – القيمة السوقية العادلة لصافي الأصول
خصم الأرباح الزائدة المتوقعة بمعدل خصم مناسب:
وهي تعني رسملة الأرباح الزائدة بمعدل الفائدة الذي يتم اختياره على أساس شخصي ويلاحظ أنه كلما ارتفع معدل الخصم كلما انخفضت القيمة الحالية والعكس صحيح
قيمة الشهرة المقدرة = الأرباح الزائدة
معدل الخصم (نسبة مئوية)
وإن كان من المفضل استخدام معدل مرتفع عن معدل الأرباح العادية نظرا لما يصاحب الأرباح الزائدة من مخاطر وعدم تأكد
خصم الأرباح الزائدة المتوقعة لعدد معين من السنوات لتحديد القيمة الحالية لهذه الأرباح:
يتم اعتبار الشهرة على أنها القيمة الحالية للأرباح الزائدة لعدد من السنوات ويتم تحديد الفترة الزمنية بمعدل خصم معين
قيمة الشهرة المقدرة = الأرباح الزائدة X معامل الخصم لدفعة سنوية لعدد من السنوات بمعدل معين
شراء الأرباح الزائدة لعدد من السنوات:
يتم احتسابها بطريقة سهلة كالتالي
قيمة الشهرة المقدرة = الأرباح الزائدة X عدد السنوات المتوقع خلالها تحقيق هذه الأرباح
استنفاد أو إطفاء شهرة المحل:
تعددت وجهات النظر وتمحور الاختلاف في ثلاث وجهات نظر
1- تحميل شهرة المحل بالكامل على حقوق الملكية: ويعني إزالة شهرة المحل من الأصول فور إنهاء عملية الشراء بتحميلها على حساب الأرباح المحتجزة ويروا أن هذا يحقق الاتساق بين شهرة المحل المشتراة والشهرة المطورة ذاتيا داخل المنشأة التي تتم معالجتها على أنها مصروفات دورية لا تتم رسملتها كما يرون أن استنفاد شهرة المحل سنويا يؤدي إلى تحميل الإيرادات السنوية بنوعين من المصروفات: مصروفات الاستنفاد ومصروفات المحافظة على الشهرة أو تدعيمها كما يرون صعوبة تقدير الفترة الزمنية المتوقع الحصول خلالها على المنافع المستقبلية لشهرة المحل
2- الإبقاء على الشهرة في الدفاتر إلى أجل غير محدد ما لم يحدث انخفاض في قيمتها حيث يرون أنه يجب عدم استنفاد الشهرة والاحتفاظ بقيمتها كأصل دائم إلا إذا كان هناك ما يشير أن تدهور قيمتها ويرون أنه بدون وجود دليل كافي على الانخفاض فإن تخفيضها يعتبر حكما عشوائيا يؤدي إلى خلل في قياس الربح
3- استنفاد أو إطفاء الشهرة خلال عمرها الافتراضي حيث يرون أن يجب توزيع تكلفتها على سنوات عمرها الافتراضي تحقيقا لمبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات حيث أن الشهرة هي تكلفة الحصول على الأرباح فوق العادية مما يجعل توزيع تكلفتها على السنوات المستفيدة أمرا منطقيا ومناسبا
إدراكا من APB لوجود هذه الاختلافات فقد حسم الجدل في رأيه (17) إذ تبنى وجهة النظر الثالثة باستنفادها على عمرها الافتراضي على عمرها الافتراضي كما تؤكد مهنة المحاسبة على مايلي :-
1- يجب عدم إزالة شهرة المحل بالكامل فور الحصول عليها .
2- يجب استنفاد قيمة شهرة المحل خلال سنوات عمرها الافتراضي على ألا تتجاوز 40 عاما وهو الحد الأقصى لاستنفاد أو إطفاء الأصول غير الملموسة
3- يجب استخدام طريقة القسط الثابت لاستنفاد الشهرة ما لم تكن هناك طريقة أخرى أكثر ملاءمة منها كما يجب الإفصاح عن مصروف الاستنفاد من حيث طريقة احتسابه والعمر الافتراضي المقدر إن كان جوهريا.
شهرة المحل السالبة:
تظهر شهرة المحل السالبة في حالة شراء منشأة قائمة بسعر شراء يقل عن القيمة السوقية العادلة لصافي الأصول المنتقلة للمشتري وتنتج عندما تكون هناك رغبة ملحة من جانب البائع في التخلص من النشاط الاقتصادي للمنشأة دون بذل جهد في التخلص من كل أصل على حده وينتج عن استنفاد هذا الرصيد الدائن وجود إيراد إضافي ومن ثم زيادة الأرباح
أوصي APB في رأيه رقم (16) بأنه في حالة وجود شهرة محل سالبة فإنه يجب عدم إثباتها في الدفاتر وإنما إتباع الإجراءات التالية :
1- يتم توزيع قيمة الشهرة السالبة على الأصول طويلة الأجل فيما عدا الاستثمارات طويلة الأجل بحيث تنخفض القيمة السوقية لهذه الأصول على أساس قيمة كل أصل بالنسبة لإجمالي الأصول حسب القيمة السوقية العادلة
2- إذا أدى التوزيع إلى وصول الأصول للصفر وما زال هناك فرق متبقي غير موزع فإنه يظهر في الميزانية كرصيد دائن يتم استنفاده سنويا كإيراد خلال مدة لاتتجاوز40 عاما ويفصح عن طريقة الاستنفاد والفترة التي يتم خلالها.
الإفصاح عن الأصول غير الملموسة بالقوائم المالية:
لا يوجد حسابات مقابلة للأصول غير الملموسة حيث لا يتم استخدام مجمع استنفاد لعرض القيمة الدفترية حيث يتم إثبات مصروف الاستنفاد بالخصم مباشرة من حساب الأصل غير الملموس كما يتطلب الإفصاح عنها ضرورة إيضاح الطريقة المتبعة لاستنفاد كل أصل والفترة التي يتم خلالها وتظهر ضمن مجموعة الأصول غير الملموسة والتفاصيل في الملاحظات المرفقة بالقوائم.
المحاسبة عن تكاليف البحوث والتطوير :
لا تعتبر تكاليف البحث والتطوير في حد ذاتها أصل غير ملموس لكن لأنها تؤدي كثيرا إلى تطوير بعض الأصول غير الملموسة مثل حق الاختراع أو حقوق النشر والتأليف فظهرت الحاجة لعرضها هنا
قبل عام 1974م لم تكن هناك مباديء تحكم معالجتها ونظرا للاختلاف في التطبيق العملي بين المنشآت بين اعتبارها كمصروف أو رسملتها واستهلاكها على عدد من السنوات كما أن هناك صعوبة للمحاسبة عنها بسبب :
1- صعوبة تحديد التكلفة المتعلقة بكل نشاط من الأنشطة أو مشروع من المشروعات على حده
2- صعوبة قياس المنافع المستقبلية المترتبة على هذه التكاليف وصعوبة تقدير الفترة الزمنية التي تتحقق المنافع خلالها
في عام 1974م أصدر FASB المعيار رقم (2) بعنوان المحاسبة عن تكاليف البحوث والتطوير حيث يقضي باعتبار كل تكاليف البحوث والتطوير مصروفات تحمل على الفترة التي تستحق خلالها :
ولتمييزها عن التكاليف الأخرى المشابهة أورد التعريف التالي لكل منها :
البحوث: عبارة عن البحث المخطط أو الفحص الانتقادي الهادف إلى اكتشاف معرفة جديدة على أمل أن هذه المعرفة ستكون مفيدة في تطوير منتج أو خدمة جديدة أو عملية أو أسلوب جديد أو تؤدي إلى تحسين ملحوظ في منتج أو عملية موجودة فعلا:
التطوير: هو ترجمة نتائج البحوث أو أي معرفة أخرى في التخطيط أو التصميم المتعلق بعملية أو منتج جديد أو في التوصل إلى تحسن ملحوظ في عملية أو منتج موجود فعلا سواء بقصد البيع أو الاستخدام
كما تظهر أدناه الأنشطة التي يمكن اعتبارها أنشطة بحوث وتطوير والتي لا يمكن اعتبارها كذلك:
الأنشطة التي يمكن اعتبارها أنشطة بحوث وتطوير الأنشطة التي لا يمكن اعتبارها أنشطة بحوث وتطوير
البحوث المعملية اللازمة لاكتشاف معرفة جديدة المتابعة الهندسية في المراحل الأولى للإنتاج
البحث المتعلق بتطبيقات نتائج البحوث الجديدة مراقبة جودة الإنتاج بما في ذلك الاختبارات الروتينية
الاختبارات بهدف البحث عن وتقييم بدائل للمنتجات والعمليات اكتشاف المشاكل والأعطال في العملية الإنتاجية
التعديل في تصميم المنتج أو العملية المجهودات الروتينية المستمرة لتحسين جودة المنتجات الحالية
تصميم وتركيب واختبار النموذج المبدئي قبل الإنتاج تكييف الطاقة القائمة لمتطلبات خاصة أو لحاجة العملاء
تصميم الوسائل والأدوات اللازمة للتكنولوجيا الجديدة التغييرات الدورية في تصميم المنتجات الحالية
الأنشطة الهندسية المطلوبة لتحسين تصميم المنتج في مرحلة الإنتاج النشاط المتضمن التصميم والتركيب الهندسي المتعلق بتشييد أو إعادة ترتيب تسهيلات أو معدات
وقد حدد المعيار المعالجة المحاسبية لها كما يلي :
1- المواد والمعدات والتجهيزات المستخدمة في أنشطة البحث والتطوير تعتبر بالكامل مصروفات تحمل على الفترة ما لم تستخدم في المستقبل وإلا يعتبر المتبقي من المواد كمخزون واستنفاده كلما استخدم أو رسملة المعدات والتجهيزات واستهلاكها خلال الفترات التي تستخدم فيها .
2- النفقات المتعلقة بالأفراد المشتركين في الأنشطة مثل الرواتب والأجور تحمل كمصروفات على دخل الفترة
3- تكلفة الأصول غير الملموسة المشتراة لأغراض البحث والتطوير تعتبر مصروفات ما لم يكن لها استخدام بديل في المستقبل وإلا يتم رسملتها واستنفادها خلال عمرها الإنتاجي أو عمرها القانوني أيهما أقل
4- تكلفة الخدمات التعاقدية التي يتم الحصول عليها لأغراض البحث والتطوير تعتبر مصروفات تحمل على الفترات التي تستحق خلالها .
5- التكاليف غير المباشرة الأخرى التي تحمل على نشاط البحوث والتطوير تعتبر مصروفات في الفترة التي تمت خلالها.
فالقاعدة العامة للمحاسبة عن تكاليف البحث والتطوير هي اعتبارها مصروفات تحمل على الفترة التي تستحق خلالها ما لم تكن تتعلق بأصل ملموس أو غير ملموس تكون له استخدامات بديلة في المستقبل وهنا تم رسملتها وتوزيع تكلفتها على الفترات المستفيدة منها.
فالمحاسبة عن تكاليف البحث والتطوير تقتضي ضرورة الإفصاح المناسب عنها في القوائم المالية أو الملاحظات المرفقة بها.
-----المصدر- مجلة المدير المالي

الاثنين، 15 فبراير 2016

معلومات للمحاسب/ نصائح قانونية هامه قبل كتابة عقد الإيجار




نصائح قانونية هامه قبل كتابة عقد الإيجار
=======================
قانون جديد مشاهره
كلمات غريبه تدون بعقد الايجار وممكن كلمه صغيره تخليك تنطرد بعد شهر
طبعا الشعب المصري يفهمها وهى طايره وبتاع كله وبيستخصر اتعاب المحامى
وفى الاخربيرجع للمحامى بيبكى
بصدور القانون رقم 4 لسنه 1996 اصبحت كافة العقود المحرر بعد نشر هذا القانون بالجريده الرسميه
فى 31/1/1996 تخضع لاحكام القانون المدنى
وليس القانون 136 لسنة 1981 (الله يرحمه كان لمستأجر يلبد في الشقة لحد ما البيت ما يقع)
المهم
حضرتك ناوى تكتب عقد ايجار شقه طيب خد بالك من الاتى
اولا :في حالة رغبتك في اخضاع العقد للقانون القديم
1) يجب ان يكون تاريخ العقد سابق على تاريخ 31/1/1996 فمن الممكن ان تحرره بتاريخ ديسمبر 1995 هنا من الممكن ان تكتب تاريخ انتهاء العقد (مشاهرة)يعنى على طووووول
2 فى حالة تلكك المؤجر بمقولة ان الشقه كانت مؤجره لغيرك فى هذا التاريخ او العقار لم يكن قدتم انشاؤه بعد (سيبك منه ) ووقول له ان المستاجر القديم سيوقع شاهد على العقد الجديد وبالتالى لن يستطيع ايذاءالمؤجر ومساله انشاءالعقار لا دخل لها فالعبره بتاريخ العقد
3)لو رغب المؤجر فى عدم ذكر مبلغ الخلو فلا تقلق لا تذكره طبعا حاول تغلس وتذكره
4)قيمة الايجار غالبا ستكون الاجره مقسمه فتدفع نصف القيمه المقرره بالعقد ومثال ذلك لو كانت الاجره المتفق عليها مائتى جنيه واتفق المؤجر على ان تدفع مائه فقط وتخصم المائه الاخرى من مقدم الايجاروبعد انتهاء المبلغ تصير الاجره 200جم اعلم ان القانون لن يحميك ولو كان هذا المؤجر (ضلالى)يستطيع مطالبتك بكامل الايجارمن الشهر التالى للعقديعنى حضرتك ستظل طوال فتره الخصم تتودد له وتقوله يا عمى وحضرتك وسيادتك لانه لو كشرعن انيابه وامتنع عن استلام الايجار
ستضطر الى سداد الايجاربالمحكمه كامل 200 جم (كما جاءبالمثال السابق)
ثانيا : فى حالة رغبتك فى تحريرعقد ايجار وفقا للقانون الجديد
1) انتبه جيدا للخطأ الذى وقع فيه اغلب المستاجرين (والله العظيم نصف الشعب مهدد بالطرد فى الشارع)حيث يحرر فى خانه ان العقد ينتهى فى (0000 فتكتب كلمة مشاهرة ) طبعا عم الفالح فاكر انه قاعد فى الشقه كده على طول زى زمان لكن كلمة مشاهره لو ذكرت بعقد جديد تعنى ان المؤجر يستطيع انهاءالعقد بعد انتهاءالفتره التى يسدد عنها المستاجر الايجار اى انه لو اتفق على ان يسدد المستاجر الاجره كل شهر فمعنى ذلك ان المؤجريستطيع طرد سعادتك بعد شهر من تحرير الايجار
ولو يسدد الايجار بشكل سنوى فيستطيع المؤجر طرد المستاجر بعد سنه
2)حل المشكله السابقه هو ان نحرر فى خانة ينتهى فى ( بعد مضى 59 سنه ويجدد لمده اخرى)
3) طبعا فى القانون الجديد هتكتب كل مليم دفعته ستذكر ان المستاجر قد قام بسداد مبلغ ( ثلاثون الف جنيه -مثلا- على ان يخصم هذا المبلغ بواقع 0000 جم شهريا طبعا النقط هنكتب فيها نصف الاجره المتفق عليها - وبهذا تكون الاجره الشهريه هى بواقع النصف حتى شهر كذا سنه 2021 مثلا وبعد هذا التاريخ تعود الاجره لتصيركذا والمحرره بالعقد
4)لاتنسى سواءفى العقد القديم او الجديد ان تكتب ان سبب الايجار : سكن شخصى له ولاسرته
وخد بالك من كلمة اسرته دى علشان بعدعمر طويل نلاقى ثغره لتمكين اى شخص من اسرتك كان قاعد فى البرازيل مثلا وجاء للارض الوطن ونمكنه من الشقه
نصائح عامه للعقدين
- بالنسبه للعقد القانون الجديد يجب اثبات تاريخه بماموريه الشهر العقارى الواقع فى دائرتها العين المؤجره
- بالنسبه للقانون القديم - منك لله يا فتحى ياسرور- مفيش اثبات تاريخ
فحضرتك ستقوم بعمل تصديق على التوقيع بحضور المؤجر بالشهر العقارى او ستقوم باقامه دعوى صحة توقيع على العقد لوامتنع عن الحضور معك

Summarization chapter 1 -Accounting in action- kieso 2015




What Is Accounting?
Accounting is an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users.


















You should understand that the accounting process includes the bookkeeping function. Bookkeeping usually involves only the recording of economic events. It is therefore just one part of the accounting process. In total, accounting involves the entire process of identifying, recording, and communicating economic events .

Who Uses Accounting Data ؟
The  financial information that users need depends upon the kinds of decisions they make. 
There are two broad groups of users of financial information: 
1- internal users  


2-external users.

Generally Accepted Accounting Principles
The accounting profession has developed standards that are generally accepted
and universally practiced. This common set of standards is called generally
accepted accounting principles (GAAP). These standards indicate how to
report economic events.
Measurement Principles:
-HISTORICAL COST PRINCIPLE
The historical cost principle (or cost principle) dictates that companies record assets at their cost
-FAIR VALUE PRINCIPLE
The fair value principle states that assets and liabilities should be reported at
fair value (the price received to sell an asset or settle a liability). Fair value information
may be more useful than historical cost for certain types of assets and
liabilities. For example, certain investment securities are reported at fair value
because market price information is usually readily available for these types of
assets. In determining which measurement principle to use, companies weigh
the factual nature of cost fi gures versus the relevance of fair value. In general,
most companies choose to use cost. Only in situations where assets are actively
traded, such as investment securities, do companies apply the fair value principle
extensively.

Assumptions
MONETARY UNIT ASSUMPTION
The monetary unit assumption requires that companies include in the accounting
records only transaction data that can be expressed in money terms.
ECONOMIC ENTITY ASSUMPTION
An economic entity can be any organization or unit in society that the activities of the entity be kept separate and distinct from the activities of its owner and all other economic entities

The Basic Accounting Equation:
We can express the relationship of assets, liabilities, and owner’s equity as anequation

Assets:
assets are resources a business owns. The business uses its assets in carrying out such activities as production and sales. The common characteristic possessed by all assets is the capacity to provide future services or benefi ts. In a business, that service potential or future economic benefit eventually results in cash inflows (receipts).
Liabilities
Liabilities are claims against assets—that is, existing debts and obligations. Businesses of all sizes usually borrow money and purchase merchandise on credit. These economic activities result in payables of various sorts:
Owner’s Equity
The ownership claim on total assets is owner’s equity. It is equal to total assets
minus total liabilities. Here is why: The assets of a business are claimed by either
creditors or owners. To fi nd out what belongs to owners, we subtract the creditors’
claims (the liabilities) from assets. The remainder is the owner’s claim on the
assets—the owner’s equity. Since the claims of creditors must be paid before
ownership claims, owner’s equity is often referred to as residual equity
the law requires that creditor claims be paid before ownership claims
INCREASES IN OWNER’S EQUITY
In a proprietorship, owner’s investments and revenues increase owner’s equity.
INVESTMENTS BY OWNER Investments by owner are the assets the owner puts
into the business. These investments increase owner’s equity. They are recorded in a
category called owner’s capital.
REVENUES Revenues are the gross increase in owner’s equity resulting from
business activities entered into for the purpose of earning income.
DECREASES IN OWNER’S EQUITY
In a proprietorship, owner’s drawings and expenses decrease owner’s equity
DRAWINGS An owner may withdraw cash or other assets for personal use. We
use a separate classifi cation called drawings to determine the total withdrawals
for each accounting period. Drawings decrease owner’s equity. They are recorded
in a category called owner’s drawings.
EXPENSES Expenses are the cost of assets consumed or services used in the process
of earning revenue. They are decreases in owner’s equity that result from
operating the business.
Using the Accounting Equation :
Transactions (business transactions) are a business’s economic events recorded by accountants

Each transaction must have a dual effect on the accounting equation. For
example, if an asset is increased, there must be a corresponding (1) decrease in
another asset, (2) increase in a specific liability, or (3) increase in owner’s equity.
Two or more items could be affected. For example, as one asset is increased
$10,000, another asset could decrease $6,000 and a liability could increase $4,000.
Any change in a liability or ownership claim is subject to similar analysis

Financial Statements
Companies prepare four financial statements from the summarized accounting data:
1. An income statement presents the revenues and expenses and resulting net
income or net loss for a specific period of time.
2. An owner’s equity statement summarizes the changes in owner’s equity for a specifi c period of time.
3. A balance sheet reports the assets, liabilities, and owner’s equity at a specific date.
4. A statement of cash flows summarizes information about the cash in flows (receipts) and out flows (payments) for a specifi c period of time.
**These statements provide relevant fi nancial data for internal and external users.


Note that the statements shown in Illustration 1-9 are interrelated:
1. Net income of $2,750 on the income statement is added to the beginning
balance of owner’s capital in the owner’s equity statement.
2. Owner’s capital of $16,450 at the end of the reporting period shown in the
owner’s equity statement is reported on the balance sheet.
3. Cash of $8,050 on the balance sheet is reported on the statement of cash flows



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مصطلحات هامة خلال الوحده




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IFRS DEFENATIONS
Assets. A resource controlled by the entity as a result of past events and from which future
economic benefi ts are expected to fl ow to the entity.
Liabilities. A present obligation of the entity arising from past events, the settlement of
which is expected to result in an outfl ow from the entity of resources embodying economic
benefi ts. Liabilities may be legally enforceable via a contract or law, but need not be, i.e.,
they can arise due to normal business practice or customs.
Equity. A residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
Income. Increases in economic benefi ts that result in increases in equity (other than those
related to contributions from shareholders). Income includes both revenues (resulting from
ordinary activities) and gains.
Expenses. Decreases in economic benefi ts that result in decreases in equity (other than
those related to distributions to shareholders). Expenses includes losses that are not the
result of ordinary activities.





الأحد، 14 فبراير 2016

المحاسب والقانون- انكار الخط والإمضاء


المعالجات المحاسبية عند انقضاء أو تصفية الشركة



تعبر التصفية عن إنتهاء الشخصية الإعتبارية والمادية والقانونية للشركة وبمعنى أخر إنهاء العمليات الجارية ويكون ذلك عادة ببيع الأصول الثابتة ودفع المطلوبات وتوزيع النقد المتبقي على المالكين ، وهناك الكثير من الحالات التي يتم فيها تصفية الشركات ومن هذه الحالات :

1- إنتهاء الغاية التي تأسست من أجلها الشركة
2- إنتهاء المدة المحددة للشركة
3- صدور حكم قضائي بفسخ الشركة
4- بقاء شريك واحد في الشركة
5-إفلاس الشركة ويترتب على ذلك إفلاس الشركاء فيها

ويمكن تصنيف حالات التصفية إلى نوعين رئيسيين :

التصفية الإختيارية : وهي التي تتم بإختيار وإرادة الشركاء
التصفية الإجبارية : وهي التي تتم تحت ظروف خارجة عن إرادة الشركاء ورغبتهم مثل صدور حكم قضائي بتصفية الشرك أو إفلاس الشركاء

إجراءات التصفية 

تشمل إجراءات التصفية بيع موجودات الشركة وتحصيل الديون المستحقة لها وسداد الالتزامات المترتبة عليها للغير وبعد ذلك توزيع النقدية المتبقية على الشركاء وذلك حسب أرصدة رؤوس أموالهم ومن أجل القيام بهذه الإجراءات يتم تعيين شخص للقيام بهذه المهام يطلق عليه ( المصفي ) يتم تعيينه من قبل الشركاء في حالة التصفية الإختيارية ومن قبل المحكمة في حالة التصفية الإجبارية وخلال مرحلة التصفية فإن الشركة تبقى محتفظة بشخصيتها الإعتبارية من أجل إتمام عملية التصفية وبعد إتمام عملية التصفية يشطب تسجيل الشركة وتلغى الشخصية الاعتبارية لها وعند البدء بإجراءات التصفية تنتهي سلطة المدير المفوض بإدارة الشركة سواءً كان من الشركاء أو من غيرهم وتنتقل الصلاحيات للمصفي المعين وتنحصر واجبات المصفي فيما يلي :

أ- حصر موجودات الشركة وممتلكاتها وتحديد الإلتزامات والديون المستحقة على الشركة وأن يعد قائمة مركز مالي بذلك .
ب- لا يحق للمصفي أن يتنازل أو يتصرف بأي من ممتلكات الشركة إلا بموافقة مسبقة من الشركاء .
ج- لا يحق للمصفي أن يمارس أي عمل جديد باسم الشركة إلا أنه يحق له اتمام عمل سبق للشركة أن بدأت به .
د - بعد اتمام عملية التصفية على المصفي أن يقدم حساباً ختامياً لكل شريك تبين قيمة الأعمال التي قام بها كما يجب عليه تقديم هذا الحساب إلى المحكمة اذا كان المصفي قد عين من قبل المحكمة ويتم سداد المتحصلات النقدية من عملية التصفية على النحو التالي وذلك حسب الأولويات :

* مصاريف التصفية وأتعاب المصفي
* المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها
* المبالغ المستقة على الشركة للدولة
*الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء
* قروض الشركاء التي لم تكن حصصاً من رأس المال
* النقدية المتبقية توزع على الشركاء حسب أرصدة رؤوس أموالهم النهائية


المعالجة المحاسبية للتصفية 

على المصفي أولاً أن يقوم بإعداد قائمة للمركز المالي للشركة في تاريخ البدء بالتصفية بعد ذلك تتم إجراءات التصفية والتي تتمثل في بيع موجودات الشركة وتحصيل ديونها وثم تسديد الإلتزامات المستحقة عليها .

أما بالنسبة للمعالجة المحاسبية لعملية التصفية فإنها تختلف حسب نوع التصفية هل هي تصفية بسيطة أم تصفية تدريجية ، فالتصفية البسيطة تعني القيام ببيع موجودات الشركة خلال فترة زمنية قصيرة عن طريق عرض هذه الموجوجات بالمزاد العلني وتحصيل ديونها ومن ثم سداد الالتزامات المستحقة عليها وخسارة هذا النوع من التصفية أعلى منه من حالة التصفية التدريجية التي يتم فيها بيع موجودات الشركة على مراحل وخلال فترة زمنية طويلة نسبياً وعليه يكون لدى الشركة فرصة زمنية أطول للحصول على فرصة أفضل لبيع أصولها مقارنة بحالة التصفية البسيطة .

حالات التصفية 

1- التصفية البسيطة
2-التصفية التدريجية

في التصفية البسيطة هناك ثلاث طرق محاسبية لمعالجة التصفية وهذه الطرق هي :

1- توسيط حساب التصفية وجعله مديناً بالفيمة الدفترية للموجودات ودائناً بالمتحصلات النقدية من بيع هذه الموجودات .
2- توسيط حساب التصفية وتحميله بربح أو خسارة بيع كل عنصر من عناصر الموجودات للشركة عند بيعه .
3- تحميل حسابات رؤوس أموال الشركاء مباشرة بأرباح أو خسائر تصفية كل عنصر من عناصر الموجودات .

وفيما يلي شرح مفصل لهذه الطرق :

الطريقة الأولى :

حسب هذه الطريقة يفتح حساباً للتصفية يكون مديناً بالموجودات الثابتة والمتداولة وبقيمتها الدفترية عدا النقدية منها إضافة إلى مصاريف التصفية ويظهر حساب التصفية دائناً بالتحصيلات النقدية من بيع موجودات الشركة ، ثم يرصد حساب التصفية فإذا كان رصيده دائناً فهذا يعني تحقيقه ربح من عملية التصفية يتم توزيعه على الشركاء حسب النسب المتفق عليها وفي هذه الحالة يسجل قيد إقفال لحساب التصفية يكون قيمة حساب التصفية مديناً ورأس مال الشركاء دائناً أما إذا كان نتيجة حساب التصفية خسارة فيقفل بقيد يكون فيه رأس مال الشركاء مديناً وحساب التصفية دائناً .

مثال 1

أحمد ومحمد وحسين شركاء في شركة المحاسب الأول يتقاسمون الأرباح والخسائر بنسبة 4:3:3 على التوالي وفي 1/1/2009 تقرر تصفية الشركة وظهرت قائمة المركز المالي للشركة في ذلك التاريخ على النحو التالي :

قائمة المركز المالي كما في 1/1/2009

الأصول
2000 نقدية
5000 مدينون
8000 بضاعة
4000 أثاث بالصافي ( 6000 قيمة الأثاث - 2000 مجمع الإهلاك )

الإجمالي 19000

الخصوم +رأس المال

2000 دائنون
1000 رواتب مستحقة الدفع
حقوق الشركاء
6000 رأس مال أحمد
7000 رأس مال محمد
3000 رأس مال حسين

الإجمالي 19000

وقد تمت التصفية على النحو التالي :

1- تم تحصيل مبلغ 3500 من المدينين وأعتبر الباقي ديناً معدوماً
2- تم بيع كامل البضاعة بمبلغ 10000
3- تم بيع الأثاث بمبلغ 3500
4- تم احتساب 500 كأتعاب للشريك أحمد مقابل قيامه بإجراءات التصفية
5-تم تسوية كامل الديون المستحقة على الشركة
6-تم توزيع النقدية المتبقية على الشركاء مع العلم أن أرباح وخسائر التصفية توزع بنفس نسبة توزيع الأرباح والخسائر

الحل

1- يتم اقفال الأصول عدا النقدية في حساب التصفية بالقيد التالي

17000 من ح التصفية
5000 الى ح المدينون
8000 الى ح البضاعة
4000 الى ح الأثاث

2- اثبات قيد بالمبالغ المتحصلة من عملية التصفية نتيجة لبيع الأثاث والبضاعة وتحصيل جزء من رصيد المدينين وذلك بالقيد التالي :

17000 من ح النقدية
17000 الى ح التصفية

3- اثبات قيد اتعاب المصفي الشريك أحمد

500 من ح النقدية
500 الى ح رأس مال الشريك أحمد

واذا تم الدفع له نقداً يكون الطرف الدائن في القيد النقدية

4- تصوير حساب التصفية

من خلال الرابط التالي يمكن الإطلاع على حساب التصفية

حيث يتبين من حساب التصفية وجود رصيد مدين بمبلغ 500 يمثل صافي خسارة التصفية حيث تم توزيع هذه الخسارة على الشركاء أحمد ومحمد حسين بنسبة 4:3:3 على التوالي بموجب القيد التالي

150 من ح رأس مال أحمد
150 من ح رأس مال محمد
200 من ح رأس مال حسين
500 الى ح التصفية

وبهذا القيد يكون حساب التصفية قد تم اقفاله بعد ذلك يتم تسديد الالتزامات المستحقة على الشركة كما يلي :
2000 من ح دائنون
1000 من ح رواتب مستحقة الدفع
3000 الى ح النقدية

ثم يتم تصوير حساب النقدية ، ثم يتم تصوير حساب رأس مال الشركاء وتوزيع النقدية المتبقية حسب الرصيد وللإطلاع من خلال الرابط التالي 
ثم يتم توزيع النقدية على الشركاء وهي رصيد حساب النقدية البالغ 16000 وذلك بالقيد التالي

6350 من ح رأس مال أحمد
6850 من ح رأس مال محمد
2800 من ح رأس مال حسين
16000 الى ح النقدية

وبهذا القيد تكون جميع حسابات الشركة قد تم اقفالها وتكون قد انتهت مرحلة التصفية


الطريقة الثانية

وحسب هذه الطريقة يجعل حساب التصفية مديناً أو دائناً بمقدار خسارة أو ربح كل أصل من أصول الشركة ويكون ذلك بالقيد التالي إذا كان نتيجة بيع الأصل ربح

من ح النقدية ( ثمن البيع )
الى ح الأًصل ( بالقيمة الدفترية )
الى ح التصفية ( أرباح بيع الأصل )

أما إذا كان نتيجة بيع الأًصل خسارة يكون القيد التالي :
من ح النقدية ( ثمن البيع )
من ح التصفية ( خسارة بيع الأصل )
الى الأصل ( بالقيمة الدفترية )

أما بالنسبة لمصاريف التصفية فيجعل حساب التصفية مديناً بها وحساب النقدية دائناً وعند ترصيد حساب التصفية بعد بيع جميع الأصول فإن رصيده يتساوى مع الرصيد الذي تم الحصول عليه بالطريقة السابقة ثم يتم توزيع الرصيد على الشركاءكما هو في الطريقة السابقة وتبقى قيود تسديد الالتزامات وتوزيع النقدية المتبقية على الشركاء كما هو في الرطيقة السابقة بدون تغير ولتوضيح هذه الطريقة سيتم استخدام المثال السابق بشركة المحاسب الأول

1- عند تحصيل المدينون يسجل القيد التالي
3500 من ح النقدية
1500 من ح التصفية ( الديون المعدومة )
5000 الى ح المدينون ( بالقيمة الدفترية )

2- عملية بيع البضاعة
10000 من النقدية
8000 الى ح البضاعة ( بالقيمة الدفترية )
2000 الى ح التصفية ( أرباح بيع البضاعة )

3- عملية بيع الأثاث
3500 من ح النقدية
500 من ح التصفية ( خسارة البيع )
2000 من ح مجمع اهلاك الأثاث
6000 الى ح الأثاث ( القيمة الدفترية )

4- أتعاب الشريك أحمد المصفي
500 من ح التصفية
500 الى ح رأس مال الشريك أحمد

وتبقى القيود اليومية الأخرى الخاصة بتوزيع خسارة التصفية والبالغ 500 وسداد الإلتزامات وتوزيع النقدية المتبقية على الشركاء كما هي في الطريقة السابقة .

الطريقة الثالثة

بموجب هذه الطريقة لا يستخدم حساب التصفية بل يتم توزيع أرباح وخسائر بيع الأصول على الشركاء مباشرة فعند بيع الأصل بربح يجعل حساب النقدية مديناً بثمن البيع ويجعل حساب الاصل دائناً بالقيمة الدفترية وحساب رأسمال الشركاء دائناً بأربح بيع الأصل وحسب نسب التوزيع المتفق عليها ويظهر قيد بيع الأصول بربح كما يلي :

من ح النقدية ( ثمن بيع الأصل )
الى ح الأصل ( بالقيمة الدفترية )
الى ح راس مال الشريك أحمد
الى ح راس مال الشريك محمد
الى ح رأس مال الشريك حسين

أما عندما يتم بيع الأصل بخسارة يسجل القيد التالي

من ح النقدية ( ثمن يع الأصل )
من ح رأس مال الشريك أحمد
من ح راس مال الشريك محمد
من ح رأس مال الشريك حسين
الى ح الأصل ( بالقيمة الدفترية )

وكذلك الحال فيما يخص مصاريف التصفية حيث يتم توزيعها على الشركاء وحسب نسب التوزيع المتفق عليها وكما في القيد التالي :

من ح رأس مال الشريك أحمد
من ح راس مال الشريك محمد
من ح رأس مال الشريك حسين

الى ح النقدية

أما بالنسبة لبقية القيود الخاصة بتسديد الالتزامات وتوزيع النقدية المتبقية على الشركاء فتبقى كما هي بالطرق السابقة ولتوضيح هذه الطريقة سيتم إعادة حل المثال السابق الخاص بشركة المحاسب الأول وذلك كما يلي :

1- فيما يتعلق بالمدينيين فقد تم تحصيل 3500 علماً أن القيمة الدفترية للمدينين 5000 وعليه فهناك خسارة 1500 يتم توزيعها على الشركاء أحمد ومحمد وحسين وبنسبة 4:3:3 ويظهر قيد التوزيع كما يلي :

3500 من ح النقدية
450 من ح رأس مال أحمد
450 من ح رأس مال محمد
600 من ح رأس مال حسين
5000 الى ح المدينون ( بالقيمة الدفترية )

أما فيما يتعلق بالبضاعة حيث تم بيعها بمبلغ 10000 في حين تبلغ قيمتها الدفترية 8000 أي هنالك ربح مقداره 2000 يتم توزيعه للشركاء 4:3:3 ويكون القيد الخاص بتلك العملية كما يلي :

10000من ح النقدية
8000 الى ح البضاعة ( بالقيمة الدفترية )
600 الى ح رأس مال أحمد
600 الى ح رأس مال محمد
800 الى ح رأس مال حسين

أما بالنسبة للأثاث فقد تم بيعه بخسارة تبلغ 500 وبالتالي يظهر القيد الخاص ببيع الأثاث على النحو التالي :

3500 من ح النقدية
2000 من ح مجمع اهلاك الاثاث
150 من ح رأس مال احمد
150 من ح رأس مال محمد
150 من ح رأس مال حسين
6000 الى ح الأثاث

أما مصاريف التصفية والبالغة 500 فيتم توزيعها أيضاً على الشركاء 4:3:3 وكما في القيد التالي :

150 من ح راس مال أحمد
150 من ح رأس مال محمد
200 من ح رأس مال حسين
500 الى ح النقدية

ويبقى قيد تسديد الإلتزامات وتوزيع النقدية المتبقية على الشركاء كما هو في الطريقتين السابقتين .