الثلاثاء، 13 يناير، 2015

المعيار المحاسبى المصرى رقم ( 15 ) الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة

المعيار المحاسبى المصرى رقم ( 15 )
الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة

أولا : المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة :
     
       قد تكون للعلاقات بين الأطراف ذوى العلاقة تأثير على المركز المالى ونتائج أعمال المنشأة التى تعد القوائم المالية ويرجع ذلك إلى :
    
1-  وجود معاملات بين شركات المجموعة : فقد يدخل الأطراف
     ذوى العلاقة فى معاملات قد لا يرغب أطراف غير ذوى
     العلاقة الدخول فيها ، كذلك قد لا تتأثر المعاملات بين
     أطراف ذوى علاقة بنفس المبالغ التى تتأثر بها المعاملات
     مع الأطراف غير ذوى العلاقة .

2-  وجود العلاقة بين شركات المجموعة فى حد ذاتها بالرغم
     من عدم وجود معاملات بين تلك الأطراف ، فعلى سبيل
     المثال قد تنتهى شركة تابعة علاقتها مع منشأه أخرى
     عند اقتناء الشركة المرتبطة لشركة تابعة أو شقيقة تعمل
     فى نفس نشاط المنشأة .

ثانيا : طرق تسعير المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة :

1- طريقة سعر البيع المقارن :
     ويتحدد السعر فى هذه الطريقة بالرجوع الى السلع المثيلة
     التى بيعت فى سوق أقتصادى مشابه ليس له علاقة بالبائع

    وقد حدد المعيار انه يمكن استخدام هذه الطريقة عندما
     تتشابه السلع أو الخدمات والشروط التى يتم تبادلها بين
    الأطراف ذوى العلاقة مع تلك المعاملات فى الاتجار العادى


وبناء على ذلك يمكن القول أن المبيعات التى تتم بين أطراف
مستقلة ( غير مرتبطة ) تكون قابلة للمقارنة مع المبيعات التى
تتم بين أطراف مرتبطة إذا كانت الظروف المحيطة بهذه العمليات المستقلة متطابقة تقريبا لدرجة أن أية فروق أما
لا يكون لها تأثير على السعر أو يمكن علاجها بواسطة عدد معقول من التسويات .
   وفى رأينا
 أنه يمكن القول أن تطبيق طريقة سعر البيع المقارن يحتاج إلى توضيح ما يلى :

  1/1 تحديد المقصود بالقابلية للمقارنة : وتتطلب دراسة عدد
               من العوامل :

- تحليل الوظائف : لكى تكون المعاملتين قابلتين للمقارنة
  يجب أن تكون الأطراف قد قامت بنفس الوظائف فى كل
  معاملة ، وتشمل الوظائف التى يتم تحليلها لتحديد درجة
  القابلية للمقارنة ب :
      الوظيفة الإنتاجية ( تصميم المنتج _ تصنيع المنتج
      تجميع المنتج ) البحوث والتطوير ، وظيفة النقل
      والتخزين ، الوظائف الإدارية الأخرى .

لذلك يتطلب الأمر إلزام المنشآت بتقديم بيانات التحليل الوظيفى المطلوب .

-        تحليل المخاطر : الهدف من تحليل المخاطر هو تحديد
ما إذا كانت المخاطر التى تحملتها مختلف الأطراف متماثلة وشمل هذه المخاطر :
     مخاطر السوق مثل التقلبات فى الطلب
     المخاطر المالية مثل مخاطر تقلبات أسعار الصرف
     وأسعار الفائدة
     المخطر المتعلقة بالعملاء


-        الشوط التعاقدية : مثل
      حجم المعاملة وتحديد ما إذا كانت تتمتع بخصم ام لا  
      طريقة الدفع ( نقدا – بالآجل )
      شروط الدفع
      التزامات الصيانة والضمان
      نوعية المعاملات ( فردية ، عقود قصيرة الآجل ،
                          عقود طويلة الآجل ) 

-        الظروف الاقتصادية السائدة : مثل
     الأسواق الجغرافية ، مستوى السوق ( جملة ، تجزئة )
     مستوى المنافسة
     وجود أية تكاليف أو وفورات متعلقة بالموقع   

-        العناصر المعنوية المرتبطة بالمعاملات إذا كان هناك عناصر معنوية متعلقة بالمعاملات المرتبطة فإن الأمر يتطلب تحديد ثأثيره على السعر


1/2 مدى التسويات المطلوبة : إذا كانت الفروق بين المعاملات
      المرتبطة وغير المرتبطة فروق غير جوهرية وذات تأثير على السعر
      يمكن تعديله من خلال عدد معقول من التسويات فإنه يمكن تطبيق
      طريقة سعر البيع المقارن .


2- طريقة سعر إعادة البيع : بموجب هذه الطريقة يتم تحديد سعر
     التحويل عن طريق تخفيض يعر إعادة البيع بهامش يمثل مبلغا يغطى
      تكاليف الموزع ويحقق له ربحا معقولا .

     وفى رأينا أن استخدام طريقة سعر إعادة البيع لاحتساب سعر عدم التحيز لعمليات مرتبطة يتطلب توافر الشروط التالية :
-        عدم وجود منتجات مماثلة فى الأسواق قابلة للمقارنة
-        عدم قيام المشترى بإجراء إضافات جوهرية لقيمه المنتجات المحولة عن طريق تغير المنتج ماديا قبل إعادة البيع .
-        عدم قيام المشترى بإجراء إضافات جوهرية لقيمه المنتجات المحولة عن طريق استخدام الملكية المعنوية 

بناء على ما سبق تتحدد هذه الطريقة كما يلى :
سعر عدم التحيز = سعر إعادة البيع – هامش ربح المشترى


   لذلك فإن هذه الطريقة تتطلب معرفة :
1-   تحديد سعر إعادة البيع القابل للتطبيق
2-   تحديد نسبة اجمالى الربح المناسبة
3-   تحليل الوظائف ( تجارة الجملة – تجارة التجزئة – التسويق المحلى – التسويق الدولى  ...... الخ )
4-   تحليل المخاطر ( مخاطر متعلقة بالطلب مثل تقلب أسعار المنتجات المنافسة ومخاطر السوق  - ومخاطر متعلقة بالعرض مثل التغير التكنولوجى )


3- طريقة التكلفة مضافا اليها هامش ربح :
     تعتبر هذه الطريقة هى الأنسب فى الحالات التالية :
-        عندما تكون الوظائف التى تقوم بها الشركة المنتجة أسهل من الوظائف التى تقوم بها الشركة المشترية
-        عندما تقوم الشركة المنتجة ببيع منتجات إلى الشركة المشترية التى تؤدى عليها عمليات تصنيعية أو تجميعية أو تضيف قيمة جوهرية من خلال استخدام أصول غير معنوية 




المعيار المحاسبى المصرى رقم ( 16 )
المحاسبة عن الاستثمارات


امتلاك 20% من
أسهم شركة مــا
امتلاك أكثر من 20%
حتى 50%
امتلاك أكثر من
50%
¯
¯
¯
يطبق المعيار (25)
الخاص بالمحاسبة
عن الاستثمارات
يطبق المعيار (28)
المحاسبة عن الاستثمار
فى شركات شقيقة
يطبق المعيار (27)
القوائم المالية
المجمعة


أولا : تعريف المصطلحات :

1- الشركة الزميلة (الشقيقة)
       هى شركة يكون للمستثمر فيها تأثير جوهرى ولكنه لا يصل إلى حد التبعية أو تعتبر مشروع مشترك.
2- السيطرة :
       القدرة على التحكم فى السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة ما من أجل الحصول على منافع من أنشطتها.
3- طريقة التكلفة :
       يتم تسجيل الاستثمارات بالتكلفة ولا يتم تعديله، وتعكس قائمة الدخل الإيرادات المحصلة الناتجة عن الاستثمارات.
4- طريقة حقوق الملكية :
       يتم تسجيل الاستثمارات فى البداية بالتكلفة ثم يتم بعد ذلك تسويتها بالتغيرات التى تحدث على نصيب المستثمر فى صافى أصول الشركة المستثمر فيها.
       وتعكس قائمة الدخل للمستثمر نصيب المستثمر فى نتائج أعمال الشركة المستثمر فيها.
5- القيمة السوقية :
       هى القيمة التى يمكن الحصول عليها من بيع الاستثمار فى سوق نشطة.
6- الفروق :
       الإختلاف بين القيمة المتغيرة للاستثمارات فىالأسهم العادية والقيمة الدفترية لصافى الأصول الهامة للشركة المستثمر فيها.


ثانيا : تحديد تكلفة الاستثمارات المملوكة :
- الاستثمارات المملوكة قد يتم الاستحواذ عليها مقابل

حصة فى رأس مال الشركة المستثمرة
تبادل أصول أخرى مملوكة
للشركة المستثمرة
¯
¯
تلكفة الاستحواذ يتم تحديدها من
خلال القيمة العادلة للأسهم المقدمة
بصرف النظر عن القيمة الأسمية
تكلفة الاستحواذ يتم تحديدها
من خلال القيمة العادلة للأصل

هذا بالإضافة إلى أن تكلفة الاستثمار تشمل أيضاً :
              م. السمسرة
              والرسوم
              والتكاليف الأخرى التى يجب تحملها من أجل الحصول على
             الاستثمار









 ثالثا :أثبات قيمة الاستثمارات :

استثمارات متداولة
استثمارات طويلة الأجل
¯
¯
- يتم الاستحواذ عليها لفترة قصيرة
يتم الاستحواذ عليها لفترة طويلة
- يتم إثباتها أما :
صافى القيمة السوقية
أو
التكلفة أو السوق أيهما أقل
- يتم إثباتها بـ :
       التكلفة التاريخية
أو     اعادة التقييم
أو     التكلفة أو السوق ايهما أقل

1- إثبات قيمة الاستثمارات المتداولة :
                                                         على مستوى الورقة
                                                     الفردية
( أ ) طريقة التكلفة أو السوق إيهما أقل
                                                       على مستوى المحفظه

حالة عملية :

1/1/ 2000 استحوذت الشركة (س) على الاستثمارات الأتية :
1000 سهم عادى من الشركة  ( أ )                 000 10   ج
2000 سهم عادى من الشركة  (ب)                000 320 ج
                                                      ________
                                                       000 420
31/12/2000 بلغت قيمة الأوراق المالية كما يلى :
1000 سهم عادى من أسهم الشركة ( أ )           000 90   ج
2000 سهم عادى من أسهم الشركة (ب)           000 325 ج
                                                     ________                                                            000 415




على مستوى الورقة الفردية :
يلاحظ انخفاض قيمة الاستثمارات فى الشركة ( أ ) بمقدار 10000 ج
يتم الاعتراف بها كخسارة، بينما هناك زيادة فى استثمارات (ب)
قدرها 5000 ج لا يتم الاعتراف بها.

       10000  من حـ / خسارة الاستثمارات المتداولة
               10000 إلى ح/ مخصص هبوط أسعار الاستثمار فى
                            الشركة ( أ )

على مستوى المحفظة :
       5000 من حـ / خسارة محفظة الاستثمارات المتداولة
              5000 إلىح/ مخصص هبوط أسعار الاستثمارات المتداولة

استعادة قيمة الاستثمارات المحسوبة وفقاً للتكلفة أو السوق أيهما أقل
إذا كان تكلفة الاستثمار 10000 ج وبلغت قيتمه السوقية فى نهاية الفترة 7000 ج ¬ خسارة قدرها 3000 ج يكون لها مخصص . إذا حدثت زيادة فى القيمة السوقية يتم الاعتراف بها فى حدود 3000 ج ( ما يعادل الخسارة).

(ب) طريقة القيمة السوقية
       يمكن استخدام هذه الطريقة بأسلوبين :
-      تحديد كل الأوراق المالية على أساس القيمة السوقية مع التقرير عن كل المكاسب أو الخسائر فى الدخل عن الفترة الجارية.
أو
-      تحديد قيمة الأوراق المالية على أساس القيمة السوقية مع الاعتراف بالخسائر وكذلك الأرباح أو المكاسب لكن باعتبارها مكاسب غير محققة تضاف لحساب حقوق الملكية (فائض إعادة تقييم)






1/1/1996 استحوذت الشركة على الأسهم التالية
       1000 سهم عادى من الشركة ( أ )          000 540 ج
       2000 سهم عادى من الشركة (ب)          000 230 ج
                                                     _______
                                                       000 770 ج

31/12/1996                                                    
       1000 سهم عادى من الشركة ( أ )          000 520 ج     
       2000 سهم عادى من الشركة (ب)          000 310 ج
                                                     _______
                                                   830000

31/12/1997                  
       1000 سهم عادى من الشركة ( أ )          000 510 ج
       2000 سهم عادى من الشركة (ب)          000 165 ج
                                                     ________
                                                      000 675

31/12/1996
       20000 من حـ / خسائر فى استثمارات الشركة ( أ )
                     (قائمة الدخل)
              20000 إلى حـ / مخصص هبوط أسعار الاستثمارات
                                فى الشركة ( أ )
              ــــــــــــــ
       80000 من حـ / استثمارات فى الشركة (ب)
              80000 إلى حـ / المكاسب غير المحققة فى أسهم الشركة
                                (ب) (الميزانية)
                                 فائض إعادة التقييم





31/12/1997
       10000 من حـ / خسائر فى استثمارات الشركة ( أ ) 
                         (قائمة الدخل)
              10000 إلى حـ / استثمارات فى الشركة ( أ )
    ________________________________________
                     من مذكورين
       80000 حـ / مكاسب غير محققة فى أسهم الشركة (ب)
                    (فائض اعادة التقييم)
       65000 حـ / خسائر فى استثمارات الشركة (ب)  (قائمة الدخل)
                     145000 إلى حـ / استثمارات فى الشركة (ب)


2- إثبات الاستثمارات طويلة الأجل :

       يتم إثباتها وفقاً للطرق التالية :
              - التكلفة الأصلية
              - القيمة المعاد تقييمها
              - التكلفة أو السوق إيهما أقل

( أ ) التكلفة الأصلية
-      طبقاً لهذه الطريقة لا يتم عمل أى تسويات للتغيرات التى تحدث فى القيمة فى فترات تالية (طالما أن التغيرات مؤقتة).
-      أما إذا كانت التغيرات غير مؤقتة (أى يمثل حدا منخفضاً عن الحد الدائم – أى يجب أن يكون هناك دليل إيجابي أن التغير مؤقت والا اعتبر غير مؤقت) فإن الانخفاض فى القيمة يجب تحميله فوراً على الأرباح وتصبح القيمة المسجلة أساس التكلفة الجديدة ¬ وأى زيادة فى القيمة مستقبلاً لا يتم إجراء أى تسوية.






(ب) طريقة إعادة التقييم :
-      الزيادة فى قيمة الاستثمارات طويلة الآجل يتم الإفصاح عنها ضمن حقوق الملكية (فائض إعادة التقييم).
-      ويتم تخفيض حساب فائض إعادة التقييم بأى خسارة مستقبلية والفرق يحمل على قائمة الدخل.

(ج) التكلفة أو السوق أيهما أقل :
- يقصر المعيار تطبيق هذه الطريقة على أساس المحفظة الشاملة وذلك بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل فى حين أنه بالنسبة للاستثمارات المتداولة يسمح لها بالتقييم أما على :
الورقة الفردية  -  أو على أساس مجموعات متجانسة – أو على أساس المحفظة الشاملة

















إرسال تعليق