بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 ديسمبر 2014

التحليل مالي للمحاسب المحترف رفيق هاشم (الجزء الاول من الواقع العملي)

السلام عليكم و رحمه الله وبركاته ,,,,

ان الحمد لله نحمد ونسعين به ونستغفرة .. ونعوذ بلله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا
انه من يهديه الله فلا مضل له ,,, ومن يضلل فلا هادى له

اخوانى الاعزاء ,,,
3
بعد عده كتيبات كان منها ما استعرضنا فيها المحاسبة المالية واخرى المعايير والحسابات الختاميه فلابد ان نستكمل ما بعد الخسابات الختامية,,  فاردت ان اسرد لكم اساسيات التحليل المالى و التركيز على التحليل المالى بالنسب الماليه ( تحليل القوائم باستخدام النسب المالية ) لكى نستخرج مؤشرات الاداء للمنشاه و نستطيع التنبؤ بما سيكون وتخليل الانحرافات و معرفه قوه المنشاه وخلافه ,, ولابد من التنويه ان بعض اجزاء من هذا العمل منقول من اعمال اخرى لاساتذتنا و هو استرشاد بجهودهم الرائعه و نحذو على    و هم المرجع الاساسى فى هذا العمل المتواضع ,,,,,
ولابد من التنويه انه من لم يقراء الاعمال السابقه فلا يقترب من هنا حتى يقرا على الاقل المحاسبة الماليه و الاصول والمخزون والقوائم الماليه والحسابات الختاميه لكى يتبلور ويستكنيص ويتظبط الكلام فى المخيخ .

 و اسال الله التوفيق و ان ينال اعجابكم

والله ولى التوفيق



يعتبر المحللون الماليون المحترفون أن النسب المالية كثيرة ولا حصر لها وأنها يمكن أن تنتج عن طريق قسمة أى بند من بنود القوائم المالية على بند أخر فنجد بها نسبه تخدم غرض ما ، أما الهدف من استخراج النسبة المالية فيحددة المحلل نفسه ويعرف كيف يستفيد به فى الأغراض المناسبة .
ويمكننا فى هذا المقال أن نتحدث باختصار عن هذه الجزئية من التحليل المالى باستخدام النسب المالية ومعانى النسب المختلفة بأسلوب مبسط نتمنى أن يفيد المهتمين بهذا المجال ، كبداية متواضعة فى هذا الأمر وعلى من يجد الموضوع شيقا ان يكمل و ينمى نفسه لان الموضوع كما قلنا سابقا بحر يحدده المحلل نفسه ، وربما أمكننا أن نفرد مقالات أخرى فيما بعد لطرق أكثر تقدماً فى أساليب قراءة تلك النسب والربط فيما بينها و انما نكتفى هنا بالنسب الماليه ببساطه .

فى البداية يجب أن نشير إلى نقطتين لا يمكن إغفالهما :

1 . النسبة المالية منفرده دون معنى لا قيمة لها ,
وهو ما يعنى أن أى نسبة تستخرجها من خلال القوائم الملية يجب أن تحدد لها معنى واضح  وتهدف من وراءه إلى قراءة نقطة قصور أو قوة لدى الشركة ( غرض  ).
2. ليس هناك ما يسمى بنسب نمطية لكل الشركات او نسب نمطيه مطلقه ,
أى أنه لا توجد مؤشرات نمطية يمكن استخدامها كمعايير للحكم على جودة أو ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤشرات للشركات الناجحة فى القطاع الذى تعمل به الشركة عن نفس الفترة ويتم استخدامة للحكم على النسبة كما يتم استخدام تلك النسبة لنفس الشركة عن فترات سابقة لمتابعة تطور النسبة بالسلب أو الإيجاب.


تعريف التحليل المالى
هى عملية معالجه دقيقه وموضوعية لبيانات مالية وغير مالية لشركة ما تستعمل فى اتخاذ القرارات و تقييم اداء الشركة و مقدرتها فى مواجهة التزاماتها و ادارتها وخلافه , ويتم ذلك من خلال :
1-        التركيب المالي للمؤسسة (Financial Structure) المتمثّل في أصول المؤسسة والمصادر التي حصلت منها على الأموال لحيازة هذه الأصول ( مصادر التمويل ) .
2-        دورتها التشغيلية (Operating Cycle) المتمثّلة في المراحل المختلفة التي يمر بها إنتــاج السلعة (أو الخدمة) وبيعها وتحصيل ثمنها .
3-        الإتجاهات (Trends) التي يتخذها أداء المؤسسة على مدى سنوات عدة .
4-        المرونة (Flexibility) التي تتمتع بها المؤسسة للتعامل مع الأحداث غير المتوقعة ، كالإنحراف في المبيعات والإنحراف في التدفقات النقدية بسبب ظروف خاصة أو عامة .

استعمالات التحليل المالى والنسب
يستعمل التحليل المالى للشركات سواء من الخارج او الداخل لعدة اغراض يمكن اهمها هى :
1.  التحليل الائتمانى : وذلك لاغراض الاقراض ومعرفه قدرة الشركة فى مواجهة التزماتها وخلافه .
2. التحليل الاستثمارى : وذلك لمعرفة قوه الشركة و هل ننصح بالاستثمار فيها من عدمه .

مصادر المعلومات للتحليل المالى
ويمكن بشكل عام ذكر بعض من مصادر تلك المعلومات فيما يلــي :
1.    البيانات المحاسبية الختامية المنشـورة وغير المنشورة ، وتشمل الميزانية العمومية ، قائمة الدخل ، قائمة التدفقات النقدية ، والإيضاحات المرفقة بتلك البيانات .
2.    تقرير مدقق الحسابات والتقرير الختامي لأعضاء مجلس الإدارة .
3.    التقارير المالية الداخلية التي تعد لأغراض إدارية ، مثل التوقعات والتنبؤات المالية .
4.    المعلومات الصادرة عن أسواق المال وهيئات البورصة ومكاتب السمسرة .
5.    الصحف والمجالات والنشرات الإقتصادية التي تصدر عن الهيئات والمؤسسات الحكومية ومراكز الأبحاث .
6.    المكاتب الإستشارية و اخرى ,,,,,,

مستخدمو المعلومات
عند السؤال من هم مستخدمو المعلومات و ما همهم بها ؟؟؟
الاجابة هى ... معرفش J احم احم او نقدل ان للتحليل المالي استعمالات كثيره جدا جعلت منه مجال اهتمام الكثيرين رغم اختلاف الأهداف التي يتطلعون إليها من تطبيقاته ( كل يسعى لغرض ما )  ، ومن الجهات التي تستعمل التحليل المالي استعمالاً واسعاً ما يلي :
1. المستثمرون                          2. إدارة المؤسسة نفسها
3. سماسرة الأوراق المالية               4. الدائنـــــون
5. العاملـون                             6. المصالح الحكومية
7. المؤسسات المتخصصة بالتحليل
وتسعى كل فئة من هذه الفئات إلى الحصول على معلومات تختلف عن المعلومات التي تحتاجها الفئات الأخرى ، وذلك لإختلاف الغاية من الحصول على المعلومات لدى كل منها .

دور المحلل المالى
هناك جانبان رئيسيان لهذه الوظيفة هما :

أ  - المظهر الفنّي (Technical Aspect)
ويقوم المظهر الفنّي على استعمال المبادئ الرياضية والمالية المعروفة وذلك للقيام بما يلي :
1-  احتساب النسب المالية
2-  إعادة صياغة المعلومات بشكل أقرب للفهم
3-  مقارنة المعلومات المستخرجة بما هو متوقع وبالمعلومات المتاحة عن المؤسسات الأخرى

ب- المظهر التفسيري (Interpretive Aspect)

ويهدف هذا المظهر إلى القيام بعملية فهم وتفسير لنتائج العملية الفنية في التحليل المالي بعد الإستعانة بالمعلومات التالية :


1. خلفية المؤسسة ، وتشمل ما يلي :
أ   - شكلها القانوني                                               ب – ملكتيها
ج – إدارتها                                                            د  - طبيعة نشاطها
هـ- المنافسة
2. المحيط الذي تعمل فيه المؤسسة ممثلاً بما يلي :
أ - خصائص الصناعة التي تنتمي إليها                         ب  - مركز المؤسسة في الصناعة
ج  - السوق الذي تعمل فيه                             د   - الأنظمة الحكومية التي تعمل في ظلها
هـ- القدرة على التكيف

اهداف التحليل المالى

يمكن القول بأن التحليل المالي هو عملية تحويل البيانات المالية الواردة في القوائم المالية إلى معلومات تستعمل كأساس لإتخاذ قرارات مستنيرة لأجل تعزيز الإتجاهات الإيجابية في المؤسسة ، ولمعالجة بعض الممارسات الخاطئة مثل السيطرة على بعض التكاليف أو معالجة نقص متوقع في السيولة ، وبشكل عام ، يهدف التحليل المالي إلى تحقيق الغايات التالية :

1.    تعرّف حقيقة الوضع المالي للمؤسسة
2.    تحديد قدرة المؤسسة على خدمة دينها وقدرتها على الإقتراض
3.    تحديد قوة المؤسسة و نقاط ضعفها وقدرتها على الاستمرار
4.    تقييم السياسات المالية والتشغيلية والاستثمارية المتبعة
5.    الحكم على مدى كفاءة الإدارة وحل الازمات
6.    تعرّف الإتجاهات التي يتخذها أداء المؤسسة فى المدى القصير والطويل
7.    تقييم جدوى الإستثمار في المؤسسة او العدول عنه لاسباب منظقيه
8.    الإستفادة من المعلومات المتاحة لإتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقويم
9.    معرفة وضع الشركة في قطاعها

القوائم المالية الهامة للتحليل المالى

إنَّ المحلل يحتاج لإتخاذ قراره إلى مجموعة واسعة من المعلومات المالية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية والقانونية ، إلاّ أن المعلومات المالية الموجودة في القوائم المالية تعتبر الأهم من بين المصادر التي يعتمد عليها المحلل للأسباب التالية :
1.    موضوعيتها ، إذ أنها تتحدث عن نتائج تاريخية فعلية
2.    تقديمها لمعلومات كمية يمكن قياسها ومقارنتها والإستنتاج منها
3.    استعمالها لوحدة قياس مفهومة لدى الجميع وهي وحدات النقد المستعملة

أولآً : قائمة الدخل (Income Statement)
تهدف هذه القائمة إلى قياس نتيجة عمليات المؤسسة لفترة زمنية معينة ، لذا فهي عبارة عن ملخص للمبيعات المتحققة والمصروفات التي تكبدتها المؤسسة لتحقيق هذه المبيعات ، ويمثل الفرق ما بين هذين البندين الربح (أو الخسارة) التي حققتها المؤسسة خلال الفترة الزمنية المعنية .
وإذا تحقق للمؤسسة دخول أخرى عدا المبيعات ، أو ترتب عليها مصروفات أخرى عدا المصاريف العادية ، يتم تصنيف هذه الدخول والمصاريف في بنود مستقلة ضمن قائمة الدخل لأنها لم تكن نتيجة لعمليات المؤسسة العادية كما أنها لا تتكرر باستمرار في معظم الحالات .
وعند إعداد قائمة الدخل يقوم المحاسب بتحديد العناصر التي تشكل دخلاً للفترة الحالية والعناصر التي تشكل نفقات مستحقة خلالها ، وتتم المقارنة بينها لتحديد الدخل ، أما إذا تبين وجود نفقات غير مستحقة فيتم التصنيف ضمن الأصول لحين انقضاء الفترة المالية التي تستفيد منها .
وتعكس هذه القائمة نتائج أعمال المؤسسة على الفترات الزمنية ذات العلاقة ، هذا وتستخرج قائمة الدخل من عدة حسابات باختلاف طبيعة المشروع منها :

1.    حساب التشغيل للمشاريع الصناعية
2.    حساب المتاجرة للمشاريع التجارية  
3.    حساب الأرباح والخسائر
q       أهمية قائمة الدخل

من أهم أهداف المحاسبة تعرف الدخل الصافي المتحقق من المشروع خلال الفترة الزمنية موضع الإعتبار ، لأن تعرّف الدخل ضروري في المجالات التالية :
أ   - تمكين المالكين من تعرّف نتائج استثماراتهم
ب - تسهيل مهمة الدائنين في الرقابة على سلامة أوضاع المؤسسة وضمان أموالهم
ج - تسهيل مهمة الإدارة في التخطيط والرقابة وتوزيع الأرباح
د  - تمكين المحللين من تقييم بدائل الإستثمار في مختلف المشروعات




q       مثال على قائمة الدخل

بالجنيه المصرى

المبيعات
4200
تكلفة المبيعات
(2800)
مجمل ربح العمليات
1400
المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع
(950)
الإستهلاك
(100)
صافي ربح العمليات
350
فائدة مدفوعة
(50)
صافي ربح العمليات بعد الفائدة
300
إيرادات أخرى :

* فائدة مقبوضة
10
* أرباح أسهم
15
* ربح بيع موجودات
10

35
مصروفات أخرى
(25)
صافي الربح قبل الضريبة
320
ضريبة (50%)
(160)
صافي الربح بعد الضريبة

160



ثانياً : الميزانية العمومية (Balance Sheet)
هي عبارة عن صورة للمؤسسة في لحظة معينة من حياتها ، تبين الموارد المتاحة لها والإستخدامات التي وجهت إليها هذه الموارد , وتقسم قائمة المركز المالي إلى جانبين هما :

أ  - الجانب الأيمـن :
ويمثل الموجودات ، وهي عبارة عن الأصول التي تملكها المؤسسة وتستعملها لأجل تحقيق الدخل ( ثابتة ومتداولة ) .
ب- الجانب الأيسـر :
ويمثل المطلوبات وحقوق المساهمين ، وهو يبيّن الموارد التي حصلت منها المؤسسة على الأموال التي استخدمتها في تمويل موجوداتها المختلفة .

وتعد هذه القائمة عادةً لفترة زمنية تدعى الفترة المحاسبية ، وقد جرت العادة أن يكون طول الفترة الزمنية التي تعد عنها الحسابات للمؤسسات المختلفة سنة واحدة ، دون أن يمنع من إعداد بيانات مالية داخلية لفترات أسبوعية ، أو شهرية ، أو ربع سنوية ، أو نصف سنوية .
وبسبب كون الميزانية ملخصاً للموقف المالي للمؤسسة في لحظة معينة ، فإنها تتصف بالسكون لبيانها للموقف المالي للمؤسسة ، في لحظة واحدة فقط ، ولا تصبح بعدها ممثلة لهذا الوضع ، لأن عمليات البيع والشراء والوفاء والإستدانة لا تتوقف وبالتالي تغير الوضع المالي للمؤسسة بشكل مستمر .

وتتأثر تركيبة جانبي الميزانية بمجموعة من العوامل ، فتركيبة الموجودات تتأثر بمجموعة العوامل التالية :
1-        طبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة ( تجارة ، صناعة ، خدمات )
2-        أهداف المؤسسة ( كالتركيز على السيولة أو الربحية أو النمو السريع )
3-        شكل المؤسسة ( مشروع فردي ، شركة تضامن ، شركة مساهمة )
أما تركيبة الجانب الأيسر ، فتتأثر بجميع العوامل السابقة ، بالإضافة إلى تأثرها بمجموعة العوامل التالية :
1-        طبيعة أسواق المؤسسة ( سياسات البيع والتوزيع ، توافر الإقتراض )
2-        مرحلة النمو التي وصلتها المؤسسة ( النمو ، البلوغ ، الإنحدار )
3-        فلسفة الإدارة في التمويل ( التوسع في المديونية أو الإعتماد على الموارد الذاتية )
4-        مدى توافر مصادر من رأسمال وديون


الميزانية العمومية في 31/12/………….
كلي
جزئي
الأصــــول
كلي
جزئي
المطلوبات وحقوق المساهمين


الأصول المتداولة


مطلوبات متداولة

x x
نقدية وبنوك

x x
دائنون

x x
مدينون (صافي) و أ ق

x x
أوراق دفع

x x
مخزون و استثمارات

x x
قروض قصيرة الأجل
X x x

مجموع الأصول المتداولة
x x x

مجموع المطلوبات المتداولة


الأصول الثابتة


مطلوبات طويلة الأجل


أراضي

x x
قروض طويلة الأجل


مبانـي

x x
سندات طويلة الأجل


معدات وآلات
x x x

مجموع المطلوبات طويلة الأجل
X x x

مجموع الأصول الثابتة




x x
يطرح :  متراكم الإستهلاك



X x x

  صافي الأصول الثابتة
x x x

مجموع المطلوبات


أصول غير ملموسة


حقوق المساهمين


شهرة (صافي)

x x
رأس المال من الأسهم العادية


علامات تجارية (صافي)

x x
احتياطيات
X x x

مجموع الأصول غير الملموسة

x x
أرباح محتجزة



x x x

مجموع حقوق المساهمين
X x x

مجموع الأصول

x x x

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين


ثالثآً : قائمة التدفقات النقدية (Cash Flow  Statement)

شركه ...                                    قائمه التدفقات النقديه                31/12/2010م
بيـــــــان



1 – انشطة التشغيل



صافى الربح


614
يجمع : مصادر الاموال



مخزون
5


م مقدم
5


اهلاك
45
55

يخصم : استخدامات الاموال



موردين
20


عملاء
25


ايراد مقدم
5
(50 )

صافى التدفق لنقدى من انشطه التشغيل


5



619
2 – انشطه الاستثمار



يجمع :



اوراق مالية
40
40

يخصم :



اصول ثابته
60
( 60 )

صافى التدفق لنقدى من انشطه الاستثمار


( 20 )



599
3 – انشطه التمويل



يجمع :



قروض
20
20

يخصم :



توزيعات ارباح
60
( 60 )

صافى التدفق لنقدى من انشطه التمويل


( 40 )
صافى التدفق النقدى


555

ادوات التحليل المالى

من أجل الوصول إلى قرارات عقلانية تحافظ على مسيرة المؤسسة نحو تحقيق أهدافها ، على الإدارة المالية للمؤسسة أن تستعمل الأدوات التحليلية المناسبة التي تمكّنها من الحصول على المعلومات اللازمة للقرار .
من أهم الأدوات التحليلية الممكن استعمالها لهذه الغاية :

1- مقارنة القوائم المالية لسنوات مختلفة      (Comparative Financial Statement Analysis)
تبين هذه الأداة التحليلية التغيرات التي تطرأ على كل بند من بنود القوائم المالية من سنة لسنة خلال سنوات عديدة ، وذلك من خلال المقارنة بين بنود القوائم المالية للسنوات المختلفة ، إذ تساعد هذه المقارنة في تعرف على مدى التقدم أو التراجع الذي تحققه المؤسسة على مدى سنوات حياتها .

2- تعرف الأهمية النسبية لكل بنود من بنود الموجودات والمطلوبات / التحليل الهيكلي
(Structural Analysis / Common Size Balance Sheet)

وتقدم هذه الأداة معلومات هامة عن التركيب الداخلي للقوائم المالية وذلك من خلال تركيزها على عنصرين رئيسيين ، هما
·        مصادر الأموال في المؤسسة وكيفية توزيعها بين مختلف البنود من قصيرة الأجل وطويلة الأجل وحقوق مساهمين .
·        كيفية توزيع المصادر بين مختلف الإستخدامات من متداولة وثابتة وأخرى .

3- قائمة التدفق النقدي (Cash Flow Statement)

يعتبر هذا التحليل بديلاً لتحليل قائمة مصادر الأموال واستخداماتها ، وهو يقوم على أساس تحديد التدفقات النقدية التي تمت في المؤسسة خلال الفترة السابقة التي يشملها التحليل ، وذلك بتقسيم هـذه التدفقات إلى ثلاث مجموعات هي : التدفقات النقدية من عمليات التشغيل ، التدفقات النقدية من عمليات الإستثمار ، والتدفقات النقدية من عمليات التمويل ؛ وميزة هذا التحليل تركيزه على التدفقات النقدية على عكس القوائم المالية وأدوات التحليل الأخرى التي تركز على أساس الإستحقاق .

4- التحليل المالي بالنسب (Ratio Analysis)

يقوم هـذا التحليل على أساس تقييم مكونات القوائم المالية من خلال علاقاتها بعضها ببعض ، أو بالإستناد إلى معايير محددة بهدف الخروج بمعلومات عن مؤشرات وأعراض الظروف السائدة في المؤسسة موضوع التحليل .

أولاً : التحليل المقارن للميزانيات العمومية
تمثل قائمة المركز المالي الموقف المالي للمؤسسة في لحظة معينة ، على حين تمثل قائمة الدخل كشفاً بالدخل المتحقق ، وبالتكاليف المرتبطة بهذا الدخل ، والنتيجة من ربح أو خسارة لفترة معينة ، وإذا ما تمَّ تحليل البيانات المالية الواردة في هاتين القائمتين ، فإن المحلل يستطيع أن يصل إلى نتيجة عن حقيقة الموقف المالـي للمؤسسة للفترة المعنية ، لكنه لا يستطيع أن يعتمد في الحكم النهائي على قوائم مالية لفترة واحدة بالرغم مما فيها من معلومات ، للأسباب التالية :
1-  قد لا تمثل قوائم الفترة الواردة أداء المؤسسة المعتاد
2-  لا تخبر المحلل عما إذا كانت النتائج التي تظهرها افضل أو أسوأ مما كان في الماضي
3-  لا تخبر شيئاً عن الإتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة ، علماً بأن الإتجاه أهم بكثير من النتائج التي تظهرها قائمة واحدة
ولهذه الأسباب يلجأ المحللون إلى مقارنة القوائم المالية للمؤسسات لتعرف الإتجاه الذي يتخذه أداؤها ، هذا وقد تكون المقارنة بين القوائم المالية للمؤسسة نفسها ، وتسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة داخلية ، أو قد تكون مع قوائم مالية لمؤسسات أخرى ، وتسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة خارجية .
وسنكتفي – فيما يلي – بالإشارة إلى المقارنة الداخلية ، لأن المقارنة الخارجية لا تختلف عنها إلا في عملية المقارنة مع مؤسسات أخرى تنتمي إلى نفس الصناعة ونفس النشاط وتتقارب في الحجم ومرحلة النمو .
المقارنة الداخلية للقوائم المالية
يتحقق التحليل المقارن من وضع الميزانيات العمومية أو قوائم الدخل بعضها إلى جانب بعض ، ومراقبة التغيرات التي طرأت على كل بند ، على مدى السنوات .

مقارنة الميزانية العمومية للمؤسسة
تنعكس الآثار المترتبة على قيـام المؤسسـة بنشاطها في ميزانياتها العمومية عن طريق الزيادة أو النقص في مختلف بنودهــا ، وبإمكان المحلل ملاحظـة هــذه التغيرات من خلال المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين أو بين عــدة ميزانيات .
أ  - المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين
بالإمكان المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين مرتبتين ترتيباً عمودياً بنفس التسلسل (كما هو موضح في المثال التالي) وذلك لتحقيق ما يلي :
1-        المقارنة السريعة بين مختلف البنــود وملاحظة التغيرات التي طـرأت عليها
2-        تحديد كمية الزيادة أو النقص في كل بند من بنود الميزانية للوقوف على الأهمية الكمية لهذا التغير
3-        تحديد الأهمية النسبية للتغير الحاصل في كل بند ، لأن التغير الكمّي قد لا يعبّر بشكل دقيق عن أهمية التغير الحاصل .

الميزانية العمومية المقارنة


2000
2001
التغير + (-)
النسبة المئوية للتغير
نقد وشبه نقد
6
8
2
33%
مدينــون
26
31
5
19%
بضاعـة
26
33
7
27%
مجموع الموجودات المتداولة
58
72
14
24%
موجودات ثابتة
52
58
6
12%
المجمـــوع
110
130
20
18%
ديون قصير الأجل
31
51
20
65%
ديون طويلة الأجل
21
15
(6)
(29%)
حقوق ملكيــة
58
64
6
10%
المجمـــوع
110
130
20
18%
عند التحليل المقارن ، لا بدَّ من ملاحظة ما يلي :
1-        عندما تظهر قيمة سالبة في سنة الأساس ، وقيمة موجبة في السنة التالية أو العكس ، فإن التغير النسبي في هذه الحالة ليس له معنى .
2-        عندما يكون للبند وجود في سنة الأساس ، ولا يوجد مقابله في السنة الثانية ، فإن النقص الحاصل هو 100%
3-        عندما لا يكون وجود للبند في سنة الأساس ، ويوجد مقابله في السنة التالية ، لا يمكن حساب التغير لعدم جواز القسمة على صفر ، ويوضح المثال التالي ما ذكر أعلاه :

2000
2001
التغير
نسبة التغير
الدخل الصافي
(4500)
1500
6000
-
ضرائب
2000
(1000)
(3000)
-
أوراق دفع
-
8000
8000
-
أوراق قبض
10000
-
(10000)
(100%)
ب- المقارنة بين عدة ميزانيات إذا توافرت للمحلل ميزانيات عمومية لعدة سنوات ، يستطيع ترتيبها بالشكل الظاهر في المثال التالي ، للتمكن من ملاحظة التغيرات التي طرأت على وضع المؤسسة على مدى هذه السنوات .

ميزانيات عمومية مقارنة


1997

1998
1999
2000
2001
نقد وشبه نقد
6
8
10
12
16
مدينون
28
36
42
52
62
بضاعة
24
30
38
52
66
مجموع الموجودات المتداولة
58
74
90
116
144
الموجودات الثابتة / صافي
60
84
90
104
116
مجموع الموجودات
118
158
180
220
260
دائنون
10
14
20
34
46
مستحقات
16
24
26
28
34
مجموع المطلوبات المتداولة
26
38
46
62
80
ديون طويلة الأجل
8
6
12
20
26
مستحقات عاملين
10
14
16
22
26

إجمالي المطلوبات

44
58
74
104
132
رأسمال مدفوع
52
62
62
62
62
أرباح غير موزعة
22
38
44
54
66
إجمالي حقوق المساهمين
74
100
106
116
128
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
118
158
180
220
260
ج- مقارنة الحجم الموحد للميزانيات العمومية (Size Analysis Common )
تقوم هذه الطريقة على أساس تحويل الأرقام المطلقة في الميزانيات العمومية إلى نسب ، وذلك باعتبار أن كلاً من جانبي الميزانية متساوٍ 100% ، وبعد ذلك يتم التعبير عن كل بند من بنود الميزانية كنسبة من مجموع الجانب الذي ينتمي إليه ، وذلك بقسمة البند نفسه على مجموع الجانب الذي ينتمي إليه .
وتمكّن هذه القائمة المقارنة المحلل من أن يحكم بنظرة سريعة على الإتجاهات التي يتخذها وضع المؤسسة وأداؤها ، والتغيرات النسبية التي تطرأ على كل بند ، كما تفصح بشكل معبر عن تركيبة الأصول ، والموارد المستخدمة في تمويلها ، والخصوم ، والأهمية النسبية لكل بند من بنودها ، ومدى تركزها ، وتطور هذه الأهمية على مدى السنوات

1997

1998
1999
2000
2001
الموجودات





نقد وشبه نقد
5%
5%
6%
5%
6%
مدينون
24%
23%
23%
24%
24%
بضاعة
20%
19%
21%
24%
25%
مجموع الموجودات المتداولة
49%
47%
50%
53%
55%
صافي الموجودات الثابتة
51%
53%
50%
47%
45%
مجموع الموجودات
100%
100%
100%
100%
100%
المطلوبات وحقوق المساهمين





دائنون
8%
9%
11%
15%
18%
مستحقات
14%
15%
14%
13%
13%
مجموع المطلوبات المتداولة
22%
24%
25%
28%
31%
ديون طويلة الأجل
7%
4%
7%
9%
10%
حقوق العاملين
8%
9%
9%
10%
10%

إجمالي الديون

37%
37%
41%
47%
51%

رأس المال المدفوع

44%
39%
34%
28%
24%
أرباح غير موزعة
19%
24%
25%
25%
25%
إجمالي حقوق المساهمين
63%
63%
59%
53%
49%
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
100%
100%
100%
100%
100%

ثانياً : التحليل المقارن لقوائم الدخل
يمكن القيام بالدراسة المقارنة لقوائم الدخل للمؤسسات التجارية باستخدام نفس الأدوات التي استخدمت في الدراسة المقارنة للميزانيات العمومية :
أ  - المقارنة بين قائمتي دخل لفترتين متتاليتين
يمكن المقارنة بين قائمتي دخل لفترتين متتاليتين بعد ترتيبهما عمودياً بنفس التسلسل ( كما يبين المثال اللاحق ) لتحقيق ما يلي :
1-  المقارنة السريعة بين مختلف البنود وملاحظة التغيرات التي طرأت على كل منها
2-  تحديد كمية التغير في كل بند للوقوف على الأهمية الكمية لهذا التغير
3-  تحديد الأهمية النسبية للتغير الحاصل في كل بند ، لأن التغير الكمّي قد لا يُعبِّر بشكل دقيق عن أهمية التغير الحاصل
قائمــة الدخـــل

2000
2001
كمية التغير
الأهمية النسبية للتغير
صافي المبيعات

250

300
50
20%
تكلفة المبيعات
(160)
(184)
24
15%
مجمل الربح
90
116
26
29%
مصروفات بيع وتوزيع
(35)
(41)
6
17%
استهلاك
(10)
(10)
-
صفر
صافي الربح قبل الفائدة والضريبة
45
65
20
44%
ضريبة
23
33
10
43%
صافي الربح
22
32
10
45%
ب - المقارنة بين قوائم دخل لعدة سنوات
تتم المقارنة بين قوائم الدخل لنفس المؤسسة لعدة سنوات من أجل تعرّف الإتجاهات التي اتخذها أداء المؤسسة على مدى فترة مختارة من الزمن ، ويبين المثال التالي قائمة دخل مقارنة لعدة سنوات ، ويلاحظ ما يلي :
1.    اتخذت المبيعات اتجاهــاً تصاعدياً
2.    اتخذت الأرباح اتجاهاً صاعداً أيضاً

3.    نمت المصروفات بنسبة أقل من نسبة نمو المبيعات مما يدل على كفاية الرقابة على المصروفات

قائمة دخل مقارنة بالأرقام


1997
1998
1999
2000

2001

صافي المبيعات

280

360
420
50
600
تكلفة المبيعات
(162)
(216)
(264)
(326)
(384)
مجمل الربح
118
144
156
174
216
مصروفات البيع
(36)
(48)
(46)
(42)
(48)
مصروفات إدارية وعمومية
(16)
(20)
(22)
(24)
(30)
استهلاك
(12)
(16)
(18)
(20)
(22)
إجمالي المصروفات
64
84
86
86
100
الربح قبل الفائدة والضريبة
54
60
70
88
116
فوائد مدفوعة
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
إيرادات أخرى
2
2
2
2
2
الربح قبل الضريبة
54
60
70
88
116
ضريبة
(26)
(28)
(34)
(42)
(56)
صافي الربح
28
32
36
46
60
ج –  قائمة دخل مقارنة بالنسب (Common Size Income Statement)
وبدلاً من أن تتم المقارنة بين الأرقام المطلقة لقوائم الدخل ، تتم المقارنة في هذه الحالة بين نسب مئوية ممثلة لكل بند من بنودها ، وتقوم هذه الطريقة من التحليل على تقييم التكاليف والأرباح كنسبة من المبيعات .
والخطوة الأولى في هذه العملية هي تحليل قائمة الدخل تحليلاً عمودياً ، على أن تمثّل المبيعات 100% ، إذ ينسب كل بند من بنود قائمة الدخل إلى المبيعات ، وبعد إنجاز هذا التحليل تتم المقارنة بين النسب المستخرجة .
وتمكّن هذه المقارنة المحلل من التعرف على كفاية الأداء عند مستويات مختلفة من المبيعات ، كما تمكنه من تعرف الإتجاه الذي تتخذه مختلف البنود والتغيرات التي قد تطرأ عليها .

قائمة دخل مقارنة بالنسب


1997
1998
1999
2000

2001

صافي المبيعات

100%

100%
100%
100%
100%
تكلفة المبيعات
58%
60%
63%
65%
64%
مجمل الربح
42%
40%
37%
35%
36%
مصروفات البيع
13%
13%
11%
8%
8%
مصروفات إدارية وعمومية
6%
6%
5%
5%
5%
مصروف الإستهلاك
4%
4%
4%
4%
4%
إجمالي المصروفات
23%
23%
20%
17%
17%
الربح قبل الفوائد والضرائب
19%
17%
17%
18%
19%
فوائد مدفوعة
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
إيرادات أخرى
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
الربح قبل الضريبة
19%
17%
17%
18%
19%
ضريبة الدخل
9%
8%
8%
8%
9%
صافي الربح
10%
9%
10%
10%
10%

ثانياً : التحليل الهيكلي للقوائم المالية (Structural Analysis)
ويقوم هذا التحليل على أساس إيجاد الأهمية النسبية لكل بند من بنود الموجودات والمطلوبات إلى المجموع الكلي للجانب الذي ينتمي إليه البند ، ويتحقق ذلك بقسمة كل بند من بنود الموجودات على إجمالي الموجودات ، وكذلك الحال بالنسبة للمطلوبات .
ويركز هذا التحليل على مظهرين هامين هما :
1-        إظهار الأهمية النسبية لمصادر الأموال من قروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل وحقوق المساهمين
2-        إظهار الأهمية النسبية لكل بند من بنود الموجودات




إرسال تعليق