بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 يناير 2015

المعيار المحاسبى المصرى رقم (5) صافى ربح أو خسارة الفترة والأخطاء الجوهرية وتغيير السياسات المحاسبية

المعيار المحاسبى المصرى رقم (5)
صافى ربح أو خسارة الفترة والأخطاء الجوهرية
وتغيير السياسات المحاسبية

يتناول هذا المعيار :
- عرض الربح أو الخسارة الناتجة من الأنشطة العادية والبنود غير العادية فى قائمة الدخل .
-   المحاسبة عن التغيرات فى السياسات المحاسبية والأخطاء الجوهرية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية .
-   الإفصاح عن الأنشطة والعمليات التى توقفت ولكنه لا يتناول الموضوعات المتعلقة بتحقق وقياس نتائج هذه الأنشطة والعمليات .

اولا : صافى ربح أو خسارة الفترة :
- يجب أن يتضمن صافى الربح أو الخسارة جميع بنود الإيرادات والمصروفات المحققة خلال الفترة متضمنة البنود غير العادية .
-  ولكن قد تحدث بعض الظروف التى يتم فيها استبعاد بنود معينة من صافى ربح أو خسارة الفترة الجارية مثل :
الأخطاء الجوهرية وأثر تغير السياسات المحاسبية
- هذا وقد تتناول معايير محاسبية أخرى بنود يتمشى إطار تعريفها مع الإيرادات والمصروفات ولكنها تستبعد عند تحديد صافى الربح أو الخسارة   مثل : أرباح إعادة التقييم ( معيار الأصول الثابتة)
   الأرباح والخسائر الناتجة عن ترجمة القوائم المالية لمنشأة أجنبية .

1) الأرباح والخسائر الناتجة عن البنود غير العادية
-   عرف المعيار البنود غير العادية بأنها :
   " الربح أو الخسائر الناتجة عن أحداث أو معاملات تختلف بشكل واضح عن الأنشطة العادية ومن غير المتوقع تكرار حدوثها بصفة دورية أو منتظمة .
-  من خلال هذا التعريف يتضح أن هناك شرطين يجب توافرهما فى البند غير العادى :
   أ – أن يكون من النوع الذى لا يرتبط بالنشاط العادى للمنشأة
   ب- عدم تكرار حدوثه لا يتصف بالانتظام ، اى الفترة بين حدوثه وتكرار حدوثه مرة اخرى تستغرق سنوات طويلة .

   مثال :
   - نزع ملكية الأصول كمصادرة احد فروع المنشأة بالخارج لصالح حكومة أجنبية أو نزع ملكية أراضى أو مبانى للمنفعة العامة .
   - زلزال او أية كوارث طبيعة أخرى والحصول على تعويضات من شركة التأمين .
   - او التعويضات بحكم قضائى عن حادث معين .
ملاحظة :
تتحدد طبيعة الحدث أو المعامل غير العادية من خلال علاقته بطبيعة نشاط المشروع ، وقد يكون الحدث بندا غير عاديا لمنشأة ويعتبر بندا عاديا لمنشأة أخرى .
فمثلا الخسائر الناتجة عن زلزال يعتبر جزءا غير عاديا لكثير من المنشآت ولكن من ناحية أخرى فان المطالبات الواردة من حاملى وثائق التأمين ضد هذا الخطر تعتبر بندا عاديا بالنسبة لشركة التأمين 

    تطلب المعيار ضرورة الإفصاح عن الأرباح أو الخسائر غير العادية فى صورة مستقلة بعد صافى ربح الفترة مع الإفصاح عن طبيعة وقيمة هذه البنود . وذلك حتى يتوافر لمستخدمى القوائم المالية بيانات أكثر دقة وفائدة لهم .

2) الأرباح أو الخسائر الناتجة عن الأنشطة العادية :
- عرف المعيار الأنشطة العادية بأنها :
   " الأنشطة الأساسية التى تقوم بها المنشأة لممارسة أعمالها وكذا الأنشطة ذات العلاقة التى قد تكون امتدادا للأنشطة الأساسية .

-  عندما تكون بنود الإيرادات والمصروفات المكونة للأرباح والخسائر الناتجة عن مباشرة المنشأة لنشاطها العادى ذات حجم أو طبيعة أو ذات أهمية مما يجعل الإفصاح عنها ضروريا لتغيير أداء المنشأة عن الفترة ، ويتم الإفصاح عن هذه المعلومات فى الإيضاحات المتممه للقوائم المالية ومن امثلتها :
   - تخفيض المخزون الى صافى القيمة الاستردادية .
   - تخفيض الأصول الثابتة إلى صافى القيمة الاستراداية .
   - إعادة هيكلة أنشطة المنشأة وكذا إلغاء أية مخصصات لمتابعة تكاليف إعادة الهيكلة .
   - استبعاد بنود من الأصول الثابتة .
   - استبعاد استثمارات طويلة الآجل .
   - إلغاء كلى أو جزئى لمخصصات .

3) الأرباح أو الخسـائر الناتجـة عن العمليات غير المستمرة (المتوقفة)

-  تطلب المعيار ضرورة الإفصاح عما تقوم به المنشأة فى بعض الأحيان من بيع أو استبعاد جزء هام من أعمالها .
       ولذلك لتمكين مستخدمى القوائم المالية من اتخاذ القرارات المالية
        المناسبة والحكم على أداء المنشأة .

-  وقد عرف المعيار العمليات التى توقفت بأنها :
   (التى تنشأ من بيع أو استبعاد جزءا منفصلا وجوهريا من أنشطة المنشأة والتى يمكن فصل أصولها وصافى ربحها أو خسارتها عن باقى أعمال المنشأة ماليا وتشغيليا لأغراض إعداد التقارير المالية)

- من التعريف السابق يتضح أن هناك شرطان لابد من توافرهما لكى تعالج العمليات التى توقفت محاسبيا طبقا لأحكام هذا المعيار وهى
   أ ) ان تنطوى عملية الاستبعاد أو البيع على قطاع مستقل من قطاعات المنشأة وليس جزء منه مثل
   اتخاذ قرار بوقف احد خطوط الإنتاج لتكرار الخسارة فيه أو بيع احد الفروع .
   لكن هناك بعض حالات البيع أو الاستبعاد لا تندرج تحت مسمى العمليات التى توقفت مثل التخلص من بعض الآلات ، التوقف المؤقت لأحد خطوط الإنتاج لاعمال الصيانة أو العمرة الشاملة .
   ب) إمكانية تحديد الأرباح أو الخسائر المترتبة على فصل القطاع المستبعد أو المباع عن القطاعات الأخرى بالمنشأة

   ويتم تحديد أرباح أو خسائر العمليات التى توقفت على النحو التالى :
ب/1 يجب التفرقة بين تاريخين
تاريخ التوقف
وهو التاريخ الذى يتم فيه التخلص من الأصل فى حالة البيع أو التاريخ الذى تقرر المنشأة فيه التوقف عن تشغيل العملية المزمع التخلص منها بالاستبعاد .

تاريخ التخلص من الأصل
ويمثل التاريخ النهائى للتخلص من العملية أو العمليات المستبعدة



وتكمن المشكلة إذا كان تاريخ التوقف فى سنة
وتاريخ التخلص النهائى من الأصل فى السنة التالية
تاريخ التوقف

تاريخ انتهاء السنة المالية

تاريخ التخلص النهائى








1/5/2002

31/12/2002

1/3/2003




فى هذه الحالة يجب مراعاة القواعد التالية عند تحديد أرباح أو خسائر هذه العمليات
إذا توقعت المنشأة خسارة
من العمليات المتوقفة
- يتم ادارج الخسائر المقررة للتخلص من العمليات التى توقفت فى قائمة الدخل فى السنة المالية الخاصة بتاريخ التوقف .
- إذا تبين أن هناك اختلاف بين الخسائر المقررة وبين الخسائر التى تحققت فعلا عند تاريخ التخلص النهائى ( السنة التالية )
يتم إدراج الفرق بين الخسائر المقررة والفعلية بقائمة الدخل فى السنة الخاصة بتاريخ التخلص النهائى من الأصل .

إذا توقعت المنشأة أرباح
من العمليات المتوقفة
- لا يتم إدراج  هذه الأرباح المتوقعة بقائمة الدخل فى سنة التوقف .

- يتم إدراج الأرباح الفعلية بقائمة الدخل فى سنة التخلص من العملية .
سياسة الحيطة والحذر



ب/2 كيفية الإفصاح عن العمليات التى توقفت بقائمة الدخل

- عادة ما تدرج نتيجة العمليات المستبعدة أو المباعة ضمن الربح أو الخسارة الناتجة من الأنشطة العادية .
- لكن فى حالات نادرة تكون هذه العمليات غير متوقع حدوثها بصورة متكررة أو منتظمة لذلك تعتبر بندا غير عاديا مثل مصادر الأصول .
- إذا كانت هناك عمليات توقفت خلال الفترة  أو فى تاريخ اعتماد وإصدار القوائم المالية وهناك عمليات يتوقع توقفها بعد هذا التاريخ أو أنها ستتوقف فعلا  فانه يجب الإفصاح عن النقاط التالية :
   - طبيعة العملية التى توقفت .
   - التاريخ الفعلى للتوقف للأغراض المحاسبية .
   - طبيعة التوقف (بيع أم استبعاد ) .
   - الربح أو الخسارة الناتجة عن التوقف والسياسة المحاسبية المستخدمة لقياس هذه النتيجة .
   - الإيراد والربح أو الخسائر عن الفترة الناتجة من الأنشطة الخاصة بالجزء المتوقف مع أرقام المقارنة لها .

4) التغيرات فى التقديرات المحاسبية :
- عند إعداد القوائم المالية قد يتطلب الأمر إجراء تقديرات للعديد من بنود هذه القوائم  والتى لا يمكن قياسها بدقة نظرا لوجود عوامل عدم التأكد  لذلك يعتمد على الحكم الشخصى .
    (مثل ) مخصص الديون المشكوك فيها ، تقييم مخزون آخر المدة

-  تقوم المنشأة فى كل فترة بمراجعة هذه التقديرات ، إذا تبين وجود تغيرات فى الظروف التى بنى على أساسها التقدير أو ظهور معلومات جديدة _ تقوم إدارة المنشأة بتعديل هذه التقديرات .

-  عند إجراء التعديل فان المبلغ الناتح إذا كان
متعلق بأحد البنود العادية يدرج بقائمة الدخل بنفس التبويب .

متعلق بأحد البنود غير العادية يعالج كبند غير عادى .
والهدف هو ضمان قابلية القوائم المالية للمقارنات

-  يجب على المنشأة الإفصاح عن طبيعة وقيمة التغير فى التقديرات المحاسبية (إذا كان لها تأثير جوهرى) فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية .



يظهر اثر التغيرات فى التقدير المحاسبى عند تحديد صافى الربح أو الخسارة فى 
الفترة التى حدث فيها التغير فقط 
(مثل ) التغير فى تقدير مبلغ الديون المشكوك فى تحصيلها

الفترة التى حدث فيها التغير والفترات اللاحقة
(مثل) التغير فى تقدير العمر الافتراضى للأصل فانه يؤثر فى قيمة الإهلاك عن الفترة الجارية وكذا فى كل فترة من فترات العمر الانتاجى المتبقى للأصل .

ثانيا : الأخطاء الجوهـرية  :

1- عرف المعيار الأخطاء الجوهرية بأنها :
   الأخطار التى تم اكتشافها فى الفترة الجارية والتى تكون من الأهمية ، بحيث تصبح القوائم المالية الصادرة عن فترة أو فترات سابقة لا يمكن الاعتماد عليها فى تاريخ إصدارها .
   قد يكون السبب – خطأ من الأخطاء الحسابية مثل خطأ احتساب مصروف الإهلاك
-        خطأ فى تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بتقييم مخزون آخر المدة .

يجب عدم الخلط بين الأخطاء التى تخص الفترة المالية الحالية ويجرى بشأنها تسويات فى نهاية العام وبين الأخطاء التى يتم اكتشافها خلال الفترة المالية وتخص فترة أو فترات سابقة ( وهى التى تعالج وفقا لأحكام هذا المعيار

2- الفرق بين الأخطاء الجوهرية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية

      الأخطاء الجوهرية : لا تخضع لعنصر التقدير وإنما ناتجة عن الخطاء فى استخدام طرق محاسبية مختلفة أو فى تطبيق السياسات القائمة سهوا أو تعمدا .
    التغير فى التقديرات المحاسبية : تخضع للحكم والتقدير الشخصى وفقا للظروف القائمة وقت إعداد القوائم المالية ، هذا ويحتاج التغير فى التقديرات إلى مراجعة كلما ظهرت معلومات إضافية مثل المخصصات .

3- معالجة الأخطاء الجوهرية محاسبيا :

   3/1 المعالجة القياسية : يتم تعديل رصيد الأرباح أو الخسائر المرحل أول المدة فى القوائم المالية للفترة الحالية
كما يتم تعديل المعلومات المقارنة الظاهرة فى القوائم المالية ( ما لم يكن ذلك غير عملى )

   3/2 المعالجة البديلة المسموح بها : يتم تصويب الخطأ الجوهرى عند تحديد صافى ربح أو خسارة الفترة الحالية ، بينما تظهر المعلومات المقارنة كما هى دون تعديل .
ويتم إظهار معلومات مقارنة إضافية فى عمود منفصل لتظهر صافى ربح الفترة والفترات السابقة كما فى المعالجة القياسية .
  
أوجب المعيار الإفصاح عن الأمور التالية :
( أ ) طبيعة الخطأ الجوهرى .
(ب) قيمة التصويب عن الفترة الجارية وعن كل فترة سابقة ظاهرة .
(ج) قيمة التصويب المتعلق بالفترات التى تسبق الفترات الظاهرة بالمعلومات المقارنة .
(د) حقيقة انه قد تم تعديل المعلومات المقارنة أو إذا كان تعديلها يعتبر غير عملى .

والمثال التالى يوضح كيفية تصحيح الأخطار الجوهرية طبقا للمعالجة القياسية :
   كانت قائمة الدخل لشركة (س) عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2995 كمايلى  :
البيــــان
1995
جنية مصرى
1994
جنية مصرى
مبيعات
180000
130000
تكلفة البضاعة المباعة
(100000)
(80000)
اجمالى الربح
80000
50000
مصروفات اخرى
(30000)
(30000)
صافى الربح قبل الضرائب
50000
20000
ضرائب الدخل (40%)
(20000)
(8000)
صافى الربح
30000
120000

وقد اكتشفت الشركة خلال عام 1995 أن بعض المنتجات التى تم بيعها خلال عام 1944 قد تم إدراجها بالخطأ ضمن مخزون 13/12/1994 بمبلغ 10000 ج علما بأن الأرباح المرحلة فى 1/1/1994 مبلغ 30000 ج وفى 31/12/1994 مبلغ 42000                                               
 
والمطلوب إعداد قائمة الدخل وقائمة الأرباح المرحلة باستخدام المعالجة القياسية ؟

وفقا لهذه الطريقة يتم معالجة الأخطاء التى تكون قد وقعت فى الماضى وقد تم اكتشافها فى الفترة الجارية من خلال تعديل الأرباح المرحلة أول المدة التى تم فيها تصحيح الخطأ وذلك كما يلى :





شركة (أ)
بيان مستخرجة من قائمة الدخل
(باستخدام المعالجة القياسية)

البيــــان
1995
جنية مصرى
1994
جنية مصرى
مبيعات
180000
130000
تكلفة البضاعة المباعة
(100000)(1)
(80000)(1)
اجمالى الربح
90000
40000
مصروفات أخرى
(30000)
(30000)
صافى الربح قبل الضرائب
60000
10000
ضرائب الدخل (40%)
(24000)
(4000)
صافى الربح
36000
6000


شركة ( أ )
بيان مستخرجة من قائمة الأرباح المرحلة
(باستخدام المعالجة القياسية)

البيــــان
1995
جنية مصرى
1994
جنية مصرى
رصيد أول المدة للأرباح المرحلة قبل التعديل
42000
30000
تصحيح خطأ جوهرى (ايضاحرقم1)
(6000)
-
رصيد أول المدة للأرباح المرحلة بعد التعديل
36000
30000
صافى الربح
36000
6000
رصيد اخر المدة للأرباح المرحلة
72000
36000




بيان مستخرجة من الإيضاحات
المتممة للقوائم المالية

إيضاح رقم (1) :
تضمن مخزون أخر المدة فى 31/12/1994 مبلغ 10000 جنية بالخطأ في قيمة بعض المنتجات التى تم بيعها فى عام 1994 ، وقد تم تعديل القوائم المالية لتصحيح هذا الخطأ .

ملاحظات :
1- تم إضافة مخزن آخر المدة بالخطأ ضمن تكلفة البضاعة المباعة خلال عام 1994 ( 80000+10000) ، كما تم استبعاد نفس المبلغ من تكلفة البضاعة المباعة خلال عام 1995 بقيمة مخزون آخر المدة المدرج بالخطأ ضمن تكلفة البضاعة المباعة خلال عام 1994 .
2- يمثل مبلغ ال 6000 ج الوارد بقائمة الأرباح المرحلة فى عام 1995 الصافى بعد خصم ضريبة الدخل المستحقة عليه وذلك على النحو التالى :
   10000 (قيمة البضاعة المدرجة بالخطأ) × 40% (معدل الضريبة) = 4000 جنيه
 الأرباح الصافية = 10000-4000=6000 جنيه .
3- تم تعديل ضريبة الدخل من مبلغ 20000 إلى مبلغ 24000 فى عام 1995 لتعكس أثار تصحيح الأخطاء الجوهرية حيث ترتب على استبعاد مبلغ 10000 من تكلفة البضاعة هذا العام إن زادت الضريبة بمبلغ 4000 ( 10000 × 40%) ، وفى نفس الوقت انخفضت ضريبة الدخل فى عام 1994 من مبلغ 8000 جنية الى مبلغ 4000 جنية نتيجة لتصحيح هذا الخطأ .


2- الطريقة  الثانية ( المعالجة البديلة المسموح بها )
طبقا لهذه الطريقة يتم إظهار قيمة تصويب الخطأ الجوهرى عند تحديد صافى ربح أو خسارة الفترة الجارية ، كما يجب أن تظهر المعلومات المقارنة كما هى ظاهرة فى القوائم المالية عن الفترة السابقة دون تعديل بعكس الطريقة الأولى وإنما يتم إظهار معلومات أضافية للمقارنة غالبا ما تكون فى شكل عمود منفصل لتظهر صافى ربح أو خسارة الفترة الجارية واى فترات سابقة ظاهرة كما لو كان قد تم تصحيح الخطأ الجوهرى فى الفترة التى حدث فيها هذا الخطأ وعند استخدام هذه الطريقة
أوجب المعيار الإفصاح عن الأمور التالية :
(أ) طبيعة الخطأ الجوهرى 
(ب) قيمة التصويب المتحقق فى صافى  ربح أو خسارة الفترة الجارية.

باستخدام بيانات المثال السابق :

يتم توضيح كيفية تصحيح الأخطاء الجوهرية طبقا للمعالجة البديلة المسموح بها  قائمة الدخل
( نموذج إيضاح للمعلومات )
البيــــان
1995
1994
1995
1994
مبيعات
180000
130000
180000
130000
تكلفة البضاعة المباعة
(100000)
(80000)
(90000)
(90000)
اجمالى الربح
80000
50000
90000
40000
مصروفات أخرى
(30000)
(30000)
(30000)
(30000)
صافى الربح قبل الضرائب
50000
20000
60000
10000
الضرائب
(20000)
(8000)
(24000)
(4000)
صافى الربح
30000
120000
26000
6000







      
قائمة الأرباح المرحلة
البيــــان
1995
1994
1995
1994
رصيد أول المدة للأرباح المرحلة
42000
30000
42000
30000
تصحيح الخطأ الجوهرى
-
-
(6000)
-
رصيد أو المدة بعد التعديل
42000
30000
360000
30000
صافى الربح
30000
12000
36000
6000
رصيد آخر المدة للأرباح المرحلة
72000
42000
72000
36000

ثالثا : تغيير السياسات المحاسبية :
1- عرف المعيار السياسات المحاسبية بأنها :
   المبادئ والأسس والأعراف والقواعد والممارسات التى تقوم المنشأة بتطبيقها عند إعداد وعرض القوائم المالية
2- حدد المعيار حالات معينة يتم فيها تغيير السياسات المحاسبية وهى :
2/1 حالة صدور تشريع جديد مثل صدور القانون 95 لسنة 95 فى شأن التأجـير التمـويلى والذى أدى الى تغيير المعالجة  المحاسبية للأصول المؤجرة _ من المعاجلة الدولية الى المصرية .
2/2 حالة صدور معيار محاسبى جديد يلزم بتغيير معالجة محاسبية كانت مطبقة من قبل .
2/3  إذا كان التغيير فى السياسة المحاسبية الجديدة سيؤدى الى إظهار الأحداث أو المعاملات بالقوائم المالية بصورة أكثر وضوحها .
3- لا تعتبر الحالات التالية تغييرا فى السياسات المحاسبية .
3/1 تطبيق سياسة محاسبية على أحداث أو معاملات تختلف جوهريا عن الأحداث أو المعاملات السابقة .
     فمثلا إذا كان لدى الشركة استثمارات متداولة ( يتم تقيمها بالقيمة السوقية ، التكلفة أو القيمة السوقية ايهما اقل ) وقررت الاحتفاظ بها لمدة أكثر من سنة اى تبويبها على أنها استثمارات طويلة الآجل لذلك يتم تقييمها بالتكلفة أو  بقيمة إعادة التقييم .
3/2 تطبيق سياسة محاسبية جديدة على أحداث أو معاملات لم تحدث مسبقا أو لم تكن هامة :

   لاحظ أن :
بالنسبة للأصول الثابتة  
   تغيير فى العمر الانتاجى للأصل أو
   فى القيمة التخريديه يعتبر تغيير فى
   التقديرات المحاسبية .



     أما تغير فى الطريقة المستخدمة
      فى حساب الإهلاك يعتبر فى
      السياسات المحاسبية .


4- معالجة الآثار المترتبة على التغيير فى السياسات المحاسبة :
المعالجة القياسية
- تطبيق التغيير فى السياسة المحاسبية بأثر رجعى على الأحداث والمعاملات منذ تاريخ نشأة البند (أى) كما لو كانت السياسة الجديدة مطبقة من البداية .
- ويتم إظهار اية تسويات ناتجة عن التغيير كتسوية لرصيد أول المدة الخاص بالأرباح المرحلة .
- ويجب إعادة عرض المعلومات المقارنة لتعكس السياسة المحاسبة الجديدة  .
(إلا إذا كان ذلك غير عملى ) 

المعالجة البديلة المسموح بها
- يتم تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة  عمل الأحداث  والمعاملات التى تقع بعد تاريخ التغيير .
-  لذلك لا يتم إجراء اى تسويات تتعلق بالفترات السابقة .
(مثل) تكلفة الاقتراض مصروف
                      أو
رسملتها

مثال : بيانات مستخرجة من دفاتر الشركة (ج)

البيــــان
1995
جنية مصرى
1994
جنية مصرى
ربح الأنشطة العادية قبل الفوائد وضريبة الدخل
300000
18000
فوائد تمويلية
(3000)
-
الربح من الأنشطة العادية قبل ضريبة الدخل
27000
18000
ضريبة الدخل (بواقع 30%)
(8100)
(5400)
صافى الربح
18900
12600

فإذا علمت أن :
- الشركة (ج) قد قامت خلال عام 1994 بتغيير سياستها المحاسبية الخاصة بكيفية معالجة تكاليف الاقتراض المباشر المتعلقة بشراء محطة كهرباء ما زالت تحت الإنشاء ليتم استخدامها بمعرفة هذه الشركة ، حيث كانت تقوم برسملة مثل هذه التكاليف بعد خصم ضريبة الدخل وذلك طبقا للطريقة البديلة المسموح بها فى المعيار المحاسبى المصرى الخاص بتكاليف الاقتراض .
   وقد قررت هذه الشركة (ج) اعتبار هذه التكاليف مصروفات بدلا من رسملتها تمشيا مع المعالجة القياسية الواردة بالمعيار المحاسبى المصرى الخاص بتكاليف الاقتراض .
-  لم تقم الشركة باحتساب اى إهلاك على محطة الكهرباء لعدم إستخدامها بعد .
-  بلغ رصيد أول المدة للأرباح المرحلة لعام 1993 مبلغ 20000 جنية وبلغ رصيد آخر المدة 32600 جنية .
-  بلغت نسبة الضريبة على الدخل 30% .
-  بلغت تكاليف الاقتراض التى تم رسملتها عام 1993 مبلغ 2600 جنية .
-  بلغت تكاليف الاقتراض التى تم رسملتها فى السنوات السابقة التى تسبق عام 1993 مبلغ 5200 جنيه .
بناء على ما سبق يتم إعداد قائمتى الدخل والأرباح المرحلة باستخدام المعالجة القياسية على النحو التالى : 

شركة (ج)
بيان مستخرجة من قائمة الدخل
(باستخدام المعالجة القياسية)

البيــــان
1994
جنية مصرى
1993
جنية مصرى
ربح النشطة العادية قبل الفوائد وضريبة الدخل
30000
18000
فوائد مدفوعة
(3000)
(2600)
ربح الأنشطة العادية قبل ضريبة الدخل
27000
15400
ضريبة الدخل (بواقع 30%)
(8100)
(4620)
صافى الربح
18900
10780



ملاحظات :
1- تم إعادة عرض المعلومات المقارنة فى عام 1993 من خلال تحميل قائمة الدخل الخاص بها بتكاليف الاقتراض واعتبارها مصروف بدلا من تحميلها على تكلفة محطة الكهرباء وقد بلغت هذه التكاليف 2600 جنيه .
2- انخفضت ضريبة الدخل الواردة فى قائمة الدخل عند عرض المعلومات المقارنة فى عام 1993 من مبلغ 5400 جنية إلى 4620 جنية نتيجة تحميل قائمة الدخل بمصروفات الاقتراض .






شركة (ج)
قائمة الأرباح المرحلة
(باستخدام المعالجة القياسية)

البيــــان
1994
جنية مصرى
1993
جنية مصرى
رصيد أول المدة  للأرباح المرحلة قبل التعديل
32600
20000
التغير فى السياسة المحاسبية الخاصة برسملة الفوائد (الصافى بعد خصم الضرائب البالغة 2340 فى 94 ، 1560 فى 93)


(5460)


(3640)(
رصيد أول المدة
27140
16360
صافى الربح
18900
10780
رصيد اخر المدة للارباح المرحلة
46040
27140

ملاحظات :
1- تكاليف الاقتراض التى تم رسملتها عام 93 + تكاليف الاقتراض المرسملة فى السنوات السابقة على عام 1993:
   الاجمالى = 2600 جنية + 5200 جنية = 7800 جنية .
   قيمة ضريبة الدخل المستحقة عليهم = 7800×30% = 2340 ج
   قيمة الفوائد التى يتعين إدراجها بقائمة الأرباح المرحلة لعام 1994:
   = 7800 – 2340  = 5460  جنية 
2- تكاليف الاقتراض التى تم رسملتها قبل عام 1993 = 5200 جنية
   قيمة ضريبة الدخل المستحقة عليها = 5200 × 30% = 1560 جنيه
   قيمة الفوائد التى يتعين إدراجها بقائمة الأرباح المرحلة  لعام 1993
    = 5200  -  1560  = 3640  جنيه .


إرسال تعليق