بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 ديسمبر، 2015

قانون التجارة المصرى القانون 17 لسنة 1999



من قانون التجارة المصرى
القانون 17 لسنة 1999
الجريدة الرسمية العدد رقم 19 مكرر بتاريخ 17/5/1999


الفصل الثالث

الدفاترالتجارية



مـــادة ( 21 )
على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفترى اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة .

مـــادة ( 22 )
1 -تقيد فى دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التى يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوماً فيوماً تفصيلاً باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالاً شهراً فشهراً .
2 -للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية . وفى هذه الحالة يكتفى بقيد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية فى فترات منتظمة . فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً أصلياً .

مـــادة ( 23 )
1 -يقيد فى دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى آخر سنته المالية أو بيان إجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة . وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً لدفتر الجرد الأصلى .
2 -تقيد فى دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .

مـــادة ( 24 )
على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التى يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته . ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة .

مـــادة ( 25 )
1 -يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة فى الهوامش أو بين السطور.
2 -يجب قبل استعمال دفترى اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجارى وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر .
3 -يجب تقديم دفترى اليومية والجرد فى نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجارى للتصديق على عدد الصفحات التى استعملت خلال السنة . وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته .
4 -على التاجر أو ورثته فى حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفترى اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجارى للتأشيرعليهما بما يفيد قفلهما .
5 -يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التى تستعملها البنوك أو الشركات التى يعينها القرار .

مـــادة ( 26 )
1 -يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله .
2 -وعليهم أيضاً حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ( ميكروفيلم ) بدلاً من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير العدل .

مـــادة ( 27 )
القيود التى تدون فى الدفاتر التجارية من قبل مستخدمى التاجر المأذونين فى ذلك ، تعتبر فى حكم القيود التى يدونها التاجر بنفسه ، ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك .

مـــادة ( 28 )
1 -يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بوساطة خبير تعينه لذلك .
2 -لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره إلا فى المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات .
3 -تسلم الدفاتر فى حالة الإفلاس أو الصلح الواقى منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح .
4 -إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر .


مـــادة ( 29 )
يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل أو فى القرارات التى تصدر تنفيذا لها ، بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه .

المستندات والدفاتر والسجلات وفقا للقانون 91 لسنة 2005.


المنشآت التي تلتزم بإمساك الدفاتر : 
ألزمت المادة (78) من القانون 91 لسنة 2005 المموليين الاتى ذكرهم بأمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة او صناعة او حرفة او مهنة كل منهم وذلك على النحو الاتى :
1- الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقاً لاحكام الباب الاول من الكتاب الثانى من هذا القانون الذى يزاول نشاطاً تجارياً او صناعياً او حرفياً او مهنياً اذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنية او تجاوز رقم اعمالة السنوى مبلغ مائتين وخمسين الف جنية او تجاوز صافى ربحة السنوى وفقاً لاخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين الف جنية.
2- الشخص الاعتبارى الخاضع لاحكام الكتاب الثالث من هذا القانون ويلزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طول الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون.
كما يلتزم الممول من اصحاب المهن غير التجارية بان يسلم كل من يدفع الية مبلغاً مستحقاً له بسبب ممارتة المهنة او النشاط كأتعاب او عمولة او مكافأه او اى مبلغ اخر خاضع للضريبة ايصالاً موقعاً علية منة موضحاً به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل الى المصلحة عند كل طلب.
وللمولين امساك حسابات اليكترونية توضح الايرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم امساك هذه الحسابات وضوابط التحويل من نظام الحسابات المكتوبة الى الالكترونية.

الاقرارات الضريبية :
على كل ممول من الاشخاص الطبيعية ان يقدم الى مأمورية الضرائب المختصة قبل اول ابريل من كل سنة الاقرار الضريبى المنصوص علية فى المادة 82 من القانون على نموذج رقم 27 اقرارات ويجب ان يقدم هذا الاقرار من اصل وصورة.
1. على كل ممول من الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون ان يقدم الى المأمورية المختصة قبل اول مايو من كل سنة او خلال الاربعة اشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية اقراره الضريبى على الممول رقم 28 اقرارت ويجب تقديم هذا الاقرار من اصل وصورة.
هذا كلة سواء تم تسليم الاقرارات سواء لاشخاص طبيعية او اعتبارية للمأمورية المحصلة ام تم ارسالة بالبريد بكتاب مصحوب بعلم الوصول ويتم ختم الاقرار المقدم بخاتم المأمورية كى يتم ختم الصورة التى تسلم الى الممول او تعاد الية بالبريد دون مراجعة الاقرار او ابداء الراى فية.
- وقد الزمت المادة 83 من القانون ان يقوم بالتوقيع على الاقرار من الممول او من يمثلة قانوناً واذا اعد الاقرارمحاسب مستقل فان علية التوقيع على الاقرار مع الممول او ممثلة القانونى والا اعتبر الاقرار كان لم يكن.
وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الاقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الاموال والجمعيات التعاونية والاشخاص الطبيعية وشركات الاشخاص اذا تجاوز رقم الاعمال لكل منهم مليونى جنية سنوياً.

( 1 ) الدفاتر والسجلات : 
- دفتر اليومية العامة الاصلي الذي تقيد فيه جميع عمليات الممول أولاً بأول . 
- دفتر الاستاذ العام . 
- دفاتر اليومية المساعدة ودفاتر الاستاذ المساعد التي تتحدد تبعا لطبيعة ونوع وحجم ونشاط المنشأة . 
- دفتر الجرد وتقيد فيه مفردات وأصول وخصوم المنشاة حسب الجرد الفعلي لها في نهاية السنة المالية للمنشأة . 
- دفتر الصنف ويمسك بمعرفة الممولين الذين يقتصر نشاطهم على تجارة الجملة وفي جميع الاحوال يجب ان تكون مجموعة الدفاتر التي تمسكها المنشأة متكاملة وأمينة ومنتظمة من حيث الشكل ، وان تمكن من تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف انواعها طبقا لاحكام القانون التجارى علماً بان نص المادة 78 من القانون 91 لسنة 2005 السابق ذكرها بالباب تطرقت لكيفية امساك الممولين للدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة كل تجارة او صناعة او حرفة او مهنة.

( 2 ) المستندات 
هي المستندات الأصلية من عقود وفواتير شراء واشعارات وإيصالات ومكاتبات صادرة من الغير ، وصور فواتير البيع والاشعارات والايصالات والمكاتبات الصادرة من المنشأ’ المؤيدة لجميع معاملاتها . 
سادساً :الشروط الواجب توافرها في الدفاتر والحسابات والمستندات التي تقبلها مصلحة الضرائب 
نظراً لعدم ذكر الشروط الواجب توافرها بالدفاتر ضمن مواد القانون 91 لسنة 2005 ولائحتة التنفيذية للقانون 11 لسنة 91 فانة يمكن الرجوع للقانون التجارى يشرط ان تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بامانتها ومدى إظهارها للحقائق وانتظامها من حيث الشكل وفقا لاصول المحاسبة السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن . 
ويقع عبء الإثبات على مصلحة الضرائب في حالة عدم الاعتداد بالدفاتر متى كانت ممسوكة على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .


الشروط الشكلية ومنها ما يلي : 
- توثيق الدفاتر ( دفتر اليومية الاصلي والدفاتر المساعدة التي في حكمه ودفاتر الجرد ) قبل استعمالها وفور قيد الاقفال في حال استعمال دفتر جديد وذلك بمأمورية الشهر العقاري . 
- قيد العمليات أولاً بأول حسب الترتيب الزمني لحدوثها . 
- عدم الكشط أو الشطب أو المسح أو التحشير وعدم ترك فراغ جديد 
- وضوح القيد بالدفاتر . 
- تفعيل جميع العمليات المالية 
- ضرورة إمساك الحسابات باللغة العربية 
- وجود حسابات تكاليف في المنشآت الصناعية
- يجب ان يكون القيد بالدفاتر وفقا للطريقة الفنية المتعارف عليها في علم المحاسبة (طريقة القيد المزدوج) 
- يجب أن تقيد القيود الحسابية المدرجة بالدفاتر بالمستندات اللازمة 
يجب أن تكون الدفاتر أمينة بمعنى أن تعبر تعبيرا صادقا عن نشاط المنشأة وتشمل كافة انشطة الممول وتتضممن أرباحة الفعلية منها .

( 3 )عبء الإثبات: 
يقع على مصلحة الضرائب عبء الاثبات في حالة عدم الاعتداد بالدفاتر . 
متى كانت المجموعة الدفترية ممسوكة وفقا للشروط الشكلية والموضوعية فإن عبء الإثبات يقع على عائق مصلحة الضرائب ممثلة في الموظفين الفنيين المخول لهم حق الإطلاع والفحص لمستندات وسجلات ودفاتر المنشأة .

الطرق المحاسبية للقيد في الدفاتر :
يقصد بالطرق المحاسبية " الأنظمة التي تتبعها المنشآت في عمليات تسجيل وتبويب وتلخيص وإعداد نتائج عملياتها المالية " . 
وهناك اربعة طرق محاسبية اكثر شيوعا في الحياة العملية وهي : 
1- الطريقة الإيطالية ( العادية ) . 
2- الطريقة الأمريكية . 
3- الطريقة الفرنسية ( المركزية ) . 
4- الطريقة الإنجليزية . 
وتختلف هذه الطرق في عدد الدفاتر التي تستخدمها وكذلك تختلف في أساليب تسجيل العمليات وترحيلها وتحليلها إلا أن نتائجها لا تختلف ..

الجمعة، 25 ديسمبر، 2015

المستندات المالية ببساطو واختصار

المستندات المالية
يلزم التاجر بما يلي : 
1 - أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات وكذلك ما يرد اليه من فواتير وغيرها . 
2 - أن يكون حفظ المستندات بطريقة منظمة تكفل سهولة مراجعة القيود المحاسبية المدونة . 
3 - أن يحتفظ بالمستندات طوال المدة المقررة من قبل القانون التجاري . 

ويترتب علي ذلك : 
- تعتبر المستندات المالية وثائق كتابية يتم بموجبها تقييد العمليات المالية في الدفاتر .
- التحقق من قيمة الأرباح والخسائر . 
- بمثابة أدلة للاثبات في حالة قيام المنازعات أمام القضاء . 
- الوسيلة التي يتسني بها مراجعة القيود المحاسبية في الدفاتر للتحقق من صحتها .


أولاً ـ المستندات المتعلقة بطلب البضاعة : 
1 - اقتراح طلب بضاعة : وهو المستند الذي يقدمه رئيس القسم لادارة المشتريات لأخذ موافقتها بشراء أحد الاصناف التي أوشكت علي النفاذ . 
2 - طلب البضاعة : وهو المستند الذي يرسل الي المورد متضمنا البيانات الخاصة بالبضاعة المطلوبة . 

ثانياً ـ المستندات المتعلقة بنقل وتسليم البضاعة : 
1 - بوليصة الشحن : وهي المستند الذي يحرره أمين النقل متضمناً قيمة النولون المستحق علي نقل البضاعة . 

2 - إذن الإستلام : وهو المستند الذي يصحب البضاعة المرسلة الى العميل والذي يعتبر توقيع العميل عليه بمثابة ايصال منه باستلام البضاعة . 
3 - إذن التسليم : وهو المستند الذي يتم بموجبه تسليم البضاعة الممنوحة الي العميل عن طريق أمين النقل . 

ثالثاً ـ المستندات المتعلقة بحساب المبالغ : 
1 - الفاتورة : وهي المستند الذي يتضمن البيانات التفصيلية الخاصة بالبضاعة المبيعة المرسلة الي العميل .
2 - الإشعار الدائن : وهو المستند الذي يرسل الي العميل ويجعل دائنا بموجبه .
3 - الإشعار المدين : وهو المستند الذي يرسل الي العميل ويجعل مدينا بموجبه . 
4 - كشف الحساب : وهو المستند الذي يرسل الي العميل في نهاية كل فترة دورية تكون عادة شهر أو أكثر متضمنا البيان التفصيلي لقيم الفواتير التي ارسلت اليه والدفعات التي سددها خلال هذه المدة كما يظهر بكشف الحساب الرصيد المدين الذي يطالب به العميل . 
5 - كشف حساب الشراء : وهو المستند الذي يرسله الوكيل بالعمولة الي العميل متضمنا البيانات التفصيلية الخاصة بالبضاعة المشتراة لحسابه وكذلك المصروفات التي أنفقت عليها والعمولة المستحقة للوكيل، الدفعات المسددة تحت الحساب والرصيد المستحق للوكيل . 
6 - كشف حساب البيع : وهو المستند الذي يرسله الوكيل بالعمولة الي العميل متضمنا البيانات التفصيلية الخاصة بالبضاعة المبيعة لحسابه وكذلك المصروفات التي أنفقت عليها والعمولة المستحقة للوكيل والدفعات المرسلة للعميل تحت الحساب والرصيد المستحق في ذمة الوكيل . 

رابعاً ـ المستندات المتعلقة بالسداد : 
1 - الايصال : وهو المستند الذي يسلم للعميل متضمنا الاقرار باستلام المبلغ المدفوع .
2 - حافظة الإيداع : وهي المستند الذي يتم بموجبه ايداع المبالغ التي يملكها التاجر والزائدة عن الحاجة بالحساب الجاري المفتوح له بالبنك وتتضمن البيانات التفصيلية الخاصة بالمبالغ المدفوعة . 
3 - الشيك : وهو المستند الذي يتضمن أمرا غير معلق علي شرط صادر من الشخص الذي له حساب في البنك يسمي ( الساحب ) وموجها الي البنك المودعة فيه أمواله يسمي ( المسحوب عليه ) يطلب بموجبه دفع مبلغ معين عند الطلب الي شخص معين أو لأمره أو لحامله يسمي ( المستفيد ) . 
4 - السند لأمر : وهو المستند الذي يتضمن تعهدا كتابيا غير معلق علي شرط يحرره المدين للدائن يتعهد فيه بأن يدفع لأمره مبلغا من النقود عند الطلب أو في تاريخ معين أو بعد مضي مدة معينة .
5 - الكمبيالة : وهو المستند الذي يتضمن أمرا كتابيا غير معلق علي شرط صادرا من الدائن (الساحب ) الي مدينه ويسمي ( المسحوب عليه ) يطلب بموجبه أن يدفع عند الأطلاع أو عند الطلب أو فـــي تاريخ معين أو بعد مضي مدة معينة مبلغا من النقود لأمر شخص معين يسمي ( المستفيد ).

السبت، 12 ديسمبر، 2015

ادوات التحليل ماذا لو ؟ في اكسيل (زكاة العلم نشره يرجى مشاركة الجميع)


ادوات التحليل ماذا لو ؟ في اكسيل (زكاة العلم نشره يرجى مشاركة الجميع)
==========================
===============
يحتاج المديرون وليكن المدير المالي الى دراسة كيف ستتغير نتيجة ما اذا لم تتحقق البيانات المتوقعة
فماذا لو رفعنا أسعار البيع الى 5% او 7% او 10% فما هو تأثير على صافى الربح؟

وماذا لو تم تخفيض أسعار البيع بنفس النسب فما هو تأثيره على صافى وما هو حجم المبيعات المطلوب للوصول الى الربح المستهدف؟ 
ماذا لو ارتفعت أجور العاملين عن العام الماضي بنسبة 10% او 20% فما هو حجم المبيعات المطوب لمواكبة هذا التغير؟
-------------------------------------------------------------------------------------
العديد من التساؤلات نحتاج ان نضع نتائج سريعة لها حتى نستطيع اتخاذ القرار المناسب والصحيح. فدائما ما يستعدون المديرون للاسواء ويتمنون الوصول للأفضل 
-----------------------------------------------------------------------------------
يمكن الإجابة على مثل هذه التساؤلات عن طريق أدوات التحليل ماذا لو what-if analysis الموجودة في ميكروسوفت اكسيل Microsoft Office Excel وهى ذات اهميه بالغه للمحاسبين والمديرين الماليين والعاملين في مجال الإدارة ودارسي شهادات CMA و MBA والدارسات العليا
-----------------------------------------------------
اليكم كتيب يشرح هذه الأدوات بالتفصيل وتدعيمها بحالات عمليه : 
إدارة السيناريو (Scenario Manager)
الاستهداف (Goal Seek)
جداول البيانات (data tables)
لا تنسونا بصالح دعاؤكم 
اعداد : محمد الريفي
ملف pdf:
http://www.mediafire.com/download/3j9zk7bu0kyek0s/ادوات+تحليل+البيانات+ماذا+-+لو+؟.rar


ملفات الاكسيل التطبيقية 
http://www.mediafire.com/download/c851hz6xpkesane/ملفات+الاكسيل.rar

-------------
excelfinancial1 مونة خبير اكسل

الجمعة، 11 ديسمبر، 2015

What Is Accounting?

What Is Accounting?

Accounting consists of three basic activities—it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users. Let’s take a closer look at these three activities.



Three Activities
As a starting point to the accounting process, a company identifies the economic
events relevant to its business. Examples of economic events are the sale of
snack chips by PepsiCo, the provision of telephone services by AT&T, and the
payment of wages by Ford Motor Company.
Once a company like PepsiCo identifi es economic events, it records those
events in order to provide a history of its financial activities. Recording consists
of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollars
and cents. In recording, PepsiCo also classifies and summarizes economic
events.
Finally, PepsiCo communicates the collected information to interested users
by means of accounting reports. The most common of these reports are called
financial statements. To make the reported fi nancial information meaningful,
PepsiCo reports the recorded data in a standardized way. It accumulates information resulting from similar transactions. For example, PepsiCo accumulates
all sales transactions over a certain period of time and reports the data as one
amount in the company’s financial statements. Such data are said to be reported
in the aggregate. By presenting the recorded data in the aggregate, the accounting process simplifies a multitude of transactions and makes a series of activities
understandable and meaningful.
A vital element in communicating economic events is the accountant’s ability
to analyze and interpret the reported information. Analysis involves use of
ratios, percentages, graphs, and charts to highlight significant fi nancial trends
and relationships. Interpretation involves explaining the uses, meaning, and
limitations of reported data. Appendices A–E show the financial statements of
Apple Inc., PepsiCo Inc., The Coca-Cola Company, Amazon.com, Inc., and WalMart Stores, Inc., respectively. (In addition, in the A Look at IFRS section at the
end of each chapter, the U.K. company Zetar plc is analyzed.) We refer to these
statements at various places throughout the textbook. At this point, these financial statements probably strike you as complex and confusing. By the end of this
course, you’ll be surprised at your ability to understand, analyze, and interpret
them.
Illustration 1-1 summarizes the activities of the accounting process.

الأربعاء، 25 نوفمبر، 2015

طرق طبخ القوائم المالية



هناك ضغوط قوية على الشركات المدرجة لتحسين أدائها باستمرار، والإعلان بنهاية كل فصل عن نتائج مالية تتجاوز أرقامها التوقعات وتتفوق على نتائج الفصول السابقة، إلا أن هذه الضغوط تؤدي أحيانا إلى ارتكاب الشركة بعض التجاوزات المحاسبية بهدف تحسين نتائجها المالية، وغالبا تأتي هذه التجاوزات بصور يصعب اكتشافها من قبل مراجع الحسابات أو من خلال استخدام بعض الأساليب الواقعة خارج اختصاص مراجع الحسابات والمهام المناطة به. وبالطبع فإنه من الصعب على المستثمر العادي وأكثر المحللين الماليين قراءة البيانات المالية بدقة ومقارنتها بالنتائج المالية السابقة للشركة وكذلك مقارنتها بالنتائج المالية للشركات الأخرى المماثلة، لذا يحدث أن تقوم بعض الشركات "بطبخ" بياناتها المالية بشكل معين، أحيانا نظامي وأحيانا أخرى بشكل غير نظامي، وذلك من أجل تحسين صورتها أمام المساهمين وكل الأطراف المعنية.
يؤخذ على أسلوب إعلان النتائج المالية بنهاية كل فصل في أنه يدفع بمديري الشركات إلى التركيز على المدى القصير واللهث خلف إصدار نتائج متميزة من فصل لآخر، بينما في الماضي حين كانت معظم الشركات حول العالم لا تنشر بيانات فصلية، كانت هذه النزعة أقل حدة. هذا التركيز على إظهار نتائج متميزة يؤدي إلى التلاعب بأرقام المبيعات والتكاليف وبعض بنود قائمتي المركز المالي والتدفقات النقدية.
قد يبدو أن التلاعب بأرقام المبيعات أمر بالغ الصعوبة، إلا إن لجأت الشركة إلى الاحتيال الفج بتزييف حجم مبيعاتها، غير أن هذا نادر الحدوث. بدلا من ذلك، تلجأ بعض الشركات إلى أسلوب تسجيل المبيعات قبل استحقاقها، في مخالفة لمبدأ الاستحقاق المحاسبي ومبدأ المزاوجة بين الإيرادات والتكاليف. يحدث ذلك أحيانا بسبب الضغوط على رجال المبيعات الذين عليهم تحقيق حصة معينة من المبيعات بنهاية كل فصل مالي، فيتم تسجيل مبيعات لسلعة أو خدمة لم يستلمها العميل بعد، وربما لم يتم توقيع عقدها مع العميل. أو أن تسجل إيرادات عقد يمتد لعدة سنوات في نتائج العام الحالي، لا أن توزع الإيرادات على السنوات بحسب استحقاق كل عام. كما أن أحيانا بنهاية العام يكون هناك تساهل في شروط البيع وملاءة المشتري، فترتفع المبيعات وينتفخ بند الحسابات المدينة في قائمة المركز المالي دون وجود أسس محاسبية سليمة. كما أن لدى الشركة الحرية في تحديد نسبة الحسابات المشكوك في سدادها، فإن كانت المبيعات غير مشجعة، تلجأ الشركة لخفض مبلغ الحسابات المشكوك في تحصيلها من أجل رفع قيمة صافي الأرباح.
معظم المستثمرين يركزون على الأرباح التشغيلية، كونها تعطي انطباعاً دقيقاً لتفوق الشركة في مجال عملها، لذا تقوم بعض الشركات بتحسين صورة الأرباح التشغيلية بتسجيل إيرادات غير متكررة أو غير تشغيلية على أنها تشغيلية. على سبيل المثال قد يتم تسجيل قيمة بيع بعض الأصول أو الممتلكات من ضمن الإيرادات، بدلا من تضمينها في بند آخر بعيدا عن الأرباح التشغيلية، أو أن يتم تسجيل أرباح استثمارات عامة ليست من ضمن صلب عمل الشركة على أنها إيرادات مستحقة.
تحسين الأرباح يتم إما من خلال رفع حجم المبيعات أو خفض حجم التكاليف، وهذا ما تقوم به بعض الشركات. على سبيل المثال من الممكن تغيير طريقة إطفاء الأصول (أو استهلاكها) من طريقة توزيع التكلفة بالتساوي على عدد السنين، إلى طريقة أخرى تقسم فيها التكلفة بشكل يخفض من تكاليف السنوات الأولى، فتظهر الأرباح بشكل أفضل. وبالرغم من أن للشركة الخيار في تحديد طريقة الاستهلاك المناسبة، إلا أن تغيير الطريقة من حين لآخر يعد من الأساليب التي تستوجب حذر المحلل أو المتابع. أما تكلفة البضاعة المباعة فيمكن التلاعب بها بعدة طرق، أبرزها اعتماد التكلفة الأقل عندما تتفاوت تكاليف البضاعة على الشركة؛ بمعنى أنه قد تم شراء وحدات من البضاعة المباعة بأسعار مختلفة طيلة العام، فيمكن اختيار التكلفة الأقل إذا كان الهدف رفع حجم الأرباح التشغيلية، وترك البضاعة المشتراة بأسعار عالية لوقت آخر. كما أن في الإمكان إخفاء بعض التكاليف بصورة شبه نظامية، وذلك باستخدام أسلوب إطفاء التكلفة على عدة سنوات، الذي يستخدم مع الأجهزة والمعدات، التي تستخدم في صلب عمل الشركة وتستمر في الخدمة لعدة سنوات، بدلاً من احتساب التكلفة كاملة وتسجيلها في الفصل الحالي كما ينبغي. هذه الطبخة قد تؤدي إلى نتائج فورية مميزة، فبدلاً من تسجيل تكاليف بقيمة 100 مليون ريال في هذا العام، يتم تسجيل عشرة ملايين ريال في كل عام، فترتفع الأرباح الصافية بشكل جيد.
إضافة إلى التلاعب بالإيرادات والتكاليف، هناك طرق أخرى أكثر صعوبة وأكبر تأثيرا في النتائج المالية، وهي التلاعب بالأصول والخصوم خارج الميزانية. هناك عدة أساليب مالية يمكن من خلالها للشركة الدخول في تعاقدات كبيرة والتزامات تمتد لعدة سنوات، أو الحصول على أصول كبيرة، جميعها دون إرباك لمركزها المالي. على سبيل المثال، يمكن الاستفادة من بعض الحلول التأجيرية التي تتيح للشركة الحصول على أجهزة وممتلكات دون تسجيلها من ضمن أصولها ولا تسجيل أية مديونية نتيجة اقتنائها، بل بمعاملتها كعقد إيجار تشغيلي، وذلك بتسجيل تكلفة الإيجار الدورية، والاستفادة من الاختلاف المحاسبي بين هذه الطريقة وطريقة عقد الإيجار الرأسمالي الذي يظهر في قائمة المركز المالي.
أما التلاعب ببند الشهرة فهو من أهم الحيل المحاسبية، والفكرة هنا أن الشركة تقوم بتسجيل مبلغ معين مساو للقيمة الإضافية للسعر العادل لأي شركة تم الاستحواذ عليها. على سبيل المثال، لو أنه تم الاستحواذ على شركة قيمتها المحاسبية العادلة 500 مليون ريال، وتم ذلك بدفع 800 مليون ريال، فيجب عندئذ تسجيل مبلغ 300 مليون ريال في بند الشهرة. المشكلة هنا أن هذا المبلغ يبقى بهذا الشكل لسنوات طويلة، حتى إن تعثرت الشركة المستحوذ عليها أو انخفضت قيمتها وفائدتها للشركة. من المفترض أن تكون هناك مراجعة سنوية لبند الشهرة وخفض قيمته حسب الظروف، مع تسجيل مبلغ الانخفاض في قائمة الدخل، ما ينتج عنه تأثير مباشر في صافي الأرباح. غير أن شركات كثيرة، بغياب المساءلة اللازمة، تترك هذا البند وشأنه لسنوات طويلة.
طرق التلاعب بالبيانات المالية كثيرة جدا، بعضها نظامية إلى حد ما، وبعضها مخالفة للأعراف المحاسبية، هدفها في نهاية الأمر تحسين صورة الشركة أمام الأطراف المعنية، من مساهمين ومؤسسات مالية وجهات رقابية. هذه التلاعبات تأتي بسبب الضغوط على الشركة والتركيز على النتائج الفصلية، وكذلك بسبب كون الشركات المدرجة في الأسواق المالية تتأثر قيمتها بشكل يومي نتيجة تغير سعرها في السوق.
*نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

السبت، 14 نوفمبر، 2015

مثال عملي علي الانحرافات

اتفق مقاول على تحريك التربة لعمل سد ترابى بمبلغ إجمالى١٠٥٠٠٠ جنيه وذلك لتحريك ٣٠٠٠٠٠ متر مكعب من التربة ٠ وقدم العطاء على أساس أنه سيستخدم مكشطة بثلاثة إطارات من المطاط، معدل الناتج لكل مكشطة ١٠٠ متر مكعب فى الساعة ٠ عند تقديم العطاء قدر أن ٥% من العطاء كربح، ٥% للأعباء المتغيرة، ١٠ % للأعباء الثابتة، ولكن نظراً لظروف الشتاء فإنه من المقدر ألا يحرك أكثر من ٢٤٠٠٠٠ مترمكعب نظراً لظروف الطقس السيئة والساعات المستخدمة فعلاً ٢٠٠٠ساعة/ آلة، وتكلفة الأعباء الفعلية ١٢٠٠٠ جنيه ٠
المطلوب: حساب الانحراف الإجمالى للأعباء وتحليله إلى الانحرافات الفرعية
---------


-----------
العطاء ب105000
قال ان 5% ربح =5250
وقال 5% اعباء متغيره =5250
و 10% اعباء ثابته =10500
وباقي النسبه تكاليف مباشره80%= 84000
باجمالي 105000
--------
الساعات المعيارية للانتاج المعياري =300000م/100 م=3000 ساعه
الساعات المعيارية للانتاج الفعلي=240000/100 =2400 ساعه
الساعات المستخدمه الفعليه=2000 ساعه
معدل التحميل الثابت المعياري=10500 ريال/3000 ساعه=3.5 ريال/الساعه
معدل التحميل المتغير المعياري =5250/ 3000=1.75 ريال/الساعه
المعدل الشامل=1.75+3.5=5.25 ريال/الساعه
الانحراف الكلي= الاعباء الفعليه -الاعباء المحملة
الانحراف الكلي=12000-(5.25*2400)=600 ريال
ويكم تحليل الانحراف الكلي الي انحرافات فرعيه وهي :-
انحراف الموازنة =12000-((2000 ساعه*1.75)+10500))=2000
انحراف الكفاءه=(2400-2000)*1.75=700
انحراف الحجم =10500-(2400*3.5) =(2100)
وبجمع الثلاث انحرافات =600= الانحراف الكلي
------------------

الخميس، 12 نوفمبر، 2015

التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات

التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات

استثنى المشرع التكاليف والمصرفات التى لم يجر العرف على اثباتها بالمستندات من شرط أن تكون مؤيدة بالمستندات مثل المصرفات النثرية والإكراميات اللازمة للنشاط وغيرها من المصرفات ذات الطبيعة المماثلة ، ويشترط ألا تزيد المصرفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات على 7% من إجمالى المصرفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات .
" يقصد بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات فى تطبيق أحكام البند 2 من المادة 22 من القانون التكاليف والمصروفات التى يتعذر إثباتها بمستندات نظراً لطبيعتها وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار ومنها :
- مصرفات الانتقالات الداخلية .
- مصرفات البوفية للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة .
- مصرفات النظافة .
- الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة . 
- مصرفات الصيانة العادية .
- الجرائد والمجلات اليومية والأسبوعية والشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط .

الأربعاء، 11 نوفمبر، 2015

المصروفات (الاستاذ/ رفيق هاشم)

المصــروفــــات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... نبذه مختصره عن المصروفات ..
اهم حاجه فى المذكره دى انك تفهم يعنى ايه مصروف و يعنى ايه تكلفه وحقيقه مش عارف ابداء منين بس تعالى نقسم المصروفات كده :
 خلينى اقول ان المصروف ده مبلغ انا بدفعه علشان يساعدنى فى الشغل ( مصروفات عموميه واداريه ) او يساعدنى فى الانتاج ( لو مصروفات تشغيليه )
مثلا عندى فى الاداره فى ايجار وكهرباء ورواتب و مصاريف بوفيه و تليفونات ومواصلات الخ الخ الخ
كل ده مفيش من وراه مصلحه ولا فلوس داخله ولكنه بيساعد فى العمل ..
ازاى يعنى يا بيه ؟؟
يعنى من غير الايجار مش هنلاقى حته نقعد فيها بس هتلاقى المصنع شغال وبينتج ..
ولو عندى مكتب بس من غير الكهرباء مش هعرف اشتغل برضو ..,,
وانا قاعد شغال محتاج اشرب قهوه و اجيب ورق اطبع عليه وبلابلابلا
يبقى عندى هنا فى مصروف لا يتولد عنه ايراد ولكنه مهم للمساعده فى توليد الايراد ..
تعالى نقول تانى ان فى مصروف بقا بيتولد منه الايراد ..... حد يسالنى ازاى ؟؟
اقولك يا برنس لو انا شغال فى مصنع اثاث مثلا ... وبشترى خشب كتير علشان اصنع اوض نوم وخلافه
هنا بقا الخشب ده مصروف بس تشغيلى وبيساعد او بيتولد عنه ايراد بصوره مباشره فلولا وجود الخشب لا يوجد منتج .. وكذلك العمال مصروف ومباشر ومن غيره مش هيكون فى انتاج ...
الخلاصه :
عندى مصروف عمومى ( لايتولد عنه الايراد ولكنه ضرورى للعمل )
عندى مصروف تشغيلى ( يتولد عنه الايراد ومن غيره لا يوجد عمل 9 .,,
تعالى نقول برضو ان عندى المصروف ده ممكن يتقسم الى مصروف ايرادى ومصروف راس مالى :
المصروف الايرادى هو اللى بيصرف على حاجه خلال السنه الماليه ولا يمتد لسنه اخرى وبيكون مقابل ليه سلعه او خدمه .. زى فاتوره الكهرباء او الخشب اللى صنعت منه اوضة نوم وبعتها السنادى وخلافه .
يعنى حاجه انا بصرفهاللانتاج او لمساعده الانتاج ( مصروف بقا عمومى او تشغيلى )
المصروف ده بطبيعته مدينه .. وكل ما اصرف حاجه هقول من ح / المصروف
مثلا ايجار او رواتب ( عموميه واداريه ) او اسمنت وحديد ( مصروفات تشغيليه )
من مذكورين
 ح / م عموميه
-         ايجار
-         رواتب
ح / م عمليات ( تشغليه ) مشروع ××
-         حديد
-         اسمنت
الى ح / البنك او الصندوق او المورد ,,,, وخلافه
شفت فى كل الحالات عند الانشاء او الاثبات بيكون مدين --- بس برضو ممكن يطلع دائن ...
ازاى ..,, لما اخفضه او اعكسه وتعالى نشوف مثال ..
ان ادفعت ايجار لمده 6 شهور وقلت ب 60 الف  فى شهر 10/2015
60 من ح / م عموميه - الايجار
   60 الى ح / البنك
واخر السنه اكتشفت ان فى 3 شهور تخص السنه الجايه يبقى هقلل المصروف ده و اعمله دائن
30 من ح / م مقدم – ايجار
30 الى  ح / م عموميه – الايجار
شفت يا حاج .. ادى المصروف اللى طبيعته مدينه اتقلب وبقى دائن ...
ومثلا الراجل اللى اخد المرتب من شويه ده اكتشفنا انه كان واخد الاوفر تايم ومتسجل لوحده بقيمه 500 جنيه .. وكان متسجل فى قيد لوحده .. يبقى نخفضه وناخد ال 500 منه نعكس القيد ب 500 جنيه
500 من ح / الصندوق
  500  الى ح / م عموميه – رواتب واجور
نفس القصه دى تنطبق على المصروفات التشغيليه – الى هى مصروفات العمليات .. لما نحب نخفض مصروفات العمليات لانى رجعت شويه اسمنت للمود ب 5 الاف نعكس القيد
5 من  ح /المورد
5 الى ح / م العمليات – مشروع ××
-         اسمنت
او مثلا حولت شويه حديد من موقع الى موقع يبقى اخفض من اللى نقص و اعلى على اللى زاد بنفس القيمه كالاتى :
من ح / م عمليات مشروع أأأأأأأ
-         حديد
الى ح / م عمليات مشروع ××× ( ده اللى نقص )
-         حديد
شفت بقا اهو برضو المصروف الى طبيعته مدين اتقلب وبقى دائن ...
تقدر تطبق القصه دى على حاجات كتيرررر بس المبداء واحد ..
عندى كمان مصروف عمومى يتقلب ويبقى م عمليات .. ازاى ؟؟
عندى كراسه شروط اشتريتها لمشروع ب 50 الف وهقول
50 من ح / م عموميه
50 الى ح البنك
شاءت الظروف والمشروع ده رسى علينا ...
هنقلب المصروف العمومى ( نقفله ) ونحمله على م المشروع كده
50 من ح / م عمليات – مشروع الفس س س س
50 الى ح / م عموميه – كراسه شروط
ونفس الكلام بالنسبه لمصروفات خطاب الشمان الابتدائى وخلافه ,,,
المصروفات طبيعتها مدينه طول ما هى بتزيد . وتقلب عكس الطبيعه وتكون دائنه اذا نقصت او خفضت

اما المصروف الراسمالى ف ده مصروف انا برسمله .. يعنى ايه ؟؟
يعنى مصروف انا صرفته النهارده بس اثره يمتد لعدة سنوات قادمه ... هوبااااااااا
المثال الشهير اوى عمره الات او سياره بس ليه شروط لازم تتحقق علشان اقدر اعتبره مصروف راسمالى ولو لم تتوافر الشروط يبقى مصروف ايرادى ....
طب ايه هى الشروط ؟؟ قالك يا حاج لازم اولا يمتد لعده سنوات ... طب ليه ؟؟ وازاى ؟؟
ليهده -  لانه بيصرف مثلا على الات ويؤدى الى اطاله عمرها الانتاجى او تحسين الانتاج
مثلا عندى اله خلاص قربت تبقى خرده وبتنتج 100 وحده فى اليوم ... تمن الاله دى 100 الف
انا بقا صرفت عليها 40 الف مما ادى الى زياده الانتاجيه وبقت 180 وحده فى اليوم
او ان كان المفروض تتخرد بعد 4 شهور و بعد ما ظبطها بقت هتستمر لمده 3 سنين قادمه
او ان المنتج بعد ما كانت جودته 40% وانا عملت تحسينات على الاله بقى جودته 80% مثلا
القيمه 40 الف دى مش مصروف لانه اطال عمره الاصل الى عندى او حسن انتاجيته او جودته وخلافه
لما نيجى نثبت المصروف ده هنقول عليه مصروفا راس مالى وبيدخل ضمن تكلفه الاصل ..
40 من ح / الاصول
-         الات ومعدات ( الاصل رقم ××÷÷×× )
40 الى ح / البنك او ,,,,,
ودى يا برنس بتظهر عندنا فى ايضاح الاصول اخر السنه فى حته كده اسمها اضافات .
يعنى قيمه الاصل الدفتريه ب 100 الف و عملنا اضافات ( تحسينات ) ب 40 الف يبقى قيمته الجديده ب 140 الف  - و الجدير بالذكر ان ال 40 دى بتهلك زيها زى االاصل تماما عادى .....
حد فهم حاجه ؟؟ يبقى عندى مصروف راسمالى ومش بيخصم من قائمه الدخل زى المصروف الايرادى وانما بيدخل فى الميزانيه مع الاصول الثابته ...,,,,,, تعالى نكمل ..
تعالة نقول ونزيد ونقول يعنى ايه نفقه ؟؟؟
قالك النفقه دى زى المصروف – وجهان لعمله واحده ..
بمعنى انى عندى نفقه ايراديه زى اللى قلنا عليها مثلا صيانه اله وبنزين ومصروف رواتب عمال الانتاج وحاجات كده كتيرررررر
ونفق ايراديه مؤجله .. كانى مثلا عملت حاجه تمتد للعام الحالى وجزء منها للعام المقبل زى بوليصه تامين المصنع ضد الحريق وانا دفعتها فى شهر 6 السنادى وتنتهى السنه الجايه ..
يبقى نصها ايردا ىونصها مؤجل ..
طب ايه التكلفه  ؟؟؟
التكلفه دى يا محترم هى التضحيه بمبلغ محدد من المال لاجل الحصول على خدمه او سلعه
يعنى التكلفه دى يمكن تكون م شحن بضاعه او م تسويق او اشتريت عربيه جديده J
طب والخساره ؟؟ الخساره دى مبلغ من المال صرف دون الحصول على مقابل
يعنى خسرت شويه فلوس .
زى ما اكون واخد شغلانه اشطب حمام بيت زبون و جبت مرايه للحمام ... وهووووب اتكسرت هى والقاعده قبل ما اركبهم ..او اتسرقو .. او اتحرقو او اتشنقو ..,,
يبقى دى خساره صريحه J
وعندنا خسائر راسماليه .. ودى لو بعت اصل باقل من قيمته ومجمع اهلاكه .. مثلا :
الاصل اشترتيه ب 100 الف و اهلكته لمده سنتين ب 50 الف . يبقى الصافى 50 الف .
بس بيعته ب 30 الف وكده اكون خسرت ( خسائر راسماليه ) 20 الف... تمام يا اخويا ؟؟
...................................................................................................................
-  المصروفات : وهى الاعباء التى تتكبدها المنشاه فى سبيل تحقيق الايراد وتقسم الى :
1.    مصروفات عموميه واداريه : وهذا اللفظ موجود فى كل المنشات مهما اختلف النشاط وهى مثل ,, الرواتب الايجار والصيانه والضيافه والادوات المكتبيه وم نقل والكهرباء والمياه والهاتف ,,,,,, .
2.    مصروفات التسويق: ودى لا توجد فى كل الشركات فلا توجد فى شركات مقاولات الانشاءات لان حجمها لا يكون كبير وطبقا للاهميه النسبيه احنا بنفتح حساب للحاجات المهمه اوى وبتكرر ومبالغها كبيره بينما نجدها فى شركات الاغذيه لان عندها مندوبين تسويق وبيع وسيارات كتير وما الى ذلك .
3.    مصروفات التشغيل: ودى مصاريف الانتاج – يعنى فى المصانع هتلاقى م تشيغل وبسجل فيه كل اللى بصرفه حتى اتمام الانتاج – او مصاريف العمليات – هتلاقيها فى المقاولات – و المصاريف دى بتكون كبيره و كتيره ومتكرره و بيكون ليها الاهميه القصوى فى المتابعه والتحكم وده هنشوفو فى كتب التكاليف و المقاولات للعبد الفقير ...  .
4.    م التمويليه :  ودى بتختص بالتمويل والقروض وفوائدها وما الى ذلك وتلاقيها لو انت بتاخد قروض من البنك او بتجيب حاجات بالتقسيط وعاوز تعرف بتدفع اد ايه طول السنه ,,,,
5.    مصروفات اخرى : وهى مصروفات لا تتكرر بصوره مستمره وقليله المقدار والتكرر مثل تاجير صاله فى ارض المعارض ودى مره كل 4 او 5 سنين او,,,, .
J والجدير بالذكر ان المحاسب هوا اللى بيحط اسماء المصروفات دى وبيحدد طبيعتها وفقا لما يتناسب مع طبيعه الشغل واهميه هذه المصروفات وهو المبتكر فى الاسلوب ولا يجب ان يقف فهمه او ادراكه على حد معين بل يجب عليه البحث ولا يضع اى حساب لا يعلمه فى ح / م . اخرى لانه وقتها سيكون قاصر الفكر قليل الفهم بل يجب ان يبحث الى ان يجد اسم الحساب المناسب للعنصر الذى يبحث عنه .
J كما انه لابد من التنويه ان هناك نوعين من المصروفات هما ؛
1.    المصروف الايرادى : وهو المصروف المتعلق بالايراد اى الذى ينتج عن صرفه تحقق ايراد من نشاط المنشاه العادى مثل مصروف الصيانه للالات فهو مرتبط ارتباط وثيق بالانتاج لاننا لو لم نشحم ونصين الاله لما انتجت اصلا واصبحت باله عديمه الفائده وكذلك الهاتف او الكهرباء او المواصلات او ,,,,,,, عده بنود بلمعظمها تعتبر مصروف ايرادى وده بيقفل مع حسابات اخر السنه .
2.    المصروف الراسمالى : وهو مصروف يتسم بطابع خاص وغير متكرر وكبير القيمه مثل احداث تغيير فى ماكينه يكون من شانه اطاله عمرها الانتاجى وهنا يضاف هذا المصروف على حساب الاصل ويهلك معاها ولا يقفل فى اخر السنه ,, مثلا ماكينه بدلنا جزء فيها ب 5000 ج وتسبب فى زياده الانتاج فليس من العدل ان يكون مصروف ايرادى بل راسمالى ويضاف الى الاصل .

ياريت نكون فهمنا يعنى ايه مصروف بشتى انواعه وكيفيه معالجته المحاسبيه .
واللى عاوز يسال او يستفسرفى اى حاجه انا تحت الامر دائما ....
ياريت كمان نبص على كتاب المحاسبه الماليه علشان نشوف حاجات تانى للمصروفات زى مصروف مقدم او مسروف مستحق او مصروف الاهلاك ومصروف مخصص نهايه خدمه وبلابلابلا
سؤال بقا .. هل المشتريات فى الشركات التجاريه تعتبر مصروف او نفقه او تكلفه او اصول ؟؟ركزززز

بس كده كفايه
وما توفيقى الا بلله


                                                                      رفيق هاشم احمد